محمدکاظم ابراهیمیخرمآبادی* : چالشهای اقتصادی دولت یازدهم تقریبا شناخته شدهاند. تورم بالا، بیکاری بالا، رکود تولید و نقدینگی بالا. موارد ذکرشده اگر نه تنها اما حداقل ازجمله بزرگترین چالشهای اقتصادی کشور است که تقریبا در اکثر نوشتارها و سخنرانیهای مقامات در دولت و مجلس و نیز کارشناسان و صاحبنظران تکرار میشود. اما در میان انبوهی از نوشتهها و صحبتها و اظهارنظرها، از راهحلها برای این چالشها کمتر سخن به میان آمده است.
از طرف دیگر با رویکارآمدن دولت یازدهم، تقریبا تمام راهها به این ختم میشود که باید قفل رابطه با غرب باز شده و تحریمها برداشته شود تا بتوان در داخل به اقتصاد جانی تازه بخشید و به حرکت مجدد چرخهای آن امیدوار بود.
اما تجربه بعضی از کشورها که مورد تحریم غرب و بهویژه آمریکا قرار گرفتهاند نشان میدهد که تحریمهای آمریکا و غرب درازمدت است و احتمالا کشور باید خود را برای زندگی در تحریم آماده کند. مضافا اینکه اگر دولت یازدهم و طرفهای مقابل به فرمولی برای تعامل دست یافته و از تقابل دست بردارند، در آنصورت هم لغو این تحریمها به زمان زیادی نیاز داشته و در این مدت نیز ما باید زندگی در تحریم را تجربه کنیم.
پس فرض این نوشتار بر این است که تحریمهای غرب علیه کشورمان طولانیمدت خواهد بود و بلافاصله با رویکارآمدن دولت یازدهم ملغی نخواهد شد و لغو آنها در صورتیکه اراده سیاسی هر دو طرف بر تعامل قرار گیرد، نیازمند زمان چندساله است. بنابراین در چنین شرایطی که به نظر میرسد شرایط واقعی چندسال آینده کشور خواهد بود، برای رفع یا تعدیل چالشهای اقتصادی چه باید کرد؟
اگر دولت جدید بخواهد با همان روشهای مرسوم دولتداری که در دولتهای قبل و بهویژه در دولتهای نهم و دهم غالب بوده است، مسایل و مشکلات فعلی را حل کند، بهخاطر آنکه شرایط دولت جدید با شرایط تمام دولتهای پیشین متفاوت است، این امر امکانپذیر نخواهد بود و اگر محال نباشد بسیار سخت خواهد بود.
چراکه اگر بخواهیم تفاوت این دولت با دولتهای پیشین را فقط در یک کلمه خلاصه کنیم آن کلمه این است که در تمام دولتهای قبلی نفت و درآمدهای نفتی وجه غالب درآمدهای دولت بوده است ولی در این دولت نفت و درآمد نفتی نیست. پس راهکار چیست؟
در ادبیات اقتصادی گفته میشود که سیر مراحل وضعیت اقتصادی دارای چهار مرحله به قرار زیر است:
1-اقتصاد منابعمحور
2-اقتصاد نتیجهمحور
3-اقتصاد بهرهوریمحور
4-اقتصاد دانش پایه
با توجه به نفتی بودن بودجه و درآمد دولت و با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور، درک این مطلب که اقتصاد کشور در مرحله منابعمحور است، کار چندان سختی نیست.
با حدود ۷۰۰میلیارددلار درآمد نفتی در طول هشتسال اخیر در دولتهای نهم و دهم، بهمحض آنکه طی یکی،دو سال اخیر درآمد نفت با محدودیت مواجه شد، شاهد درهمریختگی اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی به حدود ۳۰درصد ارزش قبلی آن هستیم.
با توجه به مطالب فوق، مشخص است که توسعهیافتگی هر اقتصادی متضمن طی مراحل چهارگانه است تا به مراحل توسعهیافتگی اقتصاد دانش پایه برسد. ولی حداقل انتظار از این دولت این است که اقتصاد کشور را از مرحله موجود منابعمحور به مرحله نتیجهمحور سوق دهد. در شرایط موجود، این موضوع هم یک انتظار و هم یک الزام است. در توضیح اینکه زمان توقف و ایستایی اقتصاد هر کشوری در هر یک از مراحل چهارگانه فوق چقدر است؟ باید گفت که زمان مشخصی را نمیتوان تعیین کرد و هر کشوری میتواند بسته به تواناییها و برنامهریزیهای خود این زمان را کوتاهتر کرده و به سرعت مراحل مختلف را پشتسر گذاشته و به اقتصاد دانش پایه برسد یا اینکه همانند کشور مادر حدود صد سال (از زمان کشف نفت) تا بهحال همچنان در مرحله ابتدایی متوقف بماند.
شاید از اول انقلاب اسلامی، دولتهایی که برسر کار آمدهاند، یکی از برنامهها یا حداقل یکی از آرزوهای بزرگ آنها این بوده است که بند ناف اقتصاد کشور را از نفت ببرند ولی از آنجا که نقطه گرانیگاه آن را تشخیص نداده و نتوانستهاند مدل اقتصاد بدون نفت را طراحی کنند، هر روز بیش از پیش در دریای نفت غرق شدهاند.
ویژگیها و پیامدهای اقتصادهای منابعمحور و نتیجهمحور:
الف-در اقتصادهای منابعمحور، اصل بر هزینهکرد دستگاهها، سازمانها و بنگاههای غالبا دولتی و شبهدولتی است بدون آنکه نسبت به نتایج این هزینهها حساسیتی وجود داشته باشد ولی در اقتصادهای نتیجهمحور، اصل بر ایجاد و خلق ثروت از محل هزینهکرد منابع است و این دغدغه وجود دارد که چگونه با هزینهکرد این منابع میتوان به ارزش افزوده بیشتر رسید؟
ب-در اقتصادهای منابعمحور، تلاش در جهت گسترش سازمان و دستگاه و بنگاه است. افراد زیادی استخدام شده و به جمع حقوقبگیران اضافه میشوند (مثل تصمیم اخیر دولت قبلی برای استخدام جمع کثیری از جویندگان کار در دستگاههای دولتی) بدون اینکه حساسیتی وجود داشته باشد که هزینههای این افراد از کجا باید تامین شود و آیا استخدام این افراد باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتری خواهد شد یا نه؟ و بنابراین در اقتصاد منابعمحور، لاجرم حجم دولت بزرگ و بزرگتر میشود کمااینکه طی سالیان پس از انقلاب، همیشه از اهداف کاغذی دولتها کوچککردن حجم دولت بوده است ولی در واقع همیشه حجم دولتها بزرگتر شدهاند چراکه مدیران کلان در سطوح مختلف، با گسترش حیطه تحت مدیریت خود، احساس قدرت و امنیت بیشتری میکنند.
اما در اقتصاد نتیجهمحور، این موارد برعکس است. در زمانی که مدیر عامل سازمان ملی بهرهوری ایران بودم، نقلوانتقالی از ساختمان قدیمی به ساختمان جدید پیش آمد. به مدیران سازمان گفته شد که فضای مورد نیاز خود را تعیین و اعلام کنند. در جمعبندی معلوم شد که فضای مورد درخواست مدیران، بسیار بیشتر از فضای ساختمان جدید است (در حالیکه ساختمان جدید از نظر وسعت حدودا دوبرابر ساختمان قدیمی بود) با سیستم چانهزنی هم این درخواستها تعدیل نشد. خوشبختانه سازمان در آن زمان به صورت شرکتی اداره میشد که اگرچه دولتی بود ولی قرار بود که از محل فروش خدمات خود اداره شود. براین مبنا مقرر شد که به هر مدیریتی هر چقدر فضا میخواهد در اختیارش بگذارند، به این شرط که هزینه اجاره فضای تخصیصی از محل درآمد اجرای پروژههای آن مدیریت کسر شود. بهمحض اعلام این موضوع، تقریبا درخواست فضا به یکسوم تقلیل پیدا کرد.
ج-در اقتصاد منابعمحور، هیچیک از عناصر سازمان از مدیران عالی تا مدیران میانی و کارشناسان، انگیزههای مستمری برای انجام کار درست و انجام درست کار را ندارند ولی در اقتصاد نتیجهمحور، این انگیزهها تاحدود زیادی وجود دارد.
الزامات اجرایی:
اما چگونه میشود یک اقتصاد منابعمحور را به سمت یک اقتصاد نتیجهمحور سوق داد؟ باید اذعان کرد کار بسیار سختی است اما شدنی است و در اجرای این طرح بزرگ ملی باید موارد زیر از جمله به اجرا درآید:
1-تغییر بینش
تغییر بینشها از تغییر انسانها و تغییر مدیران بسیار مهمتر است. تیم اقتصادی دولت که ظاهرا هماهنگ بهنظر میرسند، لازم است که در اولین مرحله بینش خود را نسبت به این موضوع هماهنگ کرده و با تمام وجود ضرورت اجرای آن را بپذیرند. اگر این موضوع برای خود این عزیزان (تیم اقتصادی دولت) به یک باور تبدیل شود در آنصورت اینها خواهند توانست سایر اعضای دولت و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به این باور برسانند. این مرحله مهمترین مرحله اجرای این طرح خواهد بود. در این مرحله احتمالا حجم عظیمی از قوانین و مقررات باید اصلاح، تعدیل یا ملغیالاثر شود.
2-بودجه عملیاتی
فرآیند بودجهریزی در کشور، بازمانده از سالیانی پیش و بر این مبنا بنا نهاده شده است که هر دستگاهی سعی برآن دارد که از کیک نفت، سهمی بزرگتر برای خود بردارد. این نظام بودجهریزی و نگرش حاکم برآن مبتنی بر اقتصاد منابعمحور است، چه اینکه در این نوع از اقتصاد، هیچ دستگاهی پاسخگوی منابع دریافتی نیست و صرفا مدیران در هر ردهای مدیران هزینه بوده و هنر آنها در هزینهکردن منابع است و برای اینکه با مصرف این هزینهها چه ارزش افزودهای عاید کشور و مردم شده است، پاسخی موجود نیست چون قرار نیست پاسخی وجود داشته باشد.
این فرآیند بودجهریزی باید تغییر یافته و بودجهریزی عملیاتی جایگزین آن شود. در آن صورت برنامهوبودجه معنادار بوده و هر دستگاهی در قبال هزینههای خود پاسخگوی نتایج و دستاوردهای حاصله خواهد بود. با اجرای این تغییرات، احتمالا نیازمند آن خواهیم بود که برنامهوبودجه دوسالانه در کشور داشته باشیم.
3-استقلال بانک مرکزی و بانکهای دولتی
طی یک فرآیند چهار الی پنجساله، استقلال نسبی بانک مرکزی تامین شده و بانکهای دولتی کشور نیز تغییر ماهیت داده و از قلک تامین منابع دولت به بنگاههای خدمات پولی تبدیل شوند. در این خصوص ابتدا لازم است نگرش مدیریتهای کلان دولت این تغییر را در خود ایجاد کرده و سپس با تغییر قوانین و مقررات لازم بانکها را تبدیل به سیستمهای بنگاهی کنند که در حین جذب منابع و وجوه نقد مردم، باید به سپردهگذاران خود خدمات و نیز سود پرداخت کنند.
در این زمینه لازم است محیط رقابتی برای فعالیت بانکداری ارتقا یافته و به بانکهای خارجی نیز اجازه داده شود که براساس قوانین و مقررات در کشور فعالیت کنند.
4-بنگاههای دولتی و شبهدولتی
همه ما از وضعیت بنگاههای دولتی و شبهدولتی بهقدر کافی آگاهی داریم. در این شرکتها اولا مجامع عمومی که معمولا با حضور یک یا چند وزیر و مدیر کلان دولتی تشکیل میشود فرصت کافی برای رسیدگی به حساب ترازها و عملیات شرکتها را نداشته و اغلب به صورت صوری برگزار میشود. در ابتدای نصب اعضای هیات مدیره نیز بدون توجه به شایستگیها، از افراد آشنا و پیرامونی برای این کار استفاده میشود و در نتیجه اغلب شرکتهای دولتی و شبهدولتی زیانده بوده یا سوددهی اندکی دارند. بهترین روش در این مورد این است که این بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شود ولی تا زمان خصوصیسازی معقول و منطقی، بهتر است که این شرکتها به گروهی از مدیران مجرب به پیمان داده شود و در نهایت به فروش رسانده شود. در بدترین حالت هم این است که مجامع عمومی این شرکتها بهصورت واقعی و فعال تشکیل شده و در انتخاب اعضای هیات مدیره دقت لازم بهعمل آمده و مزایای هیاتمدیره منوط به افزایش بهرهوری بنگاه شود. در این مورد نباید واهمهای از این موضوع داشته باشیم که بعضی از بنگاههای زیانده تعطیل شود.
5-شرایط رقابت پذیری
فراهمآوری شرایط رقابتپذیری برای بنگاههای موجود اعم از دولتی و شبهدولتی و غیردولتی از نکات بسیار مهم دیگری است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. دولت باید از جایگاه یک داور شرایط رقابتی سالمی را برای بنگاهها فراهم کند و در این شرایط رقابت طرف هیچ بنگاهی را به نفع یا ضرر دیگری نگیرد و در ضمن دستوپای خود را از بازارهای مختلف جمع کرده و حضور خود را به حداقل لازم که مخل رقابت سالم و صحیح نشود تقلیل دهد.
6-هماهنگی با مجلس شورای اسلامی
در اجرای این طرح ملی، دولت باید با مجلس شورای اسلامی هماهنگی لازم را انجام دهد. البته برطبق قانون اساسی، مجلس میتواند در تمام شوون کشور قانون وضع کند و کسی نمیتواند این اختیار را مخدوش یا محدود کند. اما مجلس نیز بهدنبال کاهش، تعدیل و حل مشکلات مردم کشور است. بهطور مثال همین طرحی که چند هفته پیش، برخی از نمایندگان محترم مجلس ارایه دادند که بهدنبال تعیین معیارهایی برای انتخاب اعضای کابینه بود، این طرح از منظر این نوشتار، در محدوده اقتصاد منابعمحور قراردارد، چراکه بهجای آنکه ستانده (نتایج فعالیتهای دولت) دولت را بخواهد کنترل کند، نظر به کنترل ورودیهای سیستم دولت دارد. دولت محترم باید ضمن هماهنگی با مجلس از نمایندگان و هیاترییسه محترم بخواهد که قوانین و مقررات ناظر بر اقتصاد کشور، ناقض این رویکرد کلان در تبدیل اقتصاد منابعمحور به اقتصاد نتیجهمحور نباشد.
7-هماهنگی با قوه قضاییه
بخشی از فعالیتهای قوه قضاییه، بازرسی از کلیه فعالیتها و از جمله فعالیتهای قوهمجریه است. سازمان بازرسی کل کشور ظاهرا برای همین کار تاسیس شده است. در وضعیت فعلی سازمان بازرسی کل کشور، عمدتا موضوع بازرسیهای خود را بر ورودیهای منابع سیستمهای اجرایی کشور معطوف میکند. در حالیکه با تغییر اقتصاد از منابعمحور به نتیجهمحور، موضوع بازرسیها از محل ورودی سیستمهای اجرایی به محل ستانده سیستمهای اجرایی منتقل خواهد شد. در آنصورت سازمان بازرسی یا موسسات بازرسی دیگر به دنبال اینکه منابع فلان ماده چرا در موضوع بهمان ماده هزینه شده است نخواهد بود بلکه بهدنبال این خواهد بود که ارزش افزوده ایجاد شده یا نتایج حاصله از هزینهکرد فلان دستگاه چرا حاصل نشده است و علت آن چه بوده است و چگونه میتوان علل آن را برطرف کرد بهطوریکه نتایج حاصله بهبود یابد.
8-ایجاد فضای امن برای تصمیمگیری
تغییر نگرش اقتصادی از یک اقتصاد منابعمحور به یک اقتصاد نتیجهمحور، مستلزم واگذاری اختیارات تصمیمگیری به مدیران در ردههای مختلف است. تا وقتی هزینههای یک دستگاه یا سازمان یا بنگاه بدون حسابوکتاب از محل فروش نفت تامین میشود، مدیر بالادستی هم به حکم قانونو هم به حکم تامین منابع به خود این حق را میدهد که در کوچکترین تصمیمات واحد پایین دستی مداخله کند که البته این مدل تاکنون نهتنها باعث خلاصی بودجه از نفت نشده بلکه وابستگی آن را به نفت تشدید کرده است. در اقتصاد نتیجهمحور که انتظار میرود هر دستگاه، سازمان و بنگاهی بیش از آنچه مصرف میکند تولید کند و ارزش افزوده برای کشور و مردم ایجاد کند، ضروری است که در حدمناسب و در راستای انجام وظایف خود هر مدیری باید اختیاراتی مناسب برای تصمیمگیری داشته باشد یا در صورت نیاز با تغییر قوانین این مهم فراهم شود. در اینصورت در فضای کنونی حاکم که باعث شده است مدیران دولتی وضعیت خود را در عدم تصمیمگیری بهینه کنند به تحرک مضاعف برای نشاندادن صلاحیتهای حرفهای خود ترغیب شوند.
*مدیر عامل انجمن توسعه بهرهوری ایران
انتهای پیام