علی آستانه*
آیت اله صادق لاریجانی قبل از اینکه برمسند قضا بنشیند، به عنوان یک فرد تئوریک نواندیش در فقه اسلامی خوش درخشیده بود. نمی دانم آن خصال چقدر در وی هنوز تعین دارد و روزمرگی کار قضا، جسارت پژوهش را در وی کمرنگ کرده است یا نه. پژوهش به معنای دیدن دوباره نظریه ها و اسناد است و پژوهشی درخور اعتناست که بتواند با دلایل جدید، نتایج قدیم را رد یا تایید کند.
از نتایج کار قضا در بعضی امور، صدور احکام سنگین برای افرادی است که بعضا در ته قیف یک روند غلط گیر می افتند. وقتی زمینه های فقر پررنگ می شود، افزایش سرقت و جنایت محصول و تالی فقر است . نه بر حسب قیاس که براساس یک تحقیق ساده میدانی از بازرگانان و اهل تولید و قشری که در بخش های خدمات، تولید و سرمایه گذاری فعالیت می کنند، می توان به فرآیندهایی اشاره کرد که بعد از اعدام فاضل خداد، ادامه یافتند و در امیرخسروی به نتیجه رسیدند.
اگر قانون اساسی در ظرفیت های خود، تهیه لایحه را در قوه قضاییه نیز به رسمیت شناخته است، چرا در ده سال گذشته یک آیین نامه یا قانون در رابطه با شفاف سازی در حوزه اقتصاد که بتواند کار قضات ما را ساده کند، به چشم نمی خورد؟
اگر اعدام درمانی در حوزه های مختلف ازجمله اقتصاد، درمانی موثر، ولو در حد ترساندن مفسدان اقتصادی از تعزیر حکومت تلقی می شد و نتیجه ای داشت، که باید با اعدام فاضل خداد و زندان برادر آن فرد پرنفوذ، زالوصفتان به حوض خودشان برمی گشتند.
به نظر می رسد خواست بلندپایگان نظام از جمله رهبری برای مبارزه با فساد، فقط به آسان ترین کار ممکن میسر نباشد.کار ایجابی قوه قضاییه تصویب و نظارت لوایحی است که ضمن روان سازی جریان اقتصاد در جامعه، در کوچه های تنگ لابی گری که نمور از چرک و فساد است، چراغ قوه بیندازد.
به راستی کدام مطبوعه می تواند چراغی در این کوچه های آشتی کنان مسئولین میان پایه و مفسدان رخنه کند و گزارش دهد و سپس مورد حمایت قوه قضاییه قرار گیرد؟ شفاف سازی دشمن تاریک سازان فاسد اقتصاد ایرانند.
متاسفانه بی مقدمه سراغ کار امنیتی می رویم و سراغ مقصر حادثه را می گیریم. امنیتی کردن این پرونده ها تنها سمت و سوی انگشت شایعات را به سمت نظام می گیرد. بعید است نظامی که خود با سخت ترین برخورد به طرف فاسدی عزم می کند، دلش بخواهد به وسیله برخورد با فساد تضعیف شود.
امیرخسروی یکی از کلیدهای شناخت فساد در ایران است که نباید به زیر خاک فرستادش تا دیگر مفسدان نقشه گنج اندوزی را با کشیدن نفس راحت در نزد خود نگه دارند. شاید عجیب باشد، اما به عنوان یکی از اهالی رسانه، قوه قضاییه را در بخش هایی که اقتصاددانان سالم و حقوقدانان دلسوز و جامعه شناسان آشنا به معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران غایبند ، مشاهده نمی کنم.
دادگاه فساد سه هزار میلیاردی نقطه عطف است نه پایان. اتفاقا نقطه آغاز حرکتی است که باید شعاع بگیرد بدون آنکه اقتصاد را بترساند، نفوذ کند بدون آنکه فضا را امنیتی کند و فرآیندهای غلط کسب ثروت را به دروازه های عدالتی برساند که هر ایرانی بتواند با اطلاعات یکسان و بدون رانت و بدون اتکا به فلان سفارش از فلان مقام تولید ثروت و ارائه خدمت کند.
ایده های خوبی چون سیاست های اصل۴۴ یا سهام عدالت و …چرا اقتصاد ایران را متحول نکردند؟ شاید دلیل عمده اش عدم حضور قوه عدالت گستر در تصمیماتی بود که حالا نتایجش به میراث مانده است.
صورت مسئله این است: آقای امیرخسروی یک «هکر» است! هکری که توانسته به درون سیستم سالم نفوذ و به صورت پنهانی ادامه حیات کند. با این هکر می توان چند نوع برخورد داشت: اورا اعدام کرد و برای مدتی فشار جامعه را برداشت که البته به این نتیجه هم نمی توان چندان امیدوار بود. راه دیگری هم هست که جزیه او را تشریح گلوگاه های فساد در اقتصاد ایران و سیستم های مالی و اقتصادی کشور قرار داد.
او هکر موفقی بوده و حالا باید پژوهش آقای آملی لاریجانی از نقطه او آغاز شود. می توان به خاطر مصالح جامعه ، او را در اختیار تیمی از نخبگان فوق قرارداد؛ بی آن که نتیجه کار تهمتی به اشخاص باشد و گلوگاه های فساد را نشانه رفت.
می توان از ظرفیت رسانه ها برای همراهی با نتایج علمی و حقوقی این پژوهش ها استفاده کرد.می توان روزنامه ها را چراغ قوه این قوه تلقی کرد و خودی دانست و به جای تعزیر، به آنها پاداش داد.حتی اگر قوانین فعلی مجازات مرتکبین دست نخورده بمانند، تعداد اعدام ها به طرف صفر میل خواهد کرد.کاش این سخن بگوش ایشان برسد و به جای مفسد، پدیده فساد را جراحی کنند.
* منبع: بازتاب
انتهای پیام