خبر

هدف قانون جدید چک، پیشگیری از صدور چک بی‌محل است

به گزارش اخبارپول، آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است، اظهار کرد: فرآیند تخصصیص چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد به نحوی تنظیم شده که نه تنها مانع از جعل چک می شود، بلکه مانع صدور چک‌های بی محل خواهد شد.

وی بیان کرد: بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد، از اپلیکیشن‌های پرداخت نیز استفاده کرده است.

نادعلی زاده خاطرنشان کرد: چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود، ذینفع اولیه می‌تواند چک را به ذینفع مشخص بعدی منتقل کند.

این مقام مسوول عنوان کرد: مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روال‌های اعتبارسنجی را دنبال می‌کند، اما باید توجه شود که اجرای زودهنگام و غیرکارشناسی این طرح می‌تواند منجر به مشکلات عدیده شود.

نادعلی زاده با اشاره به اینکه قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است، تصریح کرد: فرآیند تخصصیص چک به افراد تا فرآیند صدور چک توسط افراد به نحوی تنظیم شده که نه تنها جلوی جعل چک را می‌گیرد، بلکه مانع صدور چک‌های بی محل می‌شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد از اپلیکیشن‌های پرداخت نیز استفاده کرده است.

به گفته وی، چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود. ذینفع اولیه می‌تواند چک را به ذینفع مشخص بعدی منتقل کند.

نادعلی زاده ضمن تاکید بر اینکه مطابق قانون، بانک مرکزی ایجاد روال‌های اعتبارسنجی را دنبال می‌کند، افزود: باید توجه شود که اجرای زودهنگام و غیرکارشناسی این طرح می‌تواند منجر به مشکلات عدیده شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیک سازوکار کلی چک فیزیکی را خواهد داشت، اما به صورت الکترونیک و مجازی صادر می‌شود، افزود: استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می‌توانند از این خدمت استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا