سپردههای قرضالحسنه در سیستم بانکی کشور در سه ماهه نخست سال ۹۲، با ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال کاهش به ۲۸۳ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال رسید. این افت۵/۸درصدی حسابهای قرضالحسنه پسانداز به گفته کارشناسان در پی عملیاتی شدن بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت جذب این نوع از سپردهها بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی و تاسیس شرکت، اتفاق افتاده است.
به گزارش پول پرس به نقل از شرق، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که سال ۹۰ تصویب و سال ۹۱ اجرایی شد، بانکها برای جذب سپردههای قرضالحسنه موظف به تاسیس شرکت قرضالحسنه و دریافت مجوز از بانک مرکزی شدند. بدینترتیب جذب این نوع سپرده برای هر بانک و هر شعبهای ممکن نخواهد بود.
این تصمیم از آن جهت گرفته شد که بانکها بخشی از سپردههای قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهیلات با سود بالا میکردند حال آنکه طبق قانون باید تمام این سپردهها برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه صرف میشد. به عبارت دیگر سهم تسهیلات قرضالحسنه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به طور میانگین شش درصد بوده است. به عبارت روشنتر، نظام بانکی کشور با احتساب ذخایر قانونی به طور میانگین کمتر از حدود ۶۰ درصد سپردههای قرضالحسنه را صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه کرده است. تحلیلگران همچنین معتقدند کاهش ۵/۸ درصدی سپردههای قرضالحسنه در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد ۹۲، بیانگر اثرات این مصوبه نبوده و تاثیرات آن در سه ماهه دوم سال قابل مشاهده است. طی ۳۰سال گذشته سهم سپردههای قرضالحسنه پسانداز از کل سپردهها از ۲۵درصد به تدریج کاهش یافته و طی چند سال اخیر کمتر از ۹درصد بوده است. از دیگر علل این کاهش را میتوان در افت ارزش مداوم سپردههای بانکی در اثر تورم و تمایل مردم به سپردهگذاری در حسابهای سرمایهگذاری مدتدار جهت کسب سود جویا شد. به عقیده کارشناسان یکی دیگر از علل کاهش سهم سپردههای قرضالحسنه پسانداز در نظام بانکی، رونق گرفتن صندوقهای قرضالحسنه ارزیابی میشود.
انتهای پیام