دکتر علی طیبنیا*: سهم مالیات از درآمدهای عمومی دولت پایین است در حالی که باید هزینههای جاری دولت از مالیات طبق قانون تامین شود. اقتصاد ایران گرفتار بیماری هلندی است. هزینههای جاری دولت باید از مالیات تامین شود. اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته بهشدت به نفت و درآمدهای حاصل از آن وابسته شده است؛ اگرچه نمیتوان اثرات مثبت این نعمت خدادادی را در توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال در کشور نادیده گرفت اما باید اذعان کرد که نفت و درآمدهای نفتی به دلایل مختلف که مهمترین آن مصرف نادرست و به تعبیری سوءمدیریت درآمدهای نفتی بوده، منشا یکسری از مشکلات اساسی و ساختاری در کشور شده است. با توجه به اینکه در کشور ما بخش اعظمی از هزینههای دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین میشود، کاهش این درآمدها موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری میشود که در نتیجه آن، دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد یا تامین هزینه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی که سادهترین و در عین حال، ناکارآمدترین روش تامین کسری بودجه است، افزایش مییابد. از سوی دیگر عواملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطافناپذیری مخارج دولت، بروز پدیده بیماری هلندی و عواقب وخیم آن در بخش تولید و تورم داخلی را موجب شده است. این موضوع درک سیاستمداران و اقتصاددانان عصر حاضر را نسبت به کاهش کارایی سیاستهای ملی و سایر مشکلات عدیده اقتصاد کشور از طریق تکیه بر منابع نفتی افزایش داده و رویکرد آنان را به سمت توجه بیشتر به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه دولت و سایر پیامدهای مثبت آن معطوف ساخته است. بهصورت کلی در کنار موهبتهای نفت و درآمدهای حاصل از آن، طی یک قرن اخیر وجود این منبع عظیم درآمدی کشور را با دو چالش عمده روبهرو کرده که نخست بزرگ شدن اندازه دولت و سیطره بر اقتصاد کشور و دوم افزایش درجه آسیبپذیری اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی است. تردیدی وجود ندارد که مدیریت و فروش نفت توسط دولت به تدریج بدنه دولت و دستگاه دیوانسالاری آن را بزرگ کرده است. وفور این منبع طبیعی و تزریق منابع حاصل از آن به اقتصاد موجب افزایش انتظارات عمومی از دولت از یک سو برای دخالتی در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر شکلگیری این باور در بین دولتمردان مبنی بر لزوم دخالت، مشارکت و تصدیگری در همه امور مملکت شده است. حاصل این پدیده بزرگ شدن بیحد و حصر اندازه دولت و حضور آن در همه ارکان اقتصادی کشور و تنگتر شدن عرصه برای فعالیت بخش خصوصی در کشور شده است. گسترش سیطره دولت و نهادهای شبهدولتی به نوبه خود کاهش کارایی اقتصادی و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی را به دنبال داشته است. درباره افزایش درجه آسیبپذیری اقتصاد به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی عواملی چون برونزا بودن قیمت نفت و ورود شوکهای ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت به اقتصاد کشور یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران بوده و همین نوسانات به نوبه خود موجبات ناپایداری درآمدهای دولت و به تبع آن بیثباتی اقتصاد کشور را فراهم کرده است. تورم ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از نفت به پول ملی، بیماری هلندی، واردات بیرویه و به تبع آن، رکود تولیدات داخلی از دیگر تبعات وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده است. بدون تردید رهایی از این مشکل دیرینه و ساختاری جز با قطع وابستگی دولت به درآمدهای پرنوسان و نامطمئن نفتی، بازنگری در شیوههای مصرف و مدیریت این درآمدها و توجه به دیگر منابع و توان داخلی میسر نیست. از آنجایی که یکی از منابع عظیم درآمدی که میتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، مالیات است، این منبع به ویژه باید با توجه به دو اثر عمده و فزاینده آن مد نظر قرار گیرد؛ اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست، ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی میشود. با وجود مورد فوق نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینههای جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی از کمرنگ شدن نقش مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد. از آنجا که بودجه و نفت در اقتصاد ایران طی دورههای بلندمدت بهشدت به هم گره خوردهاند از همگسستگی این پیوند به صورت تدریجی و برنامهریزی شده امکانپذیر است. طبق اهداف برنامههای توسعه، دولت باید در قالب بودجههای سنواتی هزینههای جاری خود را از محل مالیاتها تامین و درآمد نفت را صرف تامین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهیی کند و هر ساله با کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم تمام هزینههای جاری را صرفا از محل مالیاتها تامین کند که دستیابی به این هدف علاوه بر مدیریت بهینه مخارج دولت، مستلزم عزم ملی و تلاش مستمر تمامی ارکان اقتصادی کشور به توسعه همهجانبه نظام مالیاتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی
منبع: اعتماد