رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ادامه انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی، گفت: انتشار پول درشت کارآیی بسیار بیشتری نسبت به ایران چکها دارد، ضمن اینکه باوجود مشکلات اقتصادی موجود شاهد ارائه بودجه انبساطی از سوی دولت هستیم.
به گزارش پول پرس به نقل از مهر، سیامین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که یکشنبه ۲۴ آذرماه برگزار شد، به بررسی لایحه بودجه ۹۳ اختصاص پیدا کرد.
غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در پی حضور غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی لایحه بودجه ۹۳ را در دستور کار جلسه هیأت نمایندگان قرار داد.
وی با اشاره به رابطه خوب بین مجلس و اتاق تأکید کرد: خوشبختانه دولت یازدهم لایحه را طبق قانون در زمان مشخص شده ارائه کرد. بنابراین فرصت خوبی برای بررسی دقیق آن وجود دارد.
رئیس اتاق ایران در این رابطه سؤالاتی را مطرح کرد. به اعتقاد وی موضوع مهم، رویکرد اصلی بودجه نسبت به مسائل اقتصادی است. از سوی دیگر باید دید در لایحه پیشنهادی چه نگاهی نسبت به اجرای اسناد بالادستی وجود دارد.
شافعی تأکید کرد: در دولتهای گذشته درآمدهای خوبی داشتیم ولی متأسفانه هنوز بخش تولید جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است. از سوی دیگر بودجه ۹۳ باید در مورد تکمیل طرحهای نیمهتمام، کوچکسازی و چابکسازی دولت و اجرای دقیق خصوصیسازی برنامه ارائه دهد.
سپس بهروز هادی زنوز مشاور اتاق ایران به ارائه گزارشی از لایحه پیشنهادی دولت در مورد بودجه ۹۳ پرداخت. براساس اظهارت وی، جامعیت بودجه در این لایحه رعایت نشده و با توجه به وجود برخی کسریهای پنهان و با در نظر گرفتن کسریهای آشکار، پیشبینی میشود که این لایحه با ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبهرو میشود.
این کارشناسی اقتصادی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۳ سیاستهای انقباضی برای نظام دیده میشود که این بیانگر تنگتر شدن فضا برای فعالان اقتصادی است.
وی، بازنگری در روال واگذاریها را یکی از خواستههای اصلی بخش خصوصی دانست و اعلام کرد: طبق لایحه بودجه ۹۳ نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاریها پیشبینی شده، این در حالی است که طبق آمارهای منتشر شده تنها ۱۲.۵ درصد از کل واگذاریها در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است.
موضوع بعدی صندوق توسعه ملی بود. طبق این لایحه ۲۰ درصد منابع صندوق در بانکهای داخلی به صورت ارزی سپردهگذاری میشود. ۱۰درصد از آن به طور ریالی به بخش کشاورزی و آب اختصاص پیدا میکند. ۱۰ درصد برای حوزه صنعت، معدن و ۲۰۰ میلیون دلار برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته میشود.
زنوز یادآور شد: متأسفانه بخش خصوصی به دلیل بوروکراسی وقتگیر مربوط به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تاکنون بهره کافی از آن نبرده است.
وی در پایان پیشنهادات اتاق در مورد لایحه بودجه ۹۳ را مطرح کرد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آمار و ارقام لحاظ شده در لایحه بودجه، بر انبساطی بودن لایحه تأکید کرد و گفت: علیرغم مشکلات اقتصادی موجود شاهد ارائه بودجه انبساطی از سوی دولت هستیم. البته با توجه به اینکه لایحه به موقع در اختیار مجلس قرار گرفت، فرصت برای بررسی آن وجود دارد.
وی با انتقاد از روند گذشته دولت در مورد منظور کردن سهم بیشتری از بودجه به کمک دارایی سرمایهای نسبت به بودجه عمومی کشور، توضیح داد: دولت گذشته در طول دوران فعالیت خود با این اقدام درآمدهای ناشی از فروش نفت را به بدترین حالت هزینه کرد، چرا که با نزدیک شدن به پایان سال متممی را به مجلس ارائه میکرد تا بودجه این دو قسمت را با هم جابه جا کند. به این معنا که در ابتدا با نگاهی متمایز تصویب لایحه را دریافت میکرد و سپس با ارائه متممی به مجلس تقاضای جابهجایی بودجههای در نظر گرفته شده را دانست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این خبر که موضوع هدفمندسازی یارانهها در این لایحه دیده شده است، عنوان کرد: با ورود بحث فاز دوم هدفمندی یارانهها در بودجه سال آینده، همه شاخصهای اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرد. بنابراین دولت باید در کوتاهترین زمان برنامه خود را در این رابطه ارائه دهد.
وی در پایان با انتقاد از ادامه انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی، تشریح کرد: انتشار پول درشت کارآیی بسیار بیشتری نسبت به ایران چکها دارد.
محمود اسلامیان عضو هیات رئیسه اتاق ایران، شرطی شدن مردم را مورد انتقاد قرار داد و تشریح کرد: معضلات بیکاری، ناهنجاریهای اجتماعی، رکود تورمی و غیره از جمله مشکلات کشور است. امروز همه چیز به دپپلماسی جهانی مربوط میشود.
وی اعلام کرد: اقتصاد دولت مدتهاست که منقضی شده است. باید تحول اقتصادی در کشور رخ دهد و بخش خصوصی واقعی اجرای کار را در دست بگیرد.
مصباحیمقدم در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده گفت: دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه برای حل معضل معوقات بانکی در حال پیگیری هستند. وی همچنین در مورد سهم شرکتهای دولتی از بودجه کشور گفت: «مانند سال گذشته در این رابطه سختگیری خواهد شد.
این مقام مسؤول یادآور شد: پیگیری در مورد بحران دریاچه ارومیه در دستور کار دولت قرار دارد و به طور غیر مستقیم از طریق قانون بودجه دنبال میشود.
وی، بهره بانکی را یکی از معضلات بنگاههای تولیدی برشمرد و عنوان کرد. برای حل این معضل باید تورم را برطرف کرد تا پس از آن موضوع بهره بانکی حل شود.
در این نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران، رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر این نکته که امروز نوبت آغاز حرکتهای روبه جلو است، همکاری و همیاری را نیاز این حرکت دانست و توضیح داد: به منظور برقراری ارتباط بیشتر بین اعضای هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق ایران، هر یکشنبه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ ملاقاتی با اعضای هیأت نمایندگان خواهیم داشت و به زودی دبیرخانهای با هدف بررسی معضلات هیأت نمایندگان تشکیل میشود.
انتهای پیام