
به گزارش اخبارپول، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی در مورد اقدام اخیر بانک مرکزی در انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود علیالحساب ۳۰ درصدی، به ایسنا گفت: اتخاذ تصمیم به صدور این اوراق، در حدود اختیارات بانک مرکزی است. برخی از مسئولان مطرح کردهاند که بانک مرکزی نمیبایست به تنهایی این کار را انجام دهد، در حالی که بانک مرکزی اختیار دارد و بالاتر از آن، وظیفه دارد در مقاطع زمانی که تشخیص دهد، از این طریق و با نرخهای مختلف، در بازار پول حضور یابد و نوعی تعادل در بازار ایجاد کند. بنابراین اقدام بانک مرکزی کاملا قانونی بوده است.
سود سپردههای بانکی و تورم باید باهم متناسب باشند
مظاهری ادامه داد: شنیده شد برخی این اقدام را موقتی دانستهاند، اما این نوع حضور و مراقبت در بازار، وظیفه همیشگی و دائمی بانک مرکزی است که در هر مقطع و به مقداری که ارزیابی کارشناسی بانک تعیین کند، این سیاست را اجرا کند. برخی اظهارنظرها و تحلیلها در این خصوص، با دیدگاه و از موضع “اقتصاد خُرد و بنگاهداری” مطرح شده و زیان ده شدن صورتهای مالی یک یا چند بنگاه را مطرح کردهاند. اما باید توجه داشت اقدامی که بانک مرکزی انجام داده است از جنس سیاستهای در حوزه “اقتصاد کلان” است و باید با مبانی و قواعد اقتصاد کلان، تحلیل و ارزیابی شود، و بر این مبنا باید تداوم و تکرار آن در آینده یا اصلاح آن تصمیمگیری شود.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: اقتصاد کلان حکم میکند که سود سپردههای بانکی و تورم باید با هم و در یک مجموعه سیاستگذاری تصمیم گیری شود. تورم بالفعل و انتظارات تورمی، باید نسبت معقول و متناسبی با سود بانکی داشته باشد. اگر این تناسب تامین و رعایت شود، مستقل از اینکه تورم چه میزانی است و دلایل ایجاد تورم چیست، گردش مالی و پولی در نظام اقتصادی کشور به شکلی معقول و متناسب با سایر متغیرها صورت می گیرد.
مظاهری ادامه داد: یکی از گزینههای اصلی مردم برای مدیریت دارایی های خود، سپردهگذاری در بانک خواهد بود. اگر فاصله بین سود سپردههای بانکی و تورم موجود در کشور بسیار زیاد شود، بیانضباطی در گردش مالی و پولی کشور رخ خواهد داد و خسارتهای بزرگی را شاهد خواهیم شد.