تقریبا از ابتدای سال ۹۲ بود که نام «بابک زنجانی» به عنوان یکی از افراد متمول اقتصادی بر سر زبانها افتاد و در پس هر پرونده باز اقتصادی ولو یک بار هم نام وی برده شد. فردی که روزی به دلیل شکاندن تحریمهای نفتی ایران از سوی امریکاییها در لیست سیاه قرار گرفت و بعد از آن، از وی به عنوان دلال نفتی ایران در مجامع داخلی و خارجی نام برده شد دلالی که به واسطه ارتباطات خارجی و سهامدار بودن چندین بانک بزرگ مالزی توانسته بود دلارهای نفتی ایران را در حساب خود به گردش درآورد. این موضوع هر چند جذابیتهای زیادی برای رسانههای خارجی داشت اما میزان شهرت بابک زنجانی تنها به مراودات بانکی ایرانی در خارج مختص نشد و از ابتدای سال ۹۲ کمکم فعالیتهای اقتصادی وی با رونمایی از شرکت هواپیمایی ایرقشم رنگ و روی اقتصادیتری گرفت. ایرلاینی که چندی پیش با اعلان ورشکستگی در زمان ریاست سازمان هواپیمایی اسبق در سکوت به بابک زنجانی فروخته شده بود و حال وی با بهسازی و نوسازی سیستمهای ناوبری و خرید تعدادی هواپیمای جدید مجددا به میان ایرلاینهای فعال ایران بازگشته بود. البته بابک زنجانی به ایرلاین بسنده نکرد و چندی بعد خبر تاسیس شهرکی در قشم بر سرزبانها افتاد اما هنوز این خبرها از تب و تاب نیفتاده بود که ریزش خیابان ایرانزمین در مراحل گودبرداری از زمینی دراین خیابان باز نام وی را بر سر زبانها راند و نشاند. وی فعالیتهای گسترده اقتصادی را آغاز کرده است. هر چند که این پایان نامبری از وی در پروندههای مختلف نیست اما از آن زمان تاکنون بارها و بارها نام وی درباره پروندههای مختلف در مجلس برده شده است و هر بار به هر طریقی پرونده مسکوت یا همچنان در حال بررسی باقی مانده است شاید این همان دلیلی است که هر بار مقام مسوولی درباره پروندهیی گزارشی میدهد باید بارها نام بابک زنجانی را بشنویم و درباره تخلفات یا نحوه فعالیت وی بشنویم. در این راستا در تازهترین گزارشی که محمد علی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از فعالیت ۵/۱ ساله این کمیسیون داده است نام بابک زنجانی نیز بارها برده شده و درباره پروندههای وی نیز بحث شده است. وی مهمترین پروندههای بررسی شده در ۵/۱ سال گذشته را پروندههای دولت قبل و محمود احمدینژاد، جزییات زمینخواری، بدهی بابک زنجانی به نفت، معوقات بانکی و ماجرای دریافت کارت هدیه تامین اجتماعی از سوی نمایندگان خوانده است و درباره جدیدترین پرونده مرتبط با بابک زنجانی و چک چهار میلیارد یورویی تامین اجتماعی گفته است:
«بابک زنجانی یک تفاهمنامه چهار میلیارد یورویی با تامین اجتماعی داشته که تعدادی از شرکتهای تامین اجتماعی را خریداری کند. براساس گواهیهایی که صادر شده بود در یکی از بانکها در خارج از کشور حسابی افتتاح میشود و آن بانک اعلام میکند آن وجه واریز شده و در این حساب موجود است یعنی گواهی رسمی از بانک در این رابطه صادر میشود. بعد از آن ایشان جهت تضمین اقدامات و انجام تعهدات از طرف تامین اجتماعی چهار فقره چک به همین میزان به عنوان ضمانت حسن انجام تعهد دریافت میکند که اگر انجام شد آن را برگرداند.»وی ادامه داد: بعد از اینکه موضوع تحریمها مطرح و مشخص شد امکان دستیابی به این پول وجود ندارد تفاهمنامه بر هم خورد. از طرف دیگر با توجه به اینکه چکها در اختیار بابک زنجانی قرار دارد او این مبلغ را باید برگرداند البته اظهار کرده که دو فقره از این چکها که دو میلیارد یورو میشود در اختیار وزارت نفت از بابت ضمانت بازپرداخت بدهیاش است اما چون این در حد چک و روی کاغذ است و قرارداد فیمابین تامین اجتماعی و ایشان باطل شده باید این را هر چه زودتر به تامین اجتماعی برگرداند.
پروژه شهرک غرب بابک زنجانی در گرو نفتیها
پورمختار درباره اینکه چه اقدامی برای وادار کردن بابک زنجانی به پرداخت بدهی او به وزارت نفت انجام شده گفت: «خود وزارت نفت اقداماتی انجام داده از جمله اینکه پروژه هایی که او در شهرک غرب دارد از او به ضمانت گرفته و علاوه بر آن چک تضمینی از شخص بابک زنجانی به همین میزان بدهی از او دریافت کرده است. آنها دنبال این بودند که از باب بیمه بدهی بابک زنجانی به نفت،
بیمه نامهیی صادر کنند. اینها مجموع اقداماتی است که انجام شده و تا آنجایی که اطلاع دارم وزارت نفت همچنان به دنبال این است که وثایقی را از بابک زنجانی اخذ کند تا تضمین کافی برای رسیدن به مطالباتش به دست بیاورد.»وی طرح موضوع دریافت هدیه تامین اجتماعی از سوی نمایندگان را ابزاری برای تحتالشعاع قرار دادن تحقیق و تفحص از این سازمان دانست و گفت: «مجموع صد میلیون تومان پرداختی به ۱۶۰ تا ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم عدد قابل توجهی به نسبت سایر تخلفات سازمان تامین اجتماعی به حساب نمیآید.»پورمختار همچنین درباره پروندههای دولت قبل در این کمیسیون خاطرنشان کرد: «از ۸۰۰ پروندهیی که ۶۰۰ تای آن رسیدگی شده تعداد اندکی به مراجع قضایی واگذار شده است و بیشتر پروندهها به دلیل این پیگیریها منتج به نتیجه شده و مشکل مرتبط رفع شده، مختومه شده است. پروندههای موجود در کمیسیون اصل ۹۰ را نمیتوان لزوما تحت عنوان دولتها تقسیمبندی کرد مثلا مساله زمینخواری که کمیسیون به آن ورود کرده در همین دولت بوده و اکنون هم این رویه نامطلوب که موجب سوءاستفاده شده هنوز جاری است، یا بحث تخلفات در واگذاریها اگرچه بعد از عوض شدن رییس سازمان خصوصیسازی متوقف شده ولی بخشی هم در این دولت در حال انجام است لذا نمیشود پروندهها را خیلی با عنوان دولتها مطرح کرد. ضمن اینکه کارمندان و کارکنان دولتی که عمده اتفاقات در سطح آنها میافتد همچنان باقی هستند و با عوض شدن دولتها تغییر نمیکند.»
تخلفات تامین اجتماعی را تحتالشعاع قرار دادند
وی درباره طرح موضوع دریافت هدایا توسط نمایندگان در گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نیز گفت: «به اعتقاد من طرح این موضوع بدون نیت بود اما این یک خطای استراتژیک از سوی کسی بود که آن را رسانهیی کرد. در حال حاضر اطلاعاتی که آقای مرتضوی برای ما فرستاده ۹۰درصدش مربوط به قبل از دوران تصدی ایشان است. آقای مرتضوی اسامی ۱۶۰ نماینده مجلس هشتم را به من دادند و مدعی بودند اینها کارتهای هدیه را از تامین اجتماعی دریافت کردند اما از مجلس هشتم خبری ندادند که چند نفر و چه میزان دریافت کردند.»وی طرح موضوع دریافت هدیه تامین اجتماعی از سوی نمایندگان را ابزاری برای تحتالشعاع قرار دادن تحقیق و تفحص از این سازمان توصیف کرد و گفت: «ما میبینیم که خبری از تحقیق و تفحص در رسانهها نیست و بحثها در رابطه با پرداختهای ناچیزی است که به نمایندگان صورت گرفته در حالی که جمع پرداختی به ۱۶۰ تا ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم، صد میلیون تومان بوده که عدد قابل توجهی به نسبت سایر تخلفات سازمان تامین اجتماعی به حساب نمیآید. طبیعتا وقتی این مسائل وارد فضای رسانهیی میشود طرفهای درگیر هم موجسواری میکنند و استفادههای خود را میبرند کما اینکه همین الان این اتفاق افتاده است. کمیسیون اصل ۹۰ خواستار ارائه اسامی نمایندگان مجلس نهمی شده که هدایایی از تامین اجتماعی دریافت کردهاند اما این فهرست هنوز به مجلس ارائه نشده است.»
بدهی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی
پورمختار به پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل ۹۰ اشاره و خاطرنشان کرد: «آنچه در این پرونده به طور قطعی مشخص است این است که بابک زنجانی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو به نفت بدهی دارد و باید این بدهی را پرداخت کند هفته گذشته که او به کمیسیون آمده بود به او گفتیم که تعارفی نداریم و لازم است که نسبت به تسویه حساب و تعیین تکلیف این بدهی اقدام شود. البته خودش هم قبول دارد این میزان بدهی را دارد و درصدد است هر چه زودتر این مبلغ را تسویه کند. بابک زنجانی مدعی است پولهایی در برخی بانکهای خارجی دارد و به لحاظ تحریمها نمیتواند آنها را جابهجا کند و اگر هم فرض را بگذاریم ادعای او درست باشد ما از او خواستیم زودتر بدهی را پرداخت کند که اگر این اتفاق بیفتد در این صورت ما راجع به موضوع نفت پروندهیی با بابک زنجانی نخواهیم داشت.»
جزییات زمینخواری در شش استان
وی در بخش دیگری به پرونده زمینخواری در استانهای تهران، گیلان، مازندران، سمنان، البرز و گلستان اشاره کرد و گفت: «بررسیهایی درباره این پروندهها انجام شده و محلهایی که زمینخواری در آن اتفاق افتاده شناسایی شده است. در این موارد کسانی که در بخش خصوصی هستند و دفاتری دارند به صورت غیرمحسوس تخلفاتی مرتکب شده و هماهنگیهایی با دستگاههای اجرایی داشتهاند. این افراد تحت عنوان خریدار عمده با دستگاههای اجرایی مذاکره کرده و اطلاعات ذیقیمتی از آنها دریافت کردهاند بدون اینکه آنها مطلع باشند با چه کسی مذاکره میکنند. مجموعا در چند استانی که پرونده زمینخواری در آنها بررسی میشود وجود همکاری غیر مستقیم بین عوامل و سوءاستفادهکنندگان در بیرون با برخی مسوولان و کارشناسان دستگاههای اجرایی البته در سطوح پایین مشهود است اما به هر حال یک کارشناس نقطه اولیه شروع یک پرونده است و بنای کار را او میگذارد مسوولان بالاتر هم با اتکا به نظریه کارشناس نظر مثبت میدهند و این نهایتا به صدور مجوزی منجر میشود که از اساس غیرقانونی بوده است.»وی همچنین اظهار کرد: «اگرچه در پایان بررسیهای کمیسیون خود به خود زمینه شناسایی و برخورد متخلفان و مجرمان فراهم میشود و تعدادی به دستگاه قضایی معرفی میشوند اما اساس پیگیری و هدف ما این است که دلایل وقوع این اتفاقات را به دست بیاوریم. ببینیم خلأهای قانونی، محل فرار و سوءاستفاده کجاست. آیا نیاز به قانونگذاری و نظارت یا مشکل برداشت از مقررات قانونی داریم؟ آیا دستگاههای ذیربط خصوصا در سطوح عالی در وزارتخانهها باید هماهنگی بیشتری داشته باشند؟ ما بررسیهایی از این نوع را در دستور کار داریم و فعلا در حد مشخصی به دلایلش رسیدهایم. امیدواریم نهایتا ظرف یکی دو هفته آینده گزارش مقدماتی درباره این پروندهها تهیه شود. با توجه به اینکه این موضوعات عمومی است چنین گزارشهایی باید در صحن علنی مجلس قرائت شود البته مهمتر از قرائت این گزارش در مجلس ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی است که وظیفه شان را درستتر انجام دهند و هماهنگترعمل کنند.»رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شهرستانهای استان تهران قریب به ۲۰۰۰ هکتار زمینخواری صورت گرفته اظهار کرد:
«با آغاز بررسیها، این تخلفات در همین مرحله متوقف شده و جلوی ادامه تصرفات گرفته شده است. اما به هر حال همین عدد هم عدد بزرگی است به ویژه اینکه اگر جلوی آن گرفته نمیشد این موضوع قابل پیشبینی بود که دو برابر این میزان در آینده تصرف صورت گیرد. طبیعتا بعد از تصرف، زمینها را قطعهبندی و تفکیک میکند و شروع به ساخت میکنند اما در این مورد کارشان ابتر مانده است.
چند ۱۰ هزار هکتار در چند استان کشور تصرف صورت گرفته و زمینخواری شده است در این پروندهها خرید و فروش غیرقانونی، تفکیک و ساخت و ساز خارج از روال قانونی صورت گرفته است. اگر هم این زمینها مجددا برنگردد هدف ما این است که ساخت و ساز و تغییر فضای جغرافیایی صورت نگیرد، درختی قطع نشود و محیط زیست آسیب نبیند.
انتهای پیام