تحلیل

آفت‌های انتخاب میان بد و بدتر در اقتصاد

بهاء الدین حسینی‌هاشمی*: رییس کل جدید بانک مرکزی که از مدیران باسابقه بانکی محسوب می‌شود از نظر اجرایی خصوصیات قابل توجهی دارد که می‌تواند با شرایط امروز اقتصاد ایران بسیار سازگار باشد. رییس کل بانک مرکزی با چالش‌های زیادی در مدیریت نهاد سیاستگذاری پولی و بانکی کشور مواجه است. مشکلات اقتصادی کشور کاملا گویای وظیفه سنگین بانک مرکزی در مسیر حل بحران‌های پیش روست. رییس کل فعلی بانک مرکزی در بخش اجرایی توانایی بیشتری نسبت به مباحث تئوری دارد. این موضوع می‌تواند اتفاق خوشایندی برای بانک مرکزی باشد چراکه مشکلات اقتصادی کشور در این مرحله نیاز به مدیری باسابقه در بخش بانکی و اجرایی دارد تا بتواند هماهنگ با بخش‌های دیگر اقتصادی دولت نظیر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرای سیاست‌های منطقی اقتصادی و بانکی بپردازد. یکی از موضوعات مهمی که در طول سال‌های گذشته به آن توجه نشده و نیاز به بازیابی آن احساس می‌شود، استقلال بانک مرکزی است. البته استقلال به مفهوم یکه‌تازی و بی‌توجهی به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت نیست اما بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های بانکی و اعمال نظر کارشناسی خود باید در تیم اقتصادی دولت صاحب رای باشد. باید توجه داشت که بخشی از استقلال بانک مرکزی به اقتدار فردی و حرفه‌یی شخص رییس کل بانک مرکزی ارتباط دارد اما این امر بیشتر موضوعی ساختاری است. ساختار آن نیز به مسائل اقتصادی کشور بازمی‌گردد. اگر دولت و هیات وزیران اعتقاد داشته باشند و بخواهند براساس منطق اقتصادی و اصول حرفه‌یی به اداره کشور بپردازند، می‌توان به حفظ استقلال بانک مرکزی امیدوار بود. اینکه دولت در مواقع خاص تصمیم نگیرد که اصول اقتصادی را به دلیل مصالح دیگر زیر پا بگذارد، مورد اهمیت قرار دارد. شرایط اقتصادی ممکن است در مواردی، دولتمردان را در معرض انتخاب قرار دهد که آن انتخاب میان بد و بدتر است که نشان می‌دهد چه میزان اعتقاد به انتخاب راه اصولی در راستای تامین نظر کارشناسی و حرفه‌یی اقتصادی وجود دارد. در این شرایط است که استقلال بانک مرکزی حفظ می‌شود. به عنوان مثال دولت در شرایط ایجاد کسری بودجه با مسائلی مواجه می‌شود که ممکن است، تصمیم بگیرد برای تامین کسری به استقراض از بانک مرکزی بپردازد. ابتدا باید طوری برنامه‌ریزی و عمل شود که کسری بودجه که آثار مخربی در برهم خوردن انضباط مالی دولت دارد، رخ ندهد. اما اگر زمانی کسری بودجه بروز پیدا کرد، محل تامین آن نباید استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از سیستم بانکی باشد. قطعا اگر انتخاب رییس کل بانک مرکزی یا الزام به قوانینی که بتواند او را در برابر قدرت‌های اجرایی دولتی محافظت کند مورد توجه بیشتری قرار گیرد، شخص رییس کل استقلال بیشتری به دست می‌آورد. اما اصلی‌ترین ریشه استقلال به وضعیت اقتصادی و روش کنترل کسری بودجه بازمی‌گردد. بیشتر دولت‌ها عموما وقتی به کسری بودجه برمی‌خورند، راه‌های زیانبار استقراض از بانک مرکزی را پیش می‌گیرند. به طور مثال عموما دولت‌ها میان افزایش نرخ تورم و عدم پرداخت حقوق فرهنگیان و معلمان، افزایش تورم را انتخاب می‌کنند یا میان رشد تورم و بهبود وضعیت بهداشت و درمان، تورم را برمی‌گزینند. وقتی اقتصاد بیمار باشد و انضباط مالی در دولت وجود نداشته باشد یا زمانی که این بحران‌ها به طور صحیح و منطقی مدیریت نشود برخی الزامات به بانک مرکزی دیکته می‌شود. به عنوان مثال هر کشوری در شرایط جنگ، تامین هزینه‌های جنگ را در اولویت قرار می‌دهد و کنترل نرخ تورم را در اولویت بعدی می‌گذارد. درباره اشتغال هم شاید چنین نظریه‌یی حاکم باشد و حفظ اشتغال بر تورم اولویت داشته باشد. در این شرایط امیدواریم دولت اعتدال و تدبیر روشی را انتخاب کند که اقتصاد کشور مجبور نباشد میان بد و بدتر، بد را انتخاب کند.
*کارشناس مسائل بانک
منبع: اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا