خبر

فساد مالی در ترکیه و سرمایه‌های ملت ایران

حشمت‌اله فلاحت‌پیشه* : موضوعی که در ترکیه رخ داده، هم برای مسائل این کشور و هم منطقه و هم به‌ویژه در رابطه با ایران موضوع مهمی است؛ علت آن هم وجود شکاف زیرپوستی بین جنبش گولنیسم -به رهبری فتح‌اله گولن است- (لایه فکری) با حزب عدالت و توسعه (لایه سیاسی) در قدرت حاکم بر این کشور است. گولنیسم‌ها پیروان فکری شیخ سعید نورسی هستند که به آنها «نورجی» می‌گویند. در تقسیم مناطق سیاسی ترکیه بخش‌هایی از مناصب سیاسی و امنیتی مربوط به گولنیست‌هاست که نسخه‌ای لیبرال از اسلام ارائه می‌دهند و معتقد به دولت پاک هستند. بخش عمده‌ای از سیاست‌های پان‌ترکیستی ترک‌ها در آسیای مرکزی و قفقاز با استفاده از امکانات آموزشی فضای مجازی و پشتوانه پولی گولنیست‌ها شکل می‌گیرد و از زمانی که بحث فساد مالی شکل گرفته گولنیست‌ها به‌واسطه ناپاک شدن دولت با اردوغان درگیر شده‌اند. در این بین مناصب سیاسی عمدتا در اختیار حزب عدالت و توسعه و رجب‌طیب اردوغان است. این دو در مقابل جریان لائیک در ترکیه، جریانی را شکل داده‌اند که هم در حوزه آموزشی و هم در حوزه اجتماعی و فرهنگی فعال است و رویه سیاسی آن هم به پیروزی در انتخاباتی منجر شد که در طول یک دهه گذشته به‌تدریج منجر به قدرت‌گیری حزب عدالت و توسعه شده است. اما در پی تحولاتی که اکنون شکل گرفته، شکاف عمده‌ای بین گولنیست‌ها و حزب عدالت و توسعه ایجاد شده که به‌نظرم نخستین جرقه نشانه‌های ایجاد یک شکاف می‌تواند باشد. چون هرقدر ایدئولوژی‌ها با شکست یا خطوط گسل درونی مواجه شوند، باید منتظر تحولات سیاسی بعد از آن هم بود. دومین بحثی که وجود دارد، بحث پولشویی در ترکیه است؛ ترکیه کشوری است که در روند توسعه اقتصادی خود هنوز شفافیت‌های لازم را ندارد. اساس توسعه را بر لیبرالیستی اقتصادی گذاشته ولی زیرساخت‌های اقتصادی به‌ویژه سلامت اقتصادی لازم را ندارد و دیدیم فساد اقتصادی که شکل گرفت پای دولتمردان و به‌ویژه فرزندانشان به این موضوع کشیده شده و موضوعی است که در آینده باز هم نوسانات جدی در حوزه سیاسی، امنیتی و اقتصادی ترکیه بر جای خواهد گذاشت. موضوع دیگر شرایط بین‌المللی ترکیه است؛ ترک‌ها سه‌دهه است که تلاش‌های بسیاری برای پیوستن به اتحادیه اروپایی انجام می‌دهند که هر بار به دلایلی به شکست می‌انجامد. کشورهای اروپایی عمدتا به‌دلایل ایدئولوژیک حاضر نشده‌اند ترکیه تاکنون وارد جمعشان شود و از آنجا که جمعیت بالای ترکیه (با توجه به سازوکارهای اتحادیه اروپا) دست بالا را برایشان در این اتحادیه خواهد داشت، موضوع اقتصادی اخیر بهانه‌ای شده که این دلیل ایدئولوژیک لاپوشانی شود و به‌دلیل پولشویی این مهم اتفاق نیفتد اما ربط موضوع به ایران به‌نظرم مهم‌تر است. نمی‌توان منکر این مساله شد که در طول یک دهه اخیر برخی بیشترین بهره را از تحریم‌های ایران برده‌اند. به این معنا که برخی افراد که از رانت دولتی هم برخوردار بوده‌اند، از شرایط پیش‌آمده بیشترین سود را کرده‌اند و حتی با وجود اینکه شعارهایی که علیه این تحریم‌ها مطرح کرده و می‌کنند ولی هدفشان این بوده و است که کشور به سمتی پیش رود که تحریم‌های بیشتری شکل بگیرد تا با تحریم‌های بیشتر ایران، سود واسطه‌گری آنها افزایش یابد. تحول اخیر و ماجرای آقایان ضراب و زنجانی و افراد مرتبط با آنها به‌نظرم فقط گوشه‌ای از ظلمی است که به ملت ایران در موضوع تحریم‌ها شده و می‌شود و پول نفت و اموال بیت‌المال در جاهای دیگر دنیا توسط واسطه‌هایی که از این تحریم‌ها سود می‌برند، هزینه می‌شود. دستور روز گذشته دکتر روحانی دستوری خوب هرچند دیرهنگام بود و حتما باید کسانی که از ناحیه تحریم‌ها به‌ویژه‌خواری رسیده‌اند و تداوم تحریم‌ها به نفعشان است، هم خودشان و هم لایه‌ها و کانال‌هایشان مشخص شوند. در طول حدود ۲۰سال اخیر که سیاست‌های تحریمی در خاورمیانه در مورد عراق و ایران شکل گرفته، خیلی‌ها خون ملت‌های این دو کشور را مکیده‌اند و تبدیل به قاچاقچیانی بزرگ شده‌اند. کسانی که قاچاقچی نفت عراق بودند و حالا هم برای قاچاق نفت ایران دندان تیز کرده‌اند. حتی شاهد بودیم خیلی از کارخانجات ایران و کسانی که در ایران کار تولیدی می‌خواستند انجام دهند، برای دریافت تسهیلات و بازکردن ال‌سی و غیره مجبور بودند به‌واسطه‌هایی پول دهند که دفاترشان در جاهایی مانند استانبول، دوبی و حتی افغانستان فعالند و به‌دلیل تحریم‌ها پول واسطه‌گری می‌گیرند. اما نکته مهم دستور رئیس‌جمهوری، همکاری سه قوه است. قوه مقننه در حوزه نظارت، قوه قضاییه در حوزه قضاوت و تعقیب قضایی و قوه مجریه درباره بازگشایی رمز اسنادی که وجود دارد و روابط و کانال‌هایی که به‌صورت رانت از گذشته شکل گرفته و اکنون هم احتمال شکل‌گیری دارد. باید مشخص شود چه کسانی از تحریم جمهوری اسلامی ایران سود می‌برند لذا هر چند در موضوع اخیر در ترکیه نام بردن از ایران بیشتر موضوعی روانی به حساب می‌آید که به سود دولت ما نیست اما معتقدم این قضیه را باید به فال نیک گرفت. بدین‌ترتیب که باید بیدار شد و به این نتیجه رسید و دریافت که چه کسانی سود می‌برند و چه کسانی منابع مالی کشور را غارت می‌کنند. در راستای دستور دکتر روحانی مبنی بر فرصت یک‌ماهه به معاون اول، برای ارائه اسناد و گزارشات لازم، انتظار می‌رود مردم هم نامحرم دیده نشوند. تحلیلگران معتقدند سه حوزه در دنیای امروز وجود دارد؛ نخست حوزه سیاسی، دوم رقابت اقتصادی و دیگر حوزه زیرین که لایه پولشویی و تروریست‌ها و تروریست‌های مالی و غیره است. کشورهای غربی تلاششان بر این است که اقتصاد و توسعه ایران را وارد لایه زیرین کنند و پای قاچاقچیان را به آن باز کنند. اما دولت و مسئولان ایران باید در قبال این موضوع حساسیت لازم را داشته باشند و در قبال مسائل ترکیه برای مردم روشنگری کنند.

*نماینده سابق مجلس
منبع: آرمان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا