یکی از تحریمهای اصلی که غرب به ایران تحمیل کرده است، تحریمهای بانکی و ارتباطهای مالی است. هر چند در توافق اخیر در ژنو بخشی از تحریم صنعت خودرو و پتروشیمی و طلا برداشته شد، اما همچنان تحریمهای سیستم بانکی بر اقتصاد ایران سنگینی میکند، در این شرایط «خوان زراته» مشاور ارشد مرکز مطالعات بینالمللی و استراتژیک آمریکا اعلام کرد که حتی اگر ایران در گفتوگوهای هستهای در ژنو به یک توافق جامع دست یابد، احتمالا تحریم بانکها و موسسات مالی این کشور تا مدتی پابرجا خواهد بود. پیش از این «دیوید کوهن» معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار مطلبی در روزنامه «والاستریتژورنال» بر اجرای قاطعانه تحریمهای ضدایرانی تاکید کرده و به شرکتهای دنیا نسبت به نزدیک شدن زودهنگام و پیش از برداشته شدن تحریمها به ایران هشدار داده بود.
اما در این شرایط گفتههای خوان زراته میتواند قابل توجه باشد. معاون سابق رئیسجمهوری آمریکا و معاون مشاور امنیت ملی در مقابله با تروریسم با ارسال یادداشتی در زمینه نقش حیاتی تمامیت مالی در حفظ امنیت ملی به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس بانک ملی شارجه، افزود: «حتی اگر فرایند گفتوگوهای هستهای معتبر باشد، غیرواقعی خواهد بود که انتظار رفع فوری همه تحریمها علیه موسسات مالی ایران را داشته باشیم.»
به گزارش پول پرس به نقل از ایرنا، گلف نیوز نوشت: اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته اعلام کرد در صورتی که ایران به تعهدات خود در رابطه با موضوع هستهای عمل کند، تحریمها علیه این کشور را لغو خواهد کرد. این در حالی است که کابینه باراک اوباما رئیسجمهوری آمریکا پنجشنبه گذشته تلاش زیادی را برای جلوگیری از اعمال تحریمهای جدید علیه برنامه هستهای ایران و زمانی که رئیس کمیته بانکی سنای آمریکا اقدامات سختگیرانهتر علیه ایران را خواستار شده بود، از خود نشان داد.
زراته تاکید کرده است، هدف توافق موقت که در سوم آذر ماه امسال در ژنو حاصل شد این است که ظرف شش ماه برنامه هستهای ایران را بیشتر راکد کند به طوری که مذاکرهکنندگان بینالمللی بتوانند توافق جامعتری را دنبال نمایند.
زراته همچنین گفت: «بهرغم چنین اقداماتی، تحریمهای موجود ادامه خواهد داشت و معتقدم پیش از آنکه تمام تحریمها علیه موسسات مالی و بانکی ایران برداشته شود، فرایند بسیار طولانی باید طی شود. هرچند بسیاری از اعمال تحریمها بهخاطر برنامههای هستهای ایران است اما برخی از این محدودیتها به فعالیت موسسات ایرانی که ادعا میشود امور نظامی انجام میدهند، مرتبط میشود.»
گرمی اخیر روابط میان غرب و ایران به دنبال موافقت ایران با گروه ۵+۱ شامل انگلستان، چین، آلمان، روسیه و آمریکا در زمینه برنامه هستهای این کشور، امید ایرانیان، بانکهای بینالمللی و شرکتهای نفتی که تحریمهای اقتصادی راه آنها را سد کرده است، بالا برده است. همچنین در صورت موافقت مشترک اعضای گروه ۵+۱، چنانچه مذاکرهکنندگان وقت بیشتری برای پیگیریها لازم داشته باشند، توافق موقت میتواند برای شش ماه دیگر نیز تمدید شود. این نگرانی همواره وجود داشته است که چنانچه مذاکرهکنندگان چنین توافقاتی را دنبال کنند، احتمالا گفتوگوها طولانی شوند. با توجه به این حقیقت که ارتباط نزدیکی میان تمامیت مالی و امنیت ملی وجود دارد، چندین لایه تحریم در ارتباط با مسیرهای غیرقانونی که بانکهای ایرانی و بینالمللی را به هم وصل میکند، وجود دارد.
او اضافه کرده است، بنابراین بسیار خوشبینانه خواهد بود که انتظار داشته باشیم کشورها تمام تحریمها را بردارند قبل از آنکه این موسسات اعتبار خود را به اثبات برسانند.
این در حالی است که روز سه شنبه اعلام شد، «دیوید کوهن» معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانهداری آمریکا این هفته برای رایزنی و کسب اطمینان از اجرای دقیق تحریمهای ایران به چند کشور از جمله انگلیس، آلمان و ترکیه سفر میکند. در بیانیهای که در پایگاه اینترنتی وزارت خزانهداری آمریکا منتشر شده، هدف از این سفر «ادامه تعامل جهانی وزارت خزانهداری در مورد موضوعات مرتبط با سرمایهگذاریهای نامشروع، از جمله اجرای تحریمهای اقتصادی بینالمللی فعلی علیه ایران» اعلام شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اواخر هفته قبل هم چندین شرکت جدید ایرانی و خارجی را به بهانه نقض تحریمهای ایران، به لیست سیاه خود اضافه کرد. بر این اساس، اموال این شرکتها در آمریکا بلوکه شده و شرکتهای جهان از مراوده اقتصادی با آنها منع شدهاند.
به گزارش فارس، بعد از توافق ژنو، گزارشهای متعددی از نزدیک شدن شرکتهای بینالمللی به ایران و احتمال ورود زودهنگام آنها به بازارهای این کشور منتشر شد. وزارت خزانهداری آمریکا از بیم از بین رفتن رژیم تحریمها، بارها نسبت به چنین اقداماتی هشدار داده و این شرکتها را از نقض تحریمها منع کرده است. یک مقام آمریکایی اخیرا به روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گفته است فضای روانی حاصل از توافق ژنو میتواند درآمد ایران از این توافق را تا ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد.
انتهای پیام