مهدی تقوی*: بدون شک دولت برنامهریزی دقیق و مدونی را برای ایده حل مشکلات معیشتی مردم در ۱۰۰ روز در نظر دارد. این طرح ۳ ماهه میتواند به صورت موقتی آبی بر آتش بحراناقتصادی باشد که از هشت سال گذشته تا کنون گریبان اقشار آسیب پذیر جامعه را گرفته است. اما تیم و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور باید این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشند که بهبود ساختار اقتصادی در ایران نیازی به برنامههای جامع بلند مدت دارد. از سویی بسیاری از عملکردهای ناشایست در دولت قبل موجب شد تا هرگونه اقدام برای از میان بردن بحران و جلوگیری از تنشهای اقتصادی از سوی دولت بیاثر باشد. روشنترین مثالی که میتوان در این باره ذکر کرد، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. این اقدام نه تنها گامی در جهت کوچک شدن دولت نبود که باعث شد چشم نظارتی رفتارهای اقتصادی دولت کور شود. نتیجه این اقدام غیرکارشناسی نیز بینظمیهای مالی در دولت احمدینژاد، تطابق نداشتن درآمد و هزینه دولت و نیز نابسامانیهای ارزی در ایران بود. این اتفاقها در کنار یکدیگر مشکلات معیشتی طاقت فرسایی را برای قشر آسیبپذیر جامعه در ایران به وجود آورده است که ما امید داریم دولت آقای روحانی بتواند در زمان وعده داده شده این بار را از روی دوش دهکهای در آمدی متوسط و رو به پایین جامعه بر دارد. البته یکی از نقاط قوت دولت حسن روحانی تیم اقتصادی کاردان و کارشناس آن است. هم وزیر امور اقتصاد و دارایی و هم وزیر صنعت معدن و تجارت سوابق خوبی را در حوزه اقتصاد در کارنامه خود دارند و با بررسی عملکرد آنها می توان امیدوار بود که وضعیت اقتصادی مردم رو به بهبود رود، اما باید این نکته را نیز یادآور شد که نباید اجازه داد تنشهای اقتصادی که گاه بحرانهای سیاسی هم آن را تشدید می کند، موجب شود تا دولت تصمیم های شتابزده و شوک آور را در حوزه اقتصاد و معیشت کشور اتخاذ کند.
*کارشناس اقتصادی
منبع: قانون