مجید سلیمیبروجنی*: هفته گذشته دکتر روحانی به قولی که در ابتدای تحویل گرفتن کلید ساختمان پاستور داده بود، عمل کرد و در یکصدمین روز از شروع به کار دولت تدبیر و امید گزارشی از وضعیت موجود اقتصاد کشور را در اختیار مردم گذاشت. از جمله موضوعات مهمی که رییس دولت یازدهم در مورد آن صحبتهای بسیاری داشت، «خالی بودن خزانه دولت» بود. دولت تدبیر و امید اعتقاد دارد خالیترین خزانه ۳۰ سال گذشته به این دولت به ارث رسیده است. سخنگوی دولت نیز قبلا اعلام کرده بود که دولت حتی برای پرداخت ماهیانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مورد نیاز برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی به ۷۵ میلیون نفر یارانهبگیر کشور مشکلات جدی دارد.
آمار و ارقام گویای این است که باشکوهترین دوران خزانهداری کل کشور طی هشت سال گذشته رقم خورده است. دولتهای نهم و دهم بسیار خوششانس بودند که وفور دلارهای نفتی خزانه کل کشور را پر کردند اما در پایان ماجرا به روایت آمار، دولت با این خزانه پر و پیمان راه به جایی نبرده است. دولت محمود احمدینژاد که طی هشت سال با مانورهای گوناگون بر شعار عدالت و رفاه روزگار گذراند، نزدیک به چهار برابر دولت سیدمحمد خاتمی صاحب درآمدهای نفتی شده بود. ۶۲۵ میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در مقایسه با ۱۵۷ میلیارد دلار. در سوی دیگر ماجرا کل واردات دولتهای نهم و دهم عدد ۱۶۸ میلیارد دلار را نشان میدهد در حالی که کل واردات در دوران سیدمحمد خاتمی نزدیک به ۳۸ میلیارد دلار بوده است. این به آن معنی است که دولت عدالتورز بیش از سه برابر دولت اصلاحات واردات داشته است. محمود احمدینژاد۳/۴ برابر دولت خاتمی در هشت سال بودجه عمومی دولت را در اختیار داشته است. خزانهداری کل یا همان خزانه دولت، امور مربوط به دخل و خرج دولت را انجام میدهد و به نوعی کیف پول دولت به حساب میآید. تمام بودجه و برنامههایی که دولت برای آن هزینه یا درآمد کسب میکند در آن انجام میشود. به این ترتیب خزانهداری از مهمترین ارکان اساسی دولت و جامعه است که در همین چند روز گذشته به علت برداشتی اشتباه، بر سرش دعوا شده بود.
اتفاق مهمی که هر سال کل برنامه دولت و آینده مردم براساس آن شکل میگیرد، لایحه بودجهیی است که دولت به مجلس میبرد که برآورد درآمد و هزینههای آن از همین خزانه است. پس هیچگونه درآمد یا هزینه صورت نمیگیرد، مگر اینکه در خزانهداری کل در مورد آن صحبت و برنامه ریزی شده باشد. از طرفی هم هزینهیی در خزانه انجام نخواهد گرفت مگر اینکه درآمدی وجود داشته باشد به این ترتیب باید گفت که خزانهداری، به عنوان یکی از واحدهای برجسته و موثر در اموردخل و خرج دولت محسوب میشود. خزانه علاوه بر تمرکز و پرداخت وجوه دستگاههای اجرایی، وظیفه هماهنگ کننده دریافتها و پرداختهای کشور را هم از نظر زمانی و هم از بعد مکانی، با برقراری مجموعهیی از کنترلهای مالی برعهده دارد و نقش قابل ملاحظهیی هم در تنظیم امور اقتصادی کشور ایفا میکند یعنی براساس قانون، وظیفه حسن اجرای بودجه از حیث مالی در سطح کلان دولت به نمایندگی از وزارتخانه مذکور، برعهده خزانهداری کل است که اهمیت زیادی هم دارد. طبق گزارش دکتر روحانی در روز تحلیف رییس دولت یازدهم، موجودی خزانه دولت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. رقمی که به نظر دکتر حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم، رقم مطلوبی است. ظاهرا وی فراموش کرده که دولت یازدهم در کمتر از ۱۰ روز پس از تحویل دولت باید سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی میپرداخت. طبق این گزارش مجموع بدهی دولت به پیمانکاران، بانک مرکزی و تعهدات سفرهای استان نزدیک به ۲۰۰هزار میلیارد تومان است. در کنار این بدهیها باید تعهدات و وعدههایی که با تبلیغات گسترده توسط دولت گذشته داده شده نیز قرار داد که دولت فعلی باید به آن عمل کند. به غیر از پرداخت یارانه نقدی، نادیده گرفته شدن سهم تولید و صنعت از هدفمندی و عدم توجه به بخش سلامت و تامین اجتماعی در این طرح باید توسط دولت جدید جبران شود. به غیر از وضعیت خزانه باید به سایر شاخصها در زمان تحویل دولت نیز بیتوجه نباشیم.
نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان دولت دهم، ۴۶ درصد ثبت شده است. نرخ رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد اثبات شده است. در دولت سیدمحمد خاتمی، جشن خودکفایی گندم گرفته شد، در حالی که در زمان تحویل دولت به دولت یازدهم، نزدیک به هفت میلیون تن گندم وارد کشور شده است. وضعیت واردات سایر محصولات کشاورزی چون ذرت، جو، کنجاله، شکر و… نیز حال و روز خوشی نداشت.
متاسفانه دولتهای نهم و دهم به شیوه خاص خود آمارها را منتشر میساخت که با نحوه صحیح و منطقی آن فاصله داشت. در این مدت معمولا تنها بخشی از آمار اعلام میشد نه مجموع آن. به جای اینکه آمارها به طور مقایسهیی منتشر شود به صورت خام اعلام میشد. اختلاف آماری میان دستگاههای متولی نیز اعتماد کارشناسان را کاهش داده بود. در روزهای پایانی دولت دهم کار به جایی رسید که بانک مرکزی از انتشار آمار منع و مقرر شد مرکز آمار ایران این کار را انجام دهد. در دولت گذشته برای عدم اعلام برخی آمارها به آن مهر محرمانه زدند در حالی که این آمارها از طریق مراجع بینالمللی قابل دسترسی بود چراکه بانک مرکزی متعهد است تا به طور سالانه آمارها را به مراجع بینالمللی اعلام کند. امروز مردم از دولت یازدهم انتظار دارند که به رویه فوق پایان داده و امکان دسترسی به آمارها برای مردم و کارشناسان فراهم شود.
در میان همه دولتهای پس از انقلاب، خالیترین خزانه سهم دولت یازدهم شده است. دولت ؟ در اولین سال فعالیتش با کسری ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم میکند. کل منابع موجود در خزانه دولت یازدهم در بهترین حالت به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در صورتی رخ خواهد داد که وصول مطالبات خارجی در بهترین شکلش روی دهد. بدون هیچ گونه تردیدی دولت دکتر روحانی با این خزانه خالی تا پایان سال ۹۲ دست و پنجه نرم خواهد کرد. خزانه کشور روزهای سختی را تجربه میکند و دولتمردان چارهیی به جز این نحواهند داشت که همه لابیهای خود را چه در داخل و چه در سطح بینالمللی به کار گیرند تا شاید روزهای بهتری پیش رو باشد.
منبع: اعتماد