مسعود حجاریان*: امروزه در نظام مالی کشور شاهد پدیده خطرناکی هستیم. بانکها منابع خود را به خرید شرکت و سرمایهگذاری در بورس اختصاص میدهند و به کسب وکارهای متنوع روی آوردهاند. این پدیده از آنجایی اوج گرفت که دولت پیشین، بخشی از بدهی خود به بانکها را از طریق واگذاری شرکتهای دولتی به آنها جبران کرد. با این اقدام آیین سرمایهگذاری بانکها شکسته شد و بسیاری از بانکها که باید واسطه پول باشندوسرمایه کوتاهمدت بنگاههای اقتصادی را فراهم کنند به سرمایهگذاری و شرکتداری مشغول شدند. فلسفه محدودیت بانکها در امر سرمایهگذاری به کارآمدی سیستم اقتصادی مربوط است. مردم باید از حفظ سپردههای خود در بانکها مطمئن باشند تا پس انداز ملی شکل بگیرد. دولتها موظفند این تضمین را به مردم بدهند و مردم را مطمئن کنند که در صورت ورشکستگی بانکها، سپرده آنها از بین نمیرود. بدین منظور مقررات مدیریت ریسک، در جهان به صورتی دقیق و سختگیرانه برقرار شده است. این مقررات انواع ریسک؛ ازجمله ریسک اعتباری؛ ریسک بازار وریسک عملیاتی بانکها را اندازهگیری و ترتیبی را برقرار میکند که مجموع ریسکهای هر بانک با سرمایه بانک که آورده سهامداران است؛ قابل پوشش باشد و از انتقال هرگونه ریسک به پسانداز مردم جلوگیری شود. در مقررات بانکداری ایران نیز هرگونه سرمایهگذاری از محل سپرده مردم نزد بانکها منع شده است. ماده سه دستورالعمل سرمایهگذاری بانکها؛ مصوب۱۸/?/??شورای پول و اعتبار؛ حداکثر سرمایهگذاری بانک را ۴۰ درصد سرمایه پایه بانک، تعیین کرده است. شرکتداری به معنای اعمال مدیریت در شرکتهای سرمایهپذیر نیز، به جز در موارد خاص، ممنوع است. و بانکها؛ حتی از محل سرمایه خود مجاز به خرید بیش از ۲۰ درصد سهام شرکت سرمایهپذیر نیستند. اهلیت و تخصص سرمایهگذاران نیز از الزامات اولیه موفقیت بنگاههای اقتصادی است. اقتصادی شکوفا میشود و توسعه مییابد که قادر باشد منابع ملی را به اهل آن واگذار کند تا بالاترین ارزش افزوده را از آن منابع خلق کنند. به طور مسلم بانکها برای ماموریت سرمایهگذاری ساخته نشدهاند و نظامات تشکیلاتی آنها در این راستا نیست و ورود آنها به این عرصه، موجب نابهرهوری منابع آنها خواهد بود. بانکهای ایران نیز بایستی از شرکتداری خارج شده و منابع در اختیارخود را به صورت تسهیلات به شرکتهای فعال در اقتصاد واقعی ارائه کنند و تضامین کافی از آنها دریافت کنند تا منابع آنها که سپردههای مردم است با کمترین خطر روبهرو شود. در این میان نقش بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر اهمیت اساسی دارد. تا اجرای مقررات و حفظ سپردههای مردم را تضمین کند. ولی در شرایط کنونی این بانک کنترل لازم را اعمال نمیکند ونتیجه آن اختصاص بخش عمدهیی از منابع بانک به سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم و شرکتداری اغلب بانکهای کشور است.
منبع: اعتماد
برخی از مسئولین بانکها مثل بانک… و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اکثر مدیران و کارکنان اداره وصول مطالبات معوق خود را کاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل کردند؛شرکتهای شرخری که ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیکن در اصل شرکتهای جدیدی هستند که نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانکها بازی میکنند،این موسسات با بهره جستن از روشهای خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهکار در قبال اخذ چک و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده میشود ولی با سررسید وام و چکهای اخذ شده مجدداً همان سیکل را تکرار و چک جدیدی از مشتری بدهکار سیستم بانکی دریافت کرده و فرصتی دوباره به وی داده میشود تا در نهایت دریافت هر یک از این چکها همانند تارهای عنکبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشکستگی نزدیکتر میکند، این شرکت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی حتی ترسانیدن، تحقیر کردن و تهدید کردند به وحشت انداختن خانواده های مشتریان جهت فشار به بدهکار دریغ نمی کنند.حال سوال اینجاست که چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانک محترم مرکزی در این فقره ساکت است.آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟این عمل اخلاقی و قانونی است؟ این عمل در روسیه سابقه داشته که نمایندگان دوما، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه پیشنهاد می کنند بانک ها و شرکت های شرخری که از فشار روانی برای دریافت بدهی ها استفاده می نمایند در صورت خودکشی بدهکاران طبق ماده مربوطه در آئین کیفری، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.به عقیده تهیه کنندگان طرح قانونی در این خصوص، اتخاذ چنین تدبیری لازم است چون در حال حاضر بانک ها و شرکت های شرخر گاهی برای دریافت بدهی ها از اشخاص بر آنها فشار روانی وارد می کنند.
طی چند سال گذشته و افزایش معوقات بانکی که البته دلایل خاص خود را دارد، به ناگه تعدادی شرکت نوظهور تحت عنوان وصول کنندگان معوقات بانکی قارچ گونه متولد و فعالیت خود را آرام آرام و بی سر و صدا آغاز کردند. در ابتدای کار نیات و هدف اصلی این شرکتها برهمگان پوشیده و کاملاً مخفی بود تا اینکه رفته رفته چهره واقعی خود را نمایان و اهداف پلید آنان بر صاحب نظران اقتصادی هویدا شد و همگان متوجه شدند که اینان گرگهایی هستند که در قالب میش به جان و مال مردم افتاده و هر بلائی را که خود صلاح میدانند جهت وصول طلب بانکها بر سر بدهکاران آنها درمی آورند، در اصل شرخرهای مدرنی هستند که بشکل حقوقی و مثلاً با مجوز فعالیت میکنند
شاید مسئولین ارشد نظام و برخی از مدیران عامل بانکها و مؤسسات مالی از این وضعیت و نحوه اعمال و رفتار شرکتهای شرخر بی اطلاع میباشند ولیکن عدم اطلاع ایشان نمیتواند این مسائل را توجیه کند فلذا از جناب آقای سیف ریاست محترم بانک مرکزی بعنوان سیاستگذار و ناظر فعالیتهای پولی و بانکی کشور درخواست میکنم تا برای پیشبرد اهداف خود دنباله رو نظریه ماکیاولیسم نباشند و نگویند برای وصول مطالبات معوق، هدف وسیله را توجیه میکند لذا خواسته فعالان اقتصادی کشور براین است تا هرچه سریعتر جلوی این نوع کاسبی ها گرفته شده و آرامش بر فضای کسب و کار و همچنین زندگی خصوصی آنان برگردد و زمینه ای فراهم شود تا مردم و مسئولین ذیربط با احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند
برای مرگ انسانیت متاسفم.کار به جایی رسیده که بانک اسلامی که باید دستگیر مردم باشد، شرخری می کند و نمایندگان مردم! و سیستم حقوقی ما سکوت معنا داری را پیشه کرده و آبروی مردم که مثل خون مومن حرمت دارد برایشان مهم نیست.