اخبار ویژهبازار سرمایهخبر
مصوبات حمایتی هیأت دولت به بازار سرمایه

به گزارش اخبارپول از ایسنا، شب گذشته، ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری درباره وضعیت بورس و ضرر مردم در این بازار گفته بود که “ما میراثدار دولت قبلی در این زمینه شدیم. عده زیادی با تبلیغات وارد بورس شده بودند که سهامداران خرد بودند. من تاکید کردم بورس نباید قلک تامین نیاز دولت شود. راهکارهای برون رفت از وضعیت بورس مشخص شده است و مردم بدانند دغدغه آنها دغدغه ما هم هست و تا وقتی مردم احساس آرامش کنند، برای حل مشکلات اقدام میکنیم. تیم اقتصادی دولت به نتایجی رسیدهاند که فردا صبح وزیر اقتصاد راهکارهای برون رفت از مشکلات بورس را به مردم اعلام می کنند”.
در این راستا، سیداحسان خاندوزی در گفتوگویی که با شبکه اطلاع رسانی بازار سرمایه داشته، اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت گرفت؛ اقدام نخست، مصوبهای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیهای است که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزاری اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
تعیین سقف برای نرخ خوراک و سوخت
وزیر اقتصاد در تشریح جزییات ابلاغیه یادشده، اذعان کرد: ابلاغیه دولت مشتمل بر سقفگذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت میشود. این نرخ طی مدت اخیر به دلیل اینکه مناسبات بینالمللی موجب شده بود تا قیمت هابهای جهانی تغییر پیدا کند، این نرخ برای پتروشیمیها و پالایشگاهیهای در کشور نیز افزایشی بسیار فراتر از حد متعارف داشت. دولت برای اینکه نشان دهد مسئله سودآوری صنایع و پیشبینیپذیری اقتصاد و سیاستهای اقتصادی از اهمیت والایی برخوردار است، سقف ۵۰۰۰ تومانی را برای نرخ خوراک و سقف ۲۰۰۰ تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمتها از سقف ۵۰۰۰ تومان برای خوراک و ۲۰۰۰ تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.
خاندوزی با اشاره به نسبت قیمتهای حدود ۷-۸ هزار تومانی که طی هفتههای اخیر برای صنایع محاسبه میشود، تصریح کرد: نرخگذاری دولت در مصوبه یادشده، کاهش بسیار شدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع در بازار سرمایه و در بخشهای مختلف اقتصادی در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال ۱۴۰۱، بلکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است که سودآوری بخشهای اقتصادی و رونق بخشهای تولیدی و صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد دولت به دلیل کاهش و سقفگذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته نیز کاهش مییابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت رونق اقتصادی نسبت به ملاحظات بودجهای و درآمدی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه امروز هیات وزیران در نامهای که نیز به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود، درج خواهد شد که معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره ۱۴ کاهش پیدا میکند، اما امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی برای صنایع و فعالان اقتصادی باشد.
۹۰ درصد نرخ نیما، مبنای نرخ تسعیر