آبان ماه سال گذشته بود که بعد از برگزاری چند جلسه میان دولت و صادرکنندگان، توافقنامهای ششبندی میان این دو گروه به امضا رسید که بر مبنای آن چارچوب فروش ارز صادراتی صادرکنندگان به دولت مشخص شد.
در همان زمان به دلیل مشکلات ناشی از کمبود ارز، دولت برای تامین نیازهای ارزی واردات کالا روی ارز صادراتی دست گذاشت و برای دستیابی به این هدف – البته نه با نرخ توافقی بلکه با نرخ مبادلهای – تلاش کرد.
به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، هر چند این طرح در ابتدا مورد توافق صادرکنندگان و دولت قرار گرفت ولی دیری نپایید که تعهدات یکطرفه شد و دولت برای در اختیار گرفتن ارز صادرکنندگان بخشنامههای متعدد صادر کرد و حتی تا پای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان پیش رفت. این موضوع که از سوی صادرکنندگان بازگشت به قانون پیمانسپاری ارزی تلقی میشد مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
دولت دهم تا آخرین روزهای کاری خود حاضر به لغو مصوبه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان نشد و همچنان معتقد بود که ارز حاصل از صادرات باید با نرخ مبادلهای یا نرخ مصوب در بودجه در اختیار دولت قرار گیرد.البته مصوبه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان با موضوع پیمانسپاری ارزی کمی متفاوت است.
در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا ذکر شدهاست که صادرکنندگان و واردکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند ولی در مصوبه سازمان مالیاتی اعلام شده است صادرکنندگان باید متعهد به بازگشت ارز خود شوند و در غیر این صورت باید در ازای صادرات خود مالیات پرداخت کنند.در همین حال دولت یازدهم در روز ملی صادرات به صادرکنندگان وعده کرد که مصوبه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان را لغو کند.
هرچند این موضوع در دولت مصوب شد اما همچنان ابلاغ نشده است.از سوی دیگر محمد نهاوندیان نیز اعلام کرده است که هرچند ابطال بخشنامه عدم معافیت مالیاتی به زودی ابلاغ میشود اما صادرکنندگان همچنان متعد به بازگرداندن ارز صادراتی خود به چهار روشی هستند که پیش از این تعیین شده بود.
انتهای پیام