مولود حاجیزاده*: دولتی که وامدار سیاستهای تودهگرایانه اقتصادی است، برای خروج از زیر تیغ این سیاستها با دشواریهای زیادی روبهرو است اما تغییر این فضا زمانی سختتر میشود که به جای اصلاح شرایط موجود، رویکردهایی از جنس همان سیاستها به کار گرفته شود. توزیع سبد کالایی که در شرایط مالی این روزهای دولت، موجب تعجب شده، تصمیمی است که بیش از پیش چشم مردم را به دست دولت میدوزد. این سبد که ناخودآگاه خاطره کوپن را در ذهن تداعی میکند، قرار است به همان شیوه میان گروه مشمول توزیع شود، یعنی کارتهای سرپرستان خانوار به زودی علاوه بر یارانه ۴۵ هزار تومانی، اعتباری به دست می آورند که برمبنای آن افراد میتوانند از فروشگاههای مشخص، تعدادی کالای اساسی رایگان دریافت کنند. اما از آنجا که قرار است این اعتبار در حساب کارت سرپرستان خانوار شارژ شود، این احتمال وجود دارد که به واسطه مشکل پیش رو در شناسایی دهکهای مختلف، برخلاف آنچه گفته شده، نه تنها ۱۵ میلیون نفر، بلکه تمامی افراد دریافتکننده یارانه نقدی مشمول دریافت این سبد کالایی شوند. این تصمیم در حالی با ابهاماتی در اجرا روبهرو است که انگیزه دولت از اجرای آن، ابهام پررنگتر و بزرگتری را ایجاد کرده است.
از زمانی که دولت تصمیم به توزیع سبد کالایی میان افراد مختلف گرفت، ابهامات متعددی درباره این تصمیم مطرح شد؛ ابهاماتی که نه تنها انگیزه و رویکرد دولت از اجرای چنین سیاستی را هدف قرار میداد بلکه نحوه اجرای این تصمیم و شناسایی گروههای مشمول را نیز به چالش میکشید. اما در این روزها و همزمان با نزدیک شدن به زمان توزیع این سبد کالایی میان گروه هدف، دامنه ضدونقیضها بالا گرفته و بر ابهامات موجود افزوده است.
یکی از مهمترین مسائلی که هماکنون درباره تخصیص و توزیع این سبد کالایی مطرح است، افراد مشمول و در واقع گروه هدف است، از سوی دیگر نحوه توزیع این سبد کالایی نیز موضوعی است که رویکردهای مختلفی درباره آن مطرح میشود.
در حالی که دولت در ابتدای طرح این مساله، دایره مشمولان دریافت این سبد کالایی را محدود دانست و برخی از مقامات مسوول تعداد افراد مورد نظر برای دریافت سبد فوق را ۱۵ میلیون نفر اعلام کرد، امروز اخبار مختلف و البته ضد و نقیضی در این باب منتشر میشود.
پیش از این عنوان شده بود که کارکنان و مستمری بگیران دولت، مستمری بگیران تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، کارگران، خبرنگاران، طلاب و دانشجویان متاهل، ۱۵ میلیون نفری هستند که سبد کالایی به آنها تخصیص خواهد یافت. این در حالی است که گویا به مرور زمان تعداد مشمولان رو به افزایش است.
روز گذشته یک مقام ارشد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری مهر گفت که تاکنون توزیع سبد کالایی به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارگر حداقل بگیر کشور قطعی و مشخص شده است. این مقام مسوول در عین حال متذکر شد که این دستگاه در حال برنامهریزی برای شناسایی همه مشمولان واقعی از جمعیت ۱۲ میلیون نفری کارگران مشمول قانون کار و ارائه لیست نهایی به دولت است. بنابراین تعداد کارگرانی که دریافتکننده سبد کالایی خواهند بود طی روزهای آتی و تا زمان توزیع، به مراتب افزایش خواهد یافت.
اما این تمام موضوع نیست، مساله آنجا جالبتر میشود که مقام مسوول دیگری در وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید که سبد کالایی که قرار است در قالب اعتبار به افراد مشمول پرداخت شود، براساس سامانه هدفمندی یارانهها، در حساب سرپرستان خانوار شارژ شود. از موضوع توزیع این سبد کالایی در قالب اعتبار که بگذریم، موضوع اینجاست که دولت به چه نحوی تصمیم به شناسایی دهکها و گروههای مشمول و مورد نظر خود براساس سامانه هدفمندی یارانهها دارد؟
مگر غیر از این است که شناسایی دهکهای مختلف جامعه، امروز یکی از مهمترین مشکلات دولت بوده و به واسطه سختی شناسایی، این موضوع به سال آینده منتقل شده است؟ بنابراین اگر دولت بخواهد توزیع این سبد را به صورت اعتبار در حساب خانوارها شارژ کند، به واسطه عدم شناسایی دهکها و افراد مشمول، احتمالا مجبور است برخلاف آنچه گفته شده، دامنه مشمولان را به مراتب افزایش داده و به تمام افراد دریافتکننده یارانه، سبد کالایی نیز تخصیص دهد.
سبد کالایی یا کوپن؟
اما موضوع دیگری که در این خصوص مطرح است، رویکرد دولت در بازسازی دوباره توزیع کالابرگ یا کوپن است.
خبرگزاری فارس روز قبل به نقل از یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت که عرضه سبد کالایی از طریق سامانه الکترونیک هدفمندی یارانهها خواهد بود. براین اساس عنوان شد که اعتبار سبد کالایی در شماره حساب سرپرستان خانوار بر اساس سامانه هدفمندی یارانهها شارژ میشود و این اعتبار قابلیت نقدشوندگی ندارد. در واقع این سبد به صورت کارت الکترونیک خواهد بود که سرپرستان خانوار با شارژ کارتشان میتوانند به فروشگاههای مشخص مراجعه کرده و سبد کالایی خود را تحویل بگیرند.
این رویکرد یعنی آنکه کوپن که بعد از سالها بالاخره از دایره واژگان اقتصادی ایران حذف شده بود، بار دیگر به اقتصاد ما بازخواهد گشت و این یعنی یک گام به عقب.
انگیزه دولت از توزیع سبد کالایی چیست؟
اما موضوع دیگری که فارغ از این مسائل مطرح است، انگیزه و نوع نگاه دولت به این تصمیم است. در حالی که امروز جامعه از تصمیمات تودهگرایانه دولت نهم و دهم همچنان متضرر بوده و تبعات آن زندگی مردم را تحتالشعاع قرار داده، روی آوردن به سیاستهایی از این قبیل به نوعی تداعیکننده بازگشت به سمت تصمیمات غیرعقلایی از جنس آنچه بارها در دولت قبل رخ داد، است.
در حالی که دولت انگیزه خود را از اجرای این تصمیم کمک نسبی و موقتی به معیشت مردم عنوان میکند، اما برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که شاید قرار است این سبد کالایی یا اعتبار کالایی جایگزینی شود برای پرداخت یارانه نقدی. هرچند مسوولان دولتی بارها و بارها این نظریه را رد کردند، کمااینکه اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با رد این موضوع اعلام کرد که دولت تصمیم به قطع یارانه نقدی و جایگزینی آن با سبد کالایی ندارد.
گزینههای دیگری نیز درباره انگیزه دولت برای این تصمیم وجود دارد. برخی معتقدند دولت درصدد افزایش نرخ حاملهای انرژی طی سال آینده بوده و با توزیع این سبدکالایی به دنبال فراهم کردن فضای روانی جامعه برای افزایش قیمت حاملهای انرژی است.
این سبد کالایی که شامل چند قلم کالاهای اساسی از جمله، برنج، روغن، مرغ، تخم مرغ و پنیر است، قرار است تا پایان سال جاری در دو مقطع زمانی یکی در دهه فجر و دیگری در پایان سال میان مردم توزیع شود. این اقدام به سال جاری محدود نبوده و طبق تصمیم گرفته شده، طی سال آینده نیز چهار سبد کالایی دیگر به مردم تخصیص خواهد یافت.
دولت برای دو سبد کالایی مورد نظر خود در سال جاری، رقمی بیش از هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، رقمی معادل کسری ماهانه دولت در پرداخت یارانه نقدی.
به هر حال همچنان ابهامات مختلفی درباره رویکرد و انگیزه دولت در اجرای این سیاست و همچنین نحوه توزیع آن وجود دارد، ابهاماتی که بعضا متناقض نیز هست.دولت یازدهم توجه داشته باشد که روشهای قدیمی را دوباره جایگزین شیوه های نو نکند.
منبع: اعتماد