به نظر ميرسد شوراي پول و اعتبار در جلسه فردا، نسبت به تغيير نرخ سود بانكي اقدام كند. در ماههاي گذشته و با افزايش ماهانه تورم، كارشناسان بارها نسبت به فاصله موجود ميان سود بانكي و تورم هشدار دادهاند و خواستار اقدام دولت در اين زمينه شدند. با برآمدن دولت جديد و تعيين كابينه همگان منتظر بودند تا ارزيابي دولت جديد در اين خصوص مشخص شود. در اين ميان به نظر ميرسد علي طيبنيا در قامت وزير اقتصاد خواستار افزايش سود بانكي است، اما وليالله سيف در مقام رئيس كل بانك مركزي نظري متفاوت دارد. در اين ميان كارشناسان عقيده دارند كه دولت بايد هر چه سريعتر در اين خصوص به نظري واحد برسد و نسبت به تصحيح نرخ سود بانكي اقدام كند. به اعتقاد كارشناسان بخشي از مشكلات فعلي در اين خصوص بر سياستهاي 8 سال گذشته دولتهاي نهم و دهم برميگردد. يكي از كارشناسان طهماسب مظاهري رئيس كل اسبق بانك مركزي است كه پيش از اين تاكيد كرده بود، دولت احمدينژاد با پايين نگهداشتن دستوري نرخ سود بانكي در وضعيت فعلي مقصر است.
سپردههاي مردم قرباني عدم بهرهوري
موافقان افزايش نرخ سود بانكي عقيده دارند در وضعيت فعلي با وجود فاصله زياد ميان تورم و نرخ سود بانكي افرادي كه سرمايه خود را در بانكها سپردهگذاشتهاند دچار زيان ميشوند و دارايي خود را از دست رفته ميبينند. به اعتقاد اين عده، افزايش نرخ سود بانكي باعث خواهد شد تا نقدينگي سرگردان در جامعه كه بخشي از آن سال گذشته جذب بازارهاي موازي مانند ارز و طلا شده است به بانكها بازگردد و در نتيجه زمينه براي هدايت نقدينگي به سمت توليد فراهم خواهد شد. اما در طرف مقابل مخالفان معتقدند با افزايش نرخ سود بانكي واحدهاي توليدي كه مصرفكنندگان اصلي تسهيلات بانكها هستند، با ضرر و زيان مواجه خواهند شد و ميزان سود آنها به اندازهاي نيست كه بتوانند به عنوان مثال سودي معادل 30درصد براي تسهيلات پرداخت كنند. ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه موافق افزايش سود بانكي است با رد اين استدلال بخشي از توليدكنندگان ميگويد: «هزينه سودآوري بنگاهها را نبايد مصرفكنندگان كه در اينجا سپردهگذاران هستند، پرداخت كنند. اگر دولت قصد دارد برخي توليدكنندگان فاقد بهرهوري در اين فضاي رقابتي به حيات خود ادامه دهد، ميتواند به شكلهاي مختلفي از جمله وام و تسهيلات كمكي به آنها كمك كند. در واقع اين وظيفه سپردهگذاران در سيستم بانكي نيست كه هزينه مديريت غلط و فاقد بهرهوري برخي واحدهاي توليد را بپردازند.» اين نماينده مجلس معتقد است، دولت بايد با افزايش نرخ بهره بانكي زمينه را براي جذب نقدينگي كه بين 400 تا 800هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود در سيستم بانكي فراهم آورد. چرا كه با اين اقدام ميتوان انتظار داشت كه دولت تمام تلاش خود را به كار گيرد تا تورم را كنترل كند و آن را پايين بياورد و از سوي ديگر با جذب نقدينگي در بانكها از موجهاي تورمي ناشي از نقدينگي بالا در جامعه جلوگيري كند.
توليدكنندگان در صف مخالفان
اما توليدكنندگان به عنوان مخالفان اصلي افزايش نرخ سود بانكي عقيده دارند در حالي كه سود آنها كمتر از ميزان تورم است، چگونه ميتوانند بيش از اين به تسهيلات سود پرداخت كنند. محمدرضا دياني به عنوان توليدكننده لوازمخانگي به عنوان مخالف افزايش نرخ سود بانكي پيش از اين در برنامهاي تلويزيوني كه در اين خصوص برگزار شده، تاكيد كرده بود: «كشور در شرايط ركود و تورم قرار داشته و هزينههاي تمام شده كالاها باعث شده تا اين ركود افزايش پيدا كند و بسترسازي در ميان توليدكنندگان وجود نداشته باشد.» اين توليدكننده لوازمخانگي با طرح اين پرسش كه اگر افزايش نرخ سود ميتوانست در اقتصاد كشور نقش موثري را ايفا كند چرا در چند سال گذشته كه افزايش بهره در سيستم بانكي بهوجود آمده بود نتوانست اثرات موثري را بر بيكاري و نرخ تورم بر جامعه به وجود بياورد، ادامه داده بود، در كنار نواقص موجود در اقتصاد كشور، نظام بانكي نيز دچارسيستم پيچيدهاي است كه اين امر باعث شده تا مديريت مناسبي درخصوص نرخ سود بانكي از سوي مسئولان اتخاذ نگردد. اما نديمي با اين تلقي مخالف است و عقيده دارد، واحدهاي توليدي كه توان حيات در فضاي رقابتي را ندارند، نبايد هزينههاي مديريت غلط خود را بر دوش سپردهگذاران سيستم بانكي بگذارند و اگر دولت قصد دارد از اين واحدها حمايت كند، ميتواند از بودجه خود به آنها كمك كند و نبايد اين هزينه بر دوش مردم عادي بيفتد. در اين ميان برخي راهحلي ميانه را در نظر دارند؛ اينكه سود بانكي كمي افزايش پيدا كند و در نهايت تلاش دولت بر اين باشد كه فاصله ميان نرخ سود بانكي و تورم را از طريق سياستهاي انقباضي و در نهايت كاهش تورم پر كند. بررسي اظهارنظر برخي مسئولان ارشد اقتصادي دولت هم نشان ميدهد كه آنها به اين اميد هستند كه نرخ تورم در پايان سالجاري تا 6 درصد پايين بيايد. در اين صورت ميتوان تدبير به خرج داد و با افزايش نرخ سود بانكي، شكاف 20 درصدي نرخ سود سپردهها و تورم موجود را تقليل داد، اما چالش اصلي همچنان به قوت خود باقي است كه نرخ سود بانكي تا چه ميزان بايد افزايش يابد كه بتواند بخشي از نقدينگي سرگردان در دست مردم را به شبكه بانكي برگرداند و التهابهاي قيمتي در بازارهاي ديگر اندكي فروكش كند. به ويژه اينكه انتقادها از احتمال بالارفتن نرخ سود تسهيلات بانكي به سبب افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي همچنان ادامه خواهد يافت و ممكن است هزينه توليد و خدمات هم به واسطه افزايش هزينه تامين مالي از شبكه بانكي بيشتر شود.
شمشير دولبه
درحالي كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، بانك مركزي موظف به تعيين نرخ سود سپردههاي بانكي متناسب با تغييرات نرخ تورم است، تاكنون بانكهاي كشور ملزم بودند كه در زمينه تعيين نرخ سود سپرده و تسهيلات براساس «بسته سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي» كه آخرين بار در ۲۰ دي ماه ۱۳۹۰ اصلاحيه آن به تصويب رسيده بود، عمل كنند. اين بسته در واقع بازنگري شده بسته سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي سال ۱۳۹۰ بود كه در پايان سال ۱۳۸۹ براي عملكرد نظام بانكي در سال ۱۳۹۰ تصويب شده بود. اما پس از اصلاحيه اين بسته در دي ماه ۹۰، با وجود افزايش شديد نرخ تورم و رسيدن نقدينگي به حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان، بانك مركزي در دولت يازدهم از بازنگري در اين بسته خودداري كرد. با آغاز به كار دولت يازدهم با نرخ تورم بيش از ۴۰درصدي، شنيدهها از بررسي طرح افزايش نرخ سودسپردههاي بانكي حكايت داشت. اما وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي، اين احتمال را رد كرده بود. حجتالله عبدالملكي، عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق(ع) يكي از كارشناساني است كه عقيده دارد، تغيير نرخ سود مانند تيغ دو لبه است كه تصميمگيري درباره آن بستگي به برايند نقاط قوت و ضعف آن دارد و افزايش نرخ سود بانكي اثرات مثبت و منفي به همراه دارد. او معتقد است، در حال حاضر حجم بالايي از نقدينگي در اختيار مردم است كه در بازارهاي مالي و غيرمولد در جريان است. يكي از اثرات مثبت افزايش نرخ سود، جذب اين نقدينگي است. افزايش نرخ سود، صف طولاني متقاضيان تسهيلات را كاهش خواهد داد چرا كه نرخ سود تسهيلات بالا، متقاضيان كاذب را از صف دريافت تسهيلات خارج خواهد كرد.
منبع: تهران امروز