رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت بودجه ۱۹۵ میلیاردی را برای اهداف خود در نظر گرفته است، گفت: با توجه به عملکرد دولتها، سابقه حجم استفاده از نفت و قیمت آن تجربههایی را کسب کردهایم که این شبهه را بهوجود آورده که آنچه در لایحه بودجه آمده با واقعیتها هماهنگ نیست.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، یحیی آلاسحاق درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ با بیان اینکه عزم دولت بر این است که با جهت دهی مناسب به نقدینگی تورم را کنترل کند، اظهار کرد: در حال حاضر اولویت اول سیاستها و برنامهریزیهای دولت کنترل تورم است و از لایحه بودجه این طور بر میآید که با کنترل حجم نقدینگی میخواهد تورم را کنترل کند و آن را کاهش دهد.وی ادامه داد: اولین ابزار دولت برای کاهش تورم کنترل حجم نقدینگی است و بودجه نقش اصلی و کلیدی را در حجم نقدینگی کل کشور ایفا میکند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه نفت براساس بشکهای ۱۰۰ دلار تعیین شده است،افزود: این موضوع این سوال را به وجود میآورد که آیا دولت میتواند در سال آینده هر بشکه نفت را با قیمت ۱۰۰ دلار به فروش برساند؟همچنین قیمت هر دلار در لایحه بودجه ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته شده که باید دید تعیین چنین رقمی روی شاخصهای اقتصادی بهویژه تورم، تجارت جهانی و سایر شاخصها چه تاثیری میگذارد.آلاسحاق با اشاره به رقم اختصاص داده شده برای بودجههای عمرانی تاکید کرد: در سال گذشته حداکثر برای پروژههای عمرانی ۲۰ درصد اختصاص داده شد ولی کاهش بیش از حد بودجههای عمرانی اثر وضعی روی اشتغال دارد. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر باید این رقم را با توجه به نیاز پروژههای نیمهتمام یا در حال اجرا تعیین کرد زیرا این پروژهها مستقیما با وضعیت اشتغال در کشور ارتباط دارند. وی با تاکید بر اینکه موضوع مهمی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورد توجه قرار نگرفته بحث طلبکاران از دولت است،گفت: مشخص نشدن ردیف بودجهای برای پرداخت بدهیهای دولت به طلبکاران بخش خصوصی از نقاط ضعف لایحه بودجه است زیرا در حال حاضر هیچ ردیفی برای تعیین رقم بازپرداخت این بدهیها تعیین نشده است. آلاسحاق در ادامه اظهار کرد: بحث هدفمندی یارانهها که از اصلیترین موضوعات فعلی اقتصاد کشور است بهطور مشخص در لایحه بودجه تعیین تکلیف نشده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از یک طرف شرایطی در کشور وجود دارد که حذف اجرای قانون هدفمندی یارانهها ممکن نیست،گفت: از سوی دیگر هنوز سیاستهای مشخصی اتخاذ نشده که اجرای آن به افزایش حجم نقدینگیهای سرگردان دامن نزند. آلاسحاق گفت: درآمدهایی که دولت برای بودجه سال آینده در نظر گرفته بسیار خوشبینانه است. به عنوان مثال درآمدهای دولت از بخش معدن در لایحه بودجه سال آینده در بعضی از جاها تا شش برابر افزایش یافته است که این موضوع با واقعیتها یکی نیست.
انتهای پیام