علی پاکزاد*
دولت نهم امید داشت بتواند با شوک درمانی اقتصاد ایرانی را از زیر بار هزینه های رو به افزایش نجات دهد. اما امروز به رغم افزایش هزینه اجرای قانون دولت برای تامین منابع لازم با کسری بودجه مواجه است.
سونامی هزینه های هدفمندی در تدوین بودجه کاملا مشخص است در سال ۸۹ بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی معادل ۱۵ درصد بودجه عمومی بود، در سال ۹۰ بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومانی هدفمندی معادل ۲۸ درصد بودجه عمومی و در سال ۹۱ بودجه ۶۶ هزار میلیارد تومانی هدفمندی معادل ۴۰ درصد بودجه عمومی شد.
اما در لایحه بودجه ۹۲ بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی به ۶۲ درصد بودجه عمومی رسیده است؛ این در حالی است که بخش عمده ای از اعتبارات برای پرداخت جبرانی به مردم هزینه شده خبری از حمایت های وعده شده از بخش تولید نیست اما به نظر نمی رسد هیچ دولتی توان ادامه این روند را داشته باشد.
احتمالا رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی اعتبار هدفمندی که در لایحه بودجه پیشنهاد شده توسط نمایندگان مجلس تعدیل خواهد شد اما با توجه به بدهی به بخش تولید نمی توانیم انتظار داشته باشیم این اعتبار از ۸۰ هزار میلیارد تومان پایین تر برود.
هر چند هنوز کاندیداهای جدی ریاست جمهوی یازدهم در مورد هدفمندی اظهار نظر نکرده اند ولی اظهار نظرهای انجام شده از سوی برخی کاندیداها مبنی بر ادامه هدفمندی با تاکید بر قانون بودن این فرایند است، در این میان حسن سبحانی تنها کاندیدایی است که به صراحت در مورد ضرورت اصلاح روند فعلی هدفمندی صحبت کرده است و به نظر می رسد با جدی تر شدن فضای انتخابات و ارایه تحلیل های بیشتر از سوی گروههای سیاسی بتوانیم در مورد چشم انداز اجرای قانون هدفمندی در دولت بعدی فضای شفاف تری بدست بیاوریم.
اما از نگاه منتقدین هدفمندی تنها راه برای ادامه هدفمندی در دولت بعدی این است که دولت یازدهم یا از تعداد یارانه بگیران بکاهد و یا تن به کاهش یارانه نقدی بدهد در غیر این صورت باید هدفمندی به طور کامل متوقف شده سیاست جایگزینی در پیش گرفته شود.
منبع: خبرآنلاین
انتهای پیام