بیژن زنگنه ، وزیر نفت اولین وزیری نیست که برای جلوگیری از خصوصیسازی در مجموعه تحت تصدیاش به مقامات مربوطه نامه مینویسد و طبیعتا آخرین وزیرنیز نخواهد بود . نه فقط وی ، بلکه دو تن دیگر از همکارانش یعنی وزرای صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر نیرو متهم شده اند که در برابر خصوصیسازی مقاومت میکنند .
خبراین مقاومت را موسیالرضا ثروتی، نماینده مجلس داده است . وی گفته است کهاین سه وزیر که اتفاقا باید بیشترین همکاری را در فرآیند خصوصیسازی داشته باشند کمترین همکاری لازم را میکنند. وی گفته است دولت یازدهم همت لازم برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی ندارد و به جای این که برنامه ریزی و سیاستگذاری لازم را برای خصوصی سازی انجام دهد سعی در حفظ بنگاهها و شرکتهای دولتی دارد.حجم واگذاریها در بودجه سال آینده نیز از ۳۷هزار میلیارد تومان به ۲۵هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.در حال حاضر نیز ۴۰۰شرکت در صف واگذاری متوقف شدهاند. این در حالی است که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور میگوید دولت یازدهم معتقد به خصوصیسازی است و اتفاقا خصوصیسازی واقعی را در دستور کار خود قرار داده است ازاین رو قصد دارد سهام شرکتهای دولتی را به دست بخش خصوصی واقعی برساند و برای اجرایاین مهم شاید کمیکندی در کار رخ داده باشد اما مطمئنااین به معنای تعطیلی سیاست خصوصیسازی نیست. بیش از دو دهه استایران اجرای سیاست خصوصیسازی را در دستور کار خود دارد اما بااین حال باز بخش بزرگی از اقتصادایران در دست دولت است و بودجه شرکتهای دولتی نیز دراین دوران نه تنها کم نشده است بلکه رشدی قابل توجه را تجربه کرده است .
خصوصیسازی خوب است ، برای همسایه
پیش ازاین نیز در دولتهای قبلی بارها مقامات مسئول و وزرا خواستار جلوگیری از واگذاری شرکتهای زیر مجموعهشان شده بودند . آنها با نگارش نامههایی خواستار آن شده بودند تا ازاین قانون مستثنا شوند . یکی از کارشناسان سازمان خصوصیسازی دراین خصوص به خبرنگار ما گفت: هر ساله وقتی فهرست شرکتهای قابل واگذاری منتشر میشود دستگاههای مربوطه اقدام به نامه نگاری و ارائه درخواست میکنند تا شرکتهای تحت پوشش خود را حفظ کننداین در حالی است که همین مسئولان و وزرا در سخنرانیها و برنامههایشان از عزمشان برای خصوصیسازی صحبت میکنند اما به نظر میرسد خصوصیسازیای را میپسندند که برای همسایه باشد نه برای خودشان . وی گفت در هشت سال گذشته نیز که حجم خصوصیسازی طبق آمارهای رسمیافزایش یافته بود در حقیقت واگذاری شرکتها برای رد دیون و سهام عدالت به شدت رشد کرد و چیزی زیادی دست بخش خصوصی واقعی را نگرفت و طبیعتااین روش نمیتواند منجر به رقابت در اقتصاد شود .
مشکل تنها شرکت پخش نیست
حالا در اولین ماههای کاری دولت یازدهم بیژن زنگنه با ارسال نامهای به رئیس سازمان خصوصیسازی خواستار آن شده است که در روند واگذاری شرکت ملی پخش بازنگری صورت گیرد چرا کهاین شرکت وظایف حاکمیتی را بر عهده دراد . طی ماههای اخیر وزیر نفت با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد خواستار خروج نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به همراه شرکتهایی همچون شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، شرکت ملی صادرات گاز و هلدینگ پتروشیمیخلیج فارس از لیست واگذاریهای وزارت نفت به دلیل حاکمیتی بودن آنها شده است. از یک سو مشخص نیست اگراین شرکتها دارای وظایف حاکمیتی است چرا در فهرست واگذاریها قرار گرفته است و اگر نیستند، چرا وزارت نفت مصر به نگهداری آنهاست .
این درخواستها طبیعی است
میرعلیاشرف عبدا… پوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی درباره نامه وزیر نفت برای خروج نام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از فهرست واگذاریهای این وزارتخانه بهایسنا گفته است: این روال در دولتهای قبلی هم وجود داشته و طبیعی است که با تغییر دولت اینگونه درخواستها افزایش یابد. وی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت نفت در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: مبنای بررسی سازمان خصوصی سازی در این گونه مسائل احکام قانون اصل ۴۴ و آییننامههای آن است و سازمان خصوصی سازی بر این مبنا پیش میرود و اگر در جایی به این نتیجه برسد که وظیفه شرکت حاکمیتی است، تصدی را واگذار میکند و اگر وظیفه شرکت صرفا تصدیگری باشد، اقدام به واگذاری شرکت میکند. پوری حسینی با اشاره به اینکه نام شرکت پخش فرآوردههای نفتی چند سالی است که در فهرست واگذاری قرار دارد و تا کنون سهمیاز آن واگذار نشده، ادامه داد: درخواست وزیر نفت برای شرکتهایی که معرفی کردند این بود که بخشی از شرکتها صرفا حاکمیتی بوده و برخی دیگر آمیختهای از تصدیگری هستند که این موارد در سازمان خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد شده است تا بررسیهای لازم صورت گیرد. رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه صلاح نمیداند تا نتیجه بررسی سازمان خصوصی سازی را اعلام کند، عنوان کرد: آنچه میتوان در مقطع فعلی عنوان کرد این است که مبنای رسیدگی سازمان خصوصی سازی احکام قانون اصل ۴۴ است و اگر در جایی مشاهده کند که ۱۰۰ درصد شرکتی حاکمیتی باشد، نباید نسبت به واگذاری آن اقدام کند. وی یادآور شد: در این راستا پیشنهادهای سازمان خصوصی سازی ارائه شده و کمیسیون اقتصادی دولت باید در این خصوص تصمیمگیری کند.
انتهای پیام