اوکراین؛ باری بر دوش اقتصاد اروپا
محمد آزاد *: معترضان اوکراینی همچنان میدان استقلال کیف را در تصرف دارند. تسخیر خیابانها و میادین از ۴ سال پیش به این سو، حداقل برای ما، به خبری آشنا تبدیل شده است. در مواردی مردم با تسخیر میدان حتی دولت را سرنگون کردهاند. مصریها آنقدر در میدان تحریر نشستند تا حسنی مبارک و رژیمش را سرنگون کنند. حالا معترضان اوکراینی مجسمه لنین را سرنگون میکنند و خواهان کناره گیری رئیسجمهور کشور، ویکتور یانوکویچ هستند. این بار بهانه شروع اعتراضها اقتصادی بوده است؛ ماه گذشته یانوکویچ از امضای قرارداد جامع تجاری و سرمایهگذاری با اتحادیه اروپا سر باز زد. معترضان معتقدند این تصمیم رئیسجمهور نه از سر مصلحت و توجه به منافع ملی، بلکه به دلیل فشار روسیه بر رئیسجمهور روس گرای کشور است. روسیه، همسایه قدرتمند اوکراین، از نزدیکی این کشور به غرب چندان خشنود نیست. بسیاری تحلیلگران سیاستهای ولادیمیر پوتین رئیسجمهور قدرتمند روسیه را در راستای احیای نظام شوروی سابق تعبیر میکنند و هدف این سیاستها را بازگرداندن دوباره کشورهای جداشده از شوروی به مدار روسیه میدانند. اوکراین در میان این کشورها، پرجمعیت ترین است و بزرگترین اقتصاد را دارد. کشورهای غربی نیز به این کشور بی التفات نیستند تا جایی که در روزهای گذشته سناتور جان مک کین که در صفحه توییتر خود اعتراضهای اوکراین را «تجلی بی نظیر میهن پرستی» خوانده بود به اوکراین سفر کرد و از تجمع معترضان دیدار کرد. مک کین با موبایل خود از معترضان عکس گرفت و گفت: «آمریکا با شماست. ما در کنار شما ایستاده ایم.». اما سوال این است که چه چیز اوکراین چنین جذاب است؟
سرگردان میان شرق و غرب
اوکراین کشوری است ۴۶ میلیون نفری، حجم اقتصادش ۳۳۰ میلیارد دلار است ودر سال ۱۹۹۱ به استقلال از شوروی رای داد. در دوره پس از استقلال صحنه سیاست در این کشور متلاطم و مدام شاهد درگیری میان نیروهای موسوم به غربگرا و نیروهای حامی روسیه بوده است. در سال ۲۰۰۴ بحران سیاسی موسوم به انقلاب نارنجی منجر به پیروزی نیروهای غربگرا به رهبری «یوشنکو» شد اما در سال ۲۰۰۶ نیروهای تحت حمایت روسیه در انتخابات پارلمانی پیروز شدند و در سال ۲۰۱۰ با رسیدن «یانوکویچ» به ریاستجمهوری کشور بار دیگر در دستان روس گرایان قرار گرفت. روسیه در سال ۲۰۰۸ موفق شد این کشور را از پیوستن به ناتو منصرف کند. اوکراین محل ترانزیت ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۷۵ درصد نفت خام وارداتی اتحادیه اروپا از روسیه است. اقتصاد کشور پس از استقلال از اقتصاد برنامهریزی شده به سوی اقتصاد بازار آزاد حرکت کرده است و در حال حاضر با مشکلات بسیار دست به گریبان است. دولت دچار بحران بدهی است به شکلی که هم اکنون بدون دریافت حمایت و کمک خارجی اوضاع آن دچار وخامت خواهد شد. «رویترز» از آندری بلوسوف از مشاوران اقتصادی ولادیمیر پوتین نقل میکند که: «وضعیت در اوکراین اکنون به گونهای است که بدون دریافت وام، خواه از این سو خواه از طرف دیگر به سادگی ثبات خود را از دست خواهد داد.» ذخایر ارزی اوکراین در ماه نوامبر به کمترین میزان در هفت سال گذشته یعنی ۸/۱۸میلیارد دلار رسیده است. از این رو پیوستن به اتحادیه اروپا یا تکیه به روسیه برای اوکراین ناگزیر به نظر میرسد. هر دو طرف برای جذب اوکراین تمایل دارند و پیشنهادها و مشوقهایی به دولت این کشور پیشنهاد دادهاند. پیشنهاد اتحادیه اروپا به اوکراین در قالب برنامهای است که «همکاری شرقی» خوانده میشود. این برنامه ابتکاری است از اتحادیه اروپا برای تنظیم روابط اتحادیه با بازماندگان شوروی سابق از جمله ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان و اوکراین و پیشنهاد آن را نخستین بار سوئد و لهستان مطرح کردند. هدف از آن ارتقای دموکراسی، تقویت ثبات اقتصادی و سیاسی و تضمین امنیت انرژی و رفع موانع مسافرت به اروپا در این کشورها اعلام شده است. روسیه به این ادعاها به دیده تردید مینگرد. وب سایت «صدای روسیه» در مطلبی که به این برنامه اختصاص داده است مینویسد: «گرچه هدف از این برنامه ثبات اقتصادی همسایگان شرقی اروپا عنوان شده است اما در حقیقت منظور دیگری دارد: استقاده از نیروی کار ارزان، فتح بازارهای مصرفی جدید و دستیابی به منابع این کشورها و در نهایت قرار گرفتن در جایگاه برادر بزرگ شرق و تقویت نخبگان ضد روسی در این کشورها.» روسیه «همکاری شرقی» را دارای استاندارد دوگانه میداند که در آن ارتقای ثبات و دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای شرق را به منافع اقتصادی گره زده است و در واقع بر اساس این معیار عمل میکند. «صدای روسیه» مینویسد: «اروپا رندانه چشم بر نقض مکرر حقوق بشر و دموکراسی در کشورهای پر از نفت و گاز آسیای میانه و قفقاز از جمله آذربایجان میبندد و در همین حال لابیسیستهای «همکاری شرقی» نهایت سختگیری را در مورد کشورهای از نظر اقتصادی فلاکت زده از جمله اوکراین به کار میگیرند.» پیشنهاد روسیه در مقابل، یک اتحادیه گمرکی است که مسکو طرح آن را در سال ۲۰۰۹ با همکاری بلاروس و قزاقستان آغاز کرد. تا سال ۲۰۱۲ این اتحادیه تعمیق شد و سه کشور را تبدیل به یک اتحاد اقتصادی تمام عیار کرد. طرح مسکو اکنون احداث اتحاد اقتصادی ارواسیا تا سال ۲۰۱۵ است. دو کشور بلاروس و قزاقستان اکنون به این اتحادیه پیوستهانداما پیوستن اوکراین به آن، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ این منطقه پس از روسیه برای مسکو از بسیار اهمیت دارد. از این رو دولت آقای پوتین برای جلوگیری از پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا انگیزه کافی دارد.
پیوستن یا نپیوستن: منفعت در چیست؟
سرویس اقتصاد «بی بی سی انگلیسی»در تحلیلی که روز سه شنبه با نام «سیاست چماق و هویج روسیه در اوکراین» منتشر کرد مینویسد، عرصه روابط بینالملل برای ولادیمیر پوتین در وهله اول در رقابت معنا میشود و صحنه کنونی اوکراین را باید با این دیدگاه نگریست. پوتین در نطق هفته گذشته خود در پارلمان واحدهای عمده ژئوپلیتیک را ایالات متحده، چین و اروپا برشمرد هرچند در مورد اروپا گفت که هنوز آن را بازیگری تمام قد نمیداند. در این بستر یکی از معدود بازیگران مستقل روسیه است که باید قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در اوراسیا بسط دهد. در اوراسیا پوتین اوکراین را شریکی ویژه میداند که علاوه بر وابستگیهای اقتصادی پیوندی تاریخی و مذهبی نیز با تاریخ روسیه دارد. تحلیل «بیبیسی» میگوید برخلاف تصور عموم پوتین از ابتدا با تهدید و تحریم با اوکراین روبه رو نشد بلکه مشوقهای اقتصادی جدی به این کشور پیشنهاد کرد: قیمت گاز بسیار مناسب، پروژههای بزرگ-مقیاس صنعتی و اعتبار و وام. یانوکویچ و غولهای اقتصادی اوکراین نیز با روابط گسترده تجاری با روسیه مشکلی ندارند چرا که قسمت عمده صادرات آنها فقط به روسیه است و ادغام در اتحادیه اروپا آنها را از کار خواهد انداخت. اما در مقابل اپوزیسیون و قسمت عمدهای از جمعیت اوکراین خواهان گسستن از روسیه و پیوستن به اتحادیه هستند. مهمتر از همه به این دلیل که اوکراین را نه قسمتی از اتحاد اوراسیا بلکه کشوری مستقل میدانند. در نتیجه دولت یانکوویچ بهرغم میل خود ناچار شد از پیوستن به اتحادیه اروپا سخن بگوید. روسیه در واکنش اعلام کرد که بازرسان بهداشتی این کشور واردات شیرینیجات از اوکراین را ممنوع اعلام خواهند کرد، مقامهای رسمی گمرک روسیه مبادلات بین مرزی با اوکراین را کاهش دادند و غول گازی روسیه، گازپروم بحث بدهی هنگفت «نفت و گاز» اوکراین را به میان آورد.اینها اخطارهای اولیه بود. اما لغو توافقنامه با اتحادیه اروپا از سوی اوکراین در ماه نوامبر نشان داد که تاکتیک روسیه کارآمد بوده است. تحلیلگر بیبیسی در ادامه مینویسد حتی اگر اوکراین مطابق میل پوتین در اتحاد اوراسیا ادغام شود و بر معترضان هم فائق بیاید هزینهای سنگین برای روسیه در پی خواهد داشت؛ روسیه برای نگاه داشتن اوکراین باید میلیاردها دلار هزینه کند تا این کشور را از ورشکستگی نجات دهد و صنعت ناکارآمد آن را حفظ کند وناچار است در اتحاد اوراسیا نقشی ویژه یعنی حداقل یک حق وتو به آن اعطا کند. در نهایت نیز چنانچه ادامه اعتراضها نشان میدهد همیشه نیرویی فراوان در اوکراین برای خارج شدن از مدار روسیه وجود دارد، حالا روسیه هر امتیازی هم که میخواهد اعطا کند. اما در مقابل پیوستن به اتحادیه اروپا سبب مدرن سازی آن با هزینهای هنگفت خواهد شد که به دوش اتحادیه و اوکراین است. از این رو تحلیلگر بیبیسی پیوستن اوکراین به اتحاد اوراسیا را معاملهای همه ضرر برای پوتین تصویر میکند در صورتی که پیوستن آن به اتحادیه: «آن را بدل به همسایهای قابل اعتماد و جذاب خواهد کرد که فرصت تجارت با آن فراهم است، آن هم بدون خرج کردن یک روبل. باخت پوتین در کوتاه مدت، برد اوست در بلندمدت.»
منبع: آرمان