مولود حاجیزاده*: اقتصاد ایران از منظر ۱۰۰ روزهاش، نوساناتی در برخی شاخصهای کلان به خود دید که شاید تثبیت نسبی قیمتها در بازار ارز و توقف رشد نرخ تورم بارزترین تغییرات آن باشند اما کدام یک از تصمیمات و سیاستهای مردان اقتصادی این شرایط را برای بازار به بار آورده است؟ در این خصوص برخی کارشناسان رکود حاکم شده بر بازار را عامل اصلی توقف رشد نرخ تورم و کاهش قیمت ارز عنوان میکنند. هرچند که این نمیتواند معیاری درست برای سنجش تصمیمات دولت یازدهم در حوزه اقتصاد بوده و به نفی آن تعبیر شود چرا که بدون شک سه ماه نمیتواند زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد برنامههای یک دولت باشد. پس از آنکه رییسجمهور ارائه گزارشی ۱۰۰ روزه از وضعیت موجود کشور و و شرایط واقعی پیش رو به همراه اقدامات صورت گرفته توسط دولت در این بازه زمانی را مطرح کرد، گمانهزنیهای مختلفی در فضای سیاسی و اقتصادی دولت از چگونگی ارائه این گزارش منتشر شد که در جریان آن بهطور مستمر کمیت و کیفیت رویکردها و تصمیمات دولت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این میان با توجه به مهمترین چالشها و مسائل پیشروی کشور، پیشبینی میشود که اقتصاد بخش وسیعی از گزارش ۱۰۰ روزه دولت را در برگیرد که ارزیابی اقتصاد از منظر کلان و انتشار گزارشی از شاخصهای اقتصادی، از جایگاه ویژهیی برخوردار خواهد بود. بدون شک اقتصاد کلان به لحاظ دربرگیرندگی ابعاد مختلف شرایط کشور برای بازیگران بزرگ و کوچک جامعه از فعالان اقتصادی گرفته تا حقوق بگیران و مردم عادی، نگاه ویژهیی را میطلبد چرا که تمام ساختارها، رفتارها و تصمیمگیریهای اقتصاد یک ملت در دایره این حوزه میگنجد. متغیرهای مختلفی همچون؛ شاخص تورم، درآمد ملی، بیکاری، پسانداز و سرمایهگذاری، نرخ ارز و سیاستهای ارزی، سیاستهای پولی، مالی و بانکی، نرخ سود سپردهها و… در قالب اقتصاد کلان تعریف، ارزیابی و بررسی میشوند. ارزیابی و بررسی هر یک از این شاخصها نه تنها برآیندی از تصمیمات و سیاستهای اجرایی را به تصویر میکشد، بلکه به نوعی زمینه تصمیمسازیهای آتی هر اقتصاد را نیز ترسیم کرده و پیشروی دولتها قرار میدهد. اما هر یک از این مفاهیم و شاخصها به خودی خود و فارغ از مفاهیم کلی و تفهیمی، از ابعاد خرد نیز قابل اهمیت و ارزیابی است. به عنوان نمونه شاخصی مانند تورم نه تنها برای فعالان اقتصادی به عنوان گردانندگان اصلی اقتصاد اهمیت داشته و فضای پیش روی آنها برای سرمایهگذاری و فعالیت در بازار را ترسیم میکند، بلکه برای هر یک از افراد جامعه نیز فارغ از جایگاه طبقاتی آنها بااهمیت و حتی قابل لمس است. تورم بهطور مشخص قدرت خرید افراد را تحت الشعاع قرار میدهد، شاخصی که شاید بتوان به نوعی آن را رنج تورم برای مردم تعبیر کرد، رنجی که برای هر فرد قابل لمس است. پسانداز و سرمایهگذاری نیز دو سوی یک شاخص اقتصادی هستند که یک طرف آن مردم و طرف دیگر آن را فعالان اقتصادی تشکیل میدهند. در این میان سود سپردهها بر دو سوی شاخص فوق تاثیر میگذارد. بهطور کلی تمامی این شاخصها و متغیرها، برآیندهایی هستند که افراد مختلف جامعه و زندگی آنها را بهطور مشخص تحتالشعاع قرار میدهد. فرمانداران اصلی اقتصاد اما سکانداران اصلی اقتصاد کشور که به نوعی تعیین و تدوینکننده غالب تصمیمات و سیاستهای کلان هستند را سه چهره اقتصادی تشکیل میدهند، سه چهرهیی که به تبع دستگاهها و نهادهای مورد تصدی خود، لاجرم با شاخصهای کلان سرو کار داشته و خط مشی بسیاری از تصمیمات را تدوین میکنند. امروز «علی طیبنیا» وزیر اقتصاد دولت یازدهم، یکی از سه چهره اصلی اقتصاد کشور در حوزه کلان است، فردی که برخی به وی لقب آقای ضدتورم را دادهاند. این اقتصاددان که در جریان اخذ رای اعتماد با کسب ۲۷۴ رای، بالاترین میزان رای اعتماد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است، پیش از این سوابقی از جمله معاون طرح و بررسی نهاد ریاستجمهوری دولت و همچنین معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه دولت اصلاحات، معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی دولت نهم را در کارنامه خود دارد. «محمد باقر نوبخت» که امروز معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری به وی سپرده شده، ضلع دیگر این مثلث قدرت اقتصاد کلان کشور را به خود اختصاص داده است. وی چهار دوره در مجلس حضور داشته و مدتی نیز در معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول بوده است. اما آخرین ضلع اقتصاد کلان ایران در اختیار «ولیالله سیف» قرار دارد. وی که دکترای حسابداری و امور مالی است از چهرههای ماندگار و باسابقه حوزه بانکداری کشور به حساب میآید و مدیریت بانکهای مختلفی را در سالهای متفاوت در اختیار داشته است. براین اساس امروز در راس هرم اقتصادی کشور، مثلثی از سهچهره تصمیمساز اقتصادی وجود دارد که با وجود کارنامه نه چندان محکمی در حوزه اجرایی، سیاستهای کلان را بهدست گرفتهاند. از سوی دیگر و از منظر اندیشه اقتصادی، نمیتوان هیچ یک از این سه چهره را متاثر از خط فکری و مکتب اقتصادی خاصی دانست. هرچند که برخی طیبنیا را متمایل به نهادگرایان میدانند. نوسانات ۱۰۰ روزه شاخصهای کلان مشکلات کمرشکن که چندسالی است دامن اقتصاد ایران را گرفته، دولت یازدهم را برآن داشت که از ابتدا، بخش عمدهیی از اولویت برنامههای خود را به ساماندهی اقتصاد کشور اختصاص دهد. در همین راستا بود که دولت یازدهم با طرح عناوینی چون اجرای طرحهای ضربتی، اصلاح فوری برخی ساختارهای اقتصادی برای ساماندهی شرایط کنونی در کوتاهمدت را در دستور کار خود قرار دهد که نتایج این طرح ضربتی قرار است در قالب گزارش ۱۰۰ روزه نیز گنجانده شود. همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم و در خلال سه ماه گذشته، نوساناتی بازار و برخی متغیرهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد اما آیا به راستی باید این نوسانات را حاصل سیاستها و تصمیمات اجرا شده در طول سه ماه اخیر دانست؟ در این مدت تغییراتی در شاخص تورم ایجاد شد بهطوری که روند رو به رشد نرخ تورم متوقف شده و از شدت رشد آن کاسته شد. هرچند که این مساله از اهمیت ویژهیی برای اقتصاد این روزهای ایران برخوردار است، اما فرآیند ایجاد شده در وضعیت این شاخص بیش از آنکه نتیجه اعمال سیاستی خاص باشد، تابعی از شرایط رکودی شکل گرفته در اقتصاد کشور است. به عبارتی رکود از سرعت افزایش نرخ تورم کاسته و آن را بهطور نسبی کاهش داده است. این روند پیش از این نیز برای کشور متصور بود، کمااینکه در ماههای آخر فعالیت دولت دهم، محمود بهمنی چندین بار طی اظهاراتی توقف رشد نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری را اعلام کرده بود. اما در این ماهها، همواره بحثهای مختلف پیرامون نرخ سود بانکی داغ بود، موضوعی که بارها و بارها در طول هشت سال اخیر دستخوش نوسان تصمیمگیری دولتیها شده بود. هرچند که دولت مصمم به تصمیمگیری جدید در این باره و تعیین نرخ برمبنای واقعیات اقتصاد کشور بود اما شورای پول و اعتبار با برگزاری جلسات مختلف به تصمیمی جدید در این خصوص نرسید تا اینکه مقرر شد نرخ سود فعلا برمبنای نرخ قبلی باقی بماند. اما جایگزین این موضوع، اعمال تصمیمات جدید درباره نرخ اوراق مشارکت بود، هرچند که تاکنون نیز این نرخ مشخص و اعلام نهایی نشده است. بازار ارز نیز در این ماهها نوساناتی را به خود دید که حاصل آن کاهش و تثبیت نسبی نرخ ارز بود. هرچند که شرایط بینالمللی و مباحث دیپلماتیک بر وضعیت این بازار بیتاثیر نبود اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ایجاد رکود گسترده در کشور و تثبیت و تقلیل تقاضا برای این ارز، موجب شد تا این بازار از تب و تاب بیفتد. در این میان، این روزها احیای سازمان مدیریت به عنوان یکی از اولویتهای دولت یازدهم در خفا و سکوت دنبال میشود، موضوعی که برخی معتقدند نیازمند اعمال کارشناسی و همفکری بیشتر دولت با کارشناسان اقتصادی است. بودجه نیز که اصلاحیه آن روی دست دولت یازدهم باقی مانده بود، موضوعی بود که دولت نتوانست درجریان مذاکرات با مجلس به خواستههای خود در باب آن بهطور کامل دست یابد. بهطور کلی دولت یازدهم در خلال ۱۰۰ روز اخیر، با فراز و نشیبهای مختلفی در حوزه اقتصاد روبهرو بود، فرازهایی از باب مشکلات پیش رو و نشیبهایی به جهت فضای شکل گرفته در بازار این روزهای کشور. به تبع شاخصهای فوق و تغییرات ایجاد شده در آنها، ارزیابی عملکرد دولت و تاثیرگذاری تصمیماتش، به ویژه در قالب طرحهای ضربتی را با ابهاماتی روبهرو میسازد اما واقعیت امر آن است که سه ماه نمیتواند زمان کافی و مناسبی برای اجرا و حتی اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای جدید باشد، براین اساس ۱۰۰ روز نمیتواند به واقع بازگوی واقعیات و توانمندیهای یک دولت در عرصه اقتصاد باشد.
منبع: اعتماد