لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به لوایح بودجه ای که در دولتهای قبل تدوین شده است، شفافتر و منضبط تر است.
به گزارش پول پرس، حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با قانون گفت: متاسفانه در دولت قبل حجم بودجه خارج از شمول دولت به شدت افزایش یافته بود. به این شکل که دولت میتوانست با استفاده از همین بودجه خارج از شمول هر فعالیتی را که بخواهد انجام دهد و همین امر موجب بروز مشکلات فراوانی شده است.
وی در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال وقتی از مقامات دولت پیشین پرسیدند چرا ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاهی که میخواهید تاسیس کنید، کمک کردهاید، گفتند این رقمی نیست. البته من هم قبول دارم که این رقم در مقایسه با حجم بودجه خارج از شمول بسیار اندک است و در لابهلای تبصرهها و مواد بودجه در سالهای گذشته این بودجههای خارج از شمول گنجانده میشد تا مجلس نتواند نظارتی بر فرآیند هزینه کرد آن داشته باشد و دولت با دست باز این اعتبارات را در جایی که میخواست هزینه میکرد.
وی ادامه داد: تنها در سال گذشته ۱۷ درصد از بودجه کل کشور خارج از شمول پیشنهاد شده بود که اصلا رقم کمی نیست و نشان میدهد دست دولت برای اعطای اعتبارات به بخشهای خاص چقدر باز بوده است.
راغفر همچنین گفت: آنها که به لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بابت کاهش حجم اعتبارات عمرانی و… ایرد میگیرند باید بدانند خودشان در شکلگیری یک روند اشتباه دخیل بودند چرا که با تصویب لوایح بودجه پیشنهادی دولت قبلی ، دست این دولت را در هزینه کرد بدون حساب و کتاب اعتبارات باز گذاشتند. به هر حال دولت هر جا که با این سوال روبهرو میشد که چرا فلان مبلغ را هزینه این کار کردید، به مبنای قانونی کار یعنی به همین مصوبه بودجه اشاره میکرد و درست هم میگفت. وی گفت: از همان ابتدا هم معلوم بود که چنین رویکردی میتواند موجب بروز فساد و گسترش مشکلات ناشی از آن شود. حالا باید نمایندگان مردم به مردم پاسخ دهند که چرا تن به تصویب چنین پیشنهادهایی در لوایح بودجه سال گذشته دادهاند حق نظارت بر هزینهکرد اعتبارات را از خود سلب کردهاند.
وی گفت: درست است که این بودجههای خارج از شمول در پیوستها و لابهلای تبصرهها و… گنجانده میشود اما وظیفه مجلس این است که اجازه ندهد ۱۷ درصد بودجه کشور در یک سال بدون نظارت و با تصمیم شخصی هزینه شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مثلا در یکی از مواد لایحه بودجه سال گذشته مبالغ بسیار هنگفتی، چیزی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به اسم فعالیتهای فرهنگی و کمک به مراکز و… تخصیص یافته بود که خوشبختانه تمامی این موارد در لایحه بودجه سال آینده حذف شده است. این اقدام نوید برقراری انضباط مالی بیشتر و جلوگیری از ریخت و پاش را می دهد. وی گفت: نحوه هزینهکرد این مبالغ با تصمیم رئیس جمهور اتخاذ میشد و به این ترتیب دولت میتوانست به هر فرد یا نهادی که میخواهد پول بدهد. وی گفت: به نظر من در لایحه بودجه سال آینده منبع اصلی رانتها و فرصتطلبیها که همان بودجههای خارج از شمول بود، حذف شده است و این اتفاق را میتوان به فال نیک گرفت. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: مهمترین حسن بودجه سال آینده شفافیت آن است اما در کنار این باید قبول کرد که کاستیهایی نیز در این بودجه وجود دارد. راغفر گفت: من قبول دارم این بودجه کمی خوشبینانه تنظیم شده است، هم بخشی از درآمدهای دولت غیرواقع بینانه برآورد شده است و هم هزینههای دولت کمی بالاتر از واقعیت محاسبه شده است. من فکر میکنم هم هزینههای دولت در سال آینده کمتر از این است و هم درآمدها و در نتیجه تفاوت معنیدار و مهمی در محاسبات مالی دولت اتفاق نمیافتد. وی گفت: با توجه به شرایط کنونی انضباط و پایبندی به قانون مهمترین مشخصهای است که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام