دکتر حسن روحانی با احکام جداگانه ای رضا شیوا و فرهاد خداداد کاشی را به سمت صاحب نظران اقتصادی عضو شورای رقابت منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار پول پرس، دکتر شیوا، از جمله بنیانگذاران موسسات مالی و اعتباری در کشور است که طی سالهای ۷۳ و ۷۴ در موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی، طرح ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی را مطرح کرد و خود حدود یک دهه مدیریت عامل موسسه مالی و اعتباری بنیاد را تا سال ۱۳۸۵ در اختیار داشت.
دکتر فرهاد خداداد کاشی نیز از صاحب نظران اقتصادی و اساتید مطرح دانشگاه است.
نگته جالب این است که وی کتاب کلیات علم اقتصاد را به همراه جمشید پژویان رییس مستعفی شورای رقابت نوشته است.
بر اساس این گزارش، در این احکام آمده: نظر به تعهد، تخصص، تجارب و توانمندی های ارزنده جنابعالی و در اجرای جزء (۳) بند (الف) ماده (۵۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و بنا به پیشنهاد دکتر طیب نیا، وزیر محترم اموراقتصادی ودارایی، به موجب این حکم به عنوان صاحب نظر اقتصادی عضو شورای رقابت منصوب می شوید.
بر اساس این گزارش، شورای رقابت، بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای کشور، به موجب حکم ماده ۵۳ از فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده و از اختیارات بسیار وسیعی در نظام اقتصادی کشور برخودار است.
تشخیص مصادیق رویههای ضدرقابتی و معافیتهای موضوع قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط، ارایه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز و پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه بازارهای انحصاری کالاها یا خدمات خاص از جمله این اختیارات است.
همچنین شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگیکننده به رویههای ضدرقابتی درکشور مکلف است رأسا و یا بر اساس شکایت هر یک از اشخاص (از جمله دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای تنظیمکننده بخشی، سازمانها و نهادهای غیردولتی یا وابسته به دولت، تشکلهای صنفی و انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان) برای بازرسی و تحقیق پیرامون رویههای ضدرقابتی و اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم را آغاز کند.
شورای رقابت از ۱۵ عضو شامل نمایندگان قوای سهگانه و بخشهای اقتصادی(خصوصی، تعاونی، دولتی) تشکیل شده است.
انتهای پیام