دکتر بیژن بیدآباد
بررسی‌های بسیار زیاد اقتصادی در ایران انجام شده که همگی نشان می‌دهد ریشه تورم در اقتصاد منشأ پولی داشته و سیاست‌های اقتصادی دولت هم نظیر گران‌کردن قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عامل تشدید نرخ تورم در سال گذشته بوده است و به همین دلیل معتقدم در پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده هم باید اثرات ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های پولی را درنظر گرفت.
از سوی دیگر سخنان رئیس‌جمهور هم درباره ترکیب مالی بودجه سال ۱۳۹۲حکایت از آن دارد که علاوه بر پرداخت نقدی یارانه‌ها، میزان این پرداخت‌ها اضافه خواهد شد و از طرفی پرداخت عیدانه در پایان سال‌جاری هم همگی ازجمله پرداخت‌هایی هستند که به گفته آقای رئیس‌جمهور موجب افزایش پایه پولی خواهد شد که این رویکرد نشان می‌دهد باید منتظر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال آینده باشیم.
با درنظرگرفتن مجموعه شرایط و عوامل باید گفت در سال پیش رو ممکن است قیمت‌ها تا حد زیادی افزایش یابد. البته افزایش قیمت‌ها می‌تواند در بلندمدت موجب افزایش عرضه کالاها و خدمات شود به‌نحوی که افزایش عرضه و تقویت تولید یک سیاست ضد‌تورمی قلمداد می‌شود اما این موضوع در کوتاه‌مدت اتفاق نمی‌افتد اما نتیجه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت در سال آینده جز افزایش شدید قیمت‌ها نخواهد بود.
اظهارنظر اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با رکود تورمی در کشور هم نشان می‌دهد که پدیده رکود تورمی از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به وقوع پیوسته و مجموع مشکلات ساختاری اقتصادی ایران اجازه نمی‌دهد که شاهد نمود آثار مثبت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر کشور باشیم و به همین علت هم اقتصاد به رکود بیشتر دچار خواهد شد و هم تورم افزایش می‌یابد و به این صورت اگر تورم در سال آینده به ۴۰درصد هم برسد، بسیار خوش‌شانس بوده‌ایم چرا که برآورد‌ها نشان از رشد ۱۰۰درصدی قیمت‌ها دارد.
از سوی دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ و مبادلات تجاری ایران با دیگر کشورها هم بر وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده تعیین‌کننده خواهد بود، اگر نتیجه این مذاکرات به توافقات مثبت بینجامد، مسلما شاهد بهبود وضعیت درآمدهای ارزی کشور خواهیم بود و البته برداشته‌شدن تحریم‌ها به‌تدریج باعث می‌شود نوسانات ارزی کاهش یابد و پیش‌بینی‌می‌شود نرخ هر دلار تا اندکی بیش از ۲۰۰۰تومان برسد. اما اگر شرایط سیاست خارجی هم نسبت به امسال تغییری را تجربه نکند،
با درنظرگرفتن سیاست‌های بودجه‌ای سال ۹۲و افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی باید اذعان داشت وضعیت برابری ریال در برابر ارزهای معتبر به زیان ریال و تقویت پول خارجی رقم خواهد خورد و شاهد عرضه بیش از حد ریال و کاهش عرضه ارزهای خارجی خواهیم بود و نرخ برابری ارز به‌شدت افزایش خواهد یافت.
نکته پایانی اینکه ابزارهای متعارف در دست بانک مرکزی نظیر انتشار اوراق مشارکت یا پیش فروش‌کردن سکه چندان برای کاهش حجم نقدینگی مؤثر نخواهد بود و به‌نظر اصلاح ساختاری اقتصادی ایران نیاز به یک جراحی دارد. برای این جراحی باید تمامی بخش‌های مختلف و تأثیرگذار و تصمیم‌ساز اقتصادی دچار بازنگری شود و برای همین منظور بیش از ۳۰۰مورد اصلاح ساختاری باید اجرا شود که نیازمند یک عزم و اراده جدی نزد همه مسئولان است. این اصلاح ساختار معطوف به یک حوزه خاص از اقتصاد نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها را دربر می‌گیرد.
انتهای پیام