یکم: آخر خوش
بالاخره شاهنامه پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیاردی به پایانی خوش رسید. هرچند هنوز حکم محکومان اجرا نشده است اما طی روزهای اخیر فرجام رسیدگی به این پرونده مشخص شد. آقای غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، دوشنبه اخیر در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام رأی دیوان عالی کشور درباره متهمان این پرونده گفت: «دیوان عالی حکم اعدام ۴ متهم اصلی پرونده فساد بانکی را تایید کرده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی باز میگردد.»
به گفته وی «متهم ردیف اول مهآفرید خسروی، رئیس گروه امیرمنصور آریا و معاونان وی بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و همچنین سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به اتهام فسادفیالارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شدند.» محکومیت این افراد به دلیل اتهامات دیگر ابعاد دیگری هم دارد. به علاوه بقیه متهمان این پرونده نیز محکومیتهایی متناسب با جرائم خود داشتهاند که آقای اژهای به آنها اشاره کرده است.
نفس رسیدگی به این پرونده معظم و بزرگ، کاری سترگ است و اعلام حکم و مجازات عوامل آن میتواند خود گامی در راستای جرمزدایی و پیشگیری از جرائم اقتصادی باشد. از این رو میباید عزم دستگاه قضا برای رسیدگی به این پرونده را قدر نهاد. تقدیر از این اقدام مهم به ویژه متوجه قاضی باتجربه این پرونده است که طی این مدت نسبتاً کوتاه – نسبت به حجم زیاد پرونده- آن را به سرانجام برساند.
دوم: خوب، بد و زشت
از تقدیر اقدامات خوب که بگذریم، سیر افشا و رسیدگی به این پرونده با اتفاقاتی همراه بود که آثار و تبعات ناپسندی برجای گذاشت. اکنون که از فضای پرابهام و سنگین روزهای نخست افشای این پرونده خارج شدهایم، بررسی اجمالی این اتفاقات در فضای آرام امروز می تواند درس آموز باشد. اتفاقات ناپسندی که از سوی عوامل مختلفی از مدیران نهادها و قوای مختلف و نیز اصحاب رسانهها، رخ داد. تبیین این اتفاقات ناپسند، به منزله اشاره انگشت اتهام به سوی یک نهاد یا یک قوه نیست و هدف آن میتواند اندوختن تجربههای بیشتر باشد.
کاش عزم مبارزه با فساد، در بخش های مختلف دولت از جمله نظام بانکی، آنچنان قوی، دقیق و هوشمندانه بود که اساساً چنین فسادی رخ نمیداد.
«متأسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادى در مرکز دولتى جاپا پیدا میکند… مسئولین دولتى موظفند نسبت به بُروز و نفوذ فساد اقتصادى در دستگاههاى دولتى بهشدت حساس باشند. شما وقتى که مثلاً در صنعت دامدارى کشور یک نمونهاى را پیدا کردید که نشان داد فلان بیمارى وارد این مرغدارى شده، دیگر رحم نمیکنید؛ چون میدانید اگر چنانچه ملاحظه کردید، ضایعات منحصر به این چند هزار مرغ نخواهد بود… لذا بىملاحظه نابود میکنید… فساد اینجورى است. اگر یک جا احساس کردید و دیدید در دستگاههاى دولتى – این، مخاطبش مسئولین دولتى هستند – شائبه فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مسئله خیلى سریع گسترش پیدا میکند؛ چون بشدت واگیردار است. بیمارى فساد اقتصادى جزو آن بیمارىهاى واگیردارِ بسیار شدید و سریع است؛ لذا بایستى حتماً به این مسئله توجه کرد.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فعالان بخشهاى اقتصادى کشور ۲۶ مرداد ۱۳۹۰)
«غفلت از زمینهها» رشد فساد را موجب می گردد. «پیشگیری» محور مهمی است که از آن غفلت میشود و با بروز فساد، هزینههای بسیار بیشتری متوجه نظام اسلامی میشود. «در مبارزه با فساد، در درجه اول، مسئله پیشگیرى است؛ اما اگر در پیشگیرى کوتاهى شد، به یک نحوى یک فساد واقع شد، درمان، دنبالگیرى است؛ این نباید مورد غفلت قرار بگیرد.» (رهبر معظم انقلاب در اجتماع باشکوه مردم کرمانشاه. ۲۰ مهر ۱۳۹۰)
سوم: بهمن عظیم در تابستان
در گرماگرم تابستان سال ۱۳۹۰، همزمان با افشای ابعاد این پرونده، ناگهان حجم سنگینی از اطلاعات ضد و نقیض و گاه حتی نادرست مانند “بهمن عظیمی” بر سر فضای عمومی جامعه سرازیر شد. انتشار این اطلاعات به طوری شتابزده و گاه حتی غرض آلوده در رسانهها که با دمیدن رسانههای بیگانه در آن میرفت تنور فتنهای را شعلهور سازد.
این اتفاق موجب گردید اعتمادی عمومی نسبت به سلامت کلی نظام و نیز نظام اقتصادی و بانکی کشور، آسیب ببیند. برخی از شخصیتهای سیاسی نیز خود هراسان و شتابزده وارد این فضای غبارآلود شدند و سعی کردند رفیق و رقیب را متهم کنند تا پاکدستی خود را اثبات کنند. بدین ترتیب بر این فضای بیاعتمادی افزودند.
«چند سال قبل از این – نمیدانم حالا ۱۰ سال است یا بیشتر است – من توصیههاى مؤکدى را راجع به مقابلهى با فساد اقتصادى به مسئولین کشور کردم؛ استقبال هم کردند؛ اما خب، اگر عمل میکردند، دیگر این فساد بانکى اخیر – که حالا همه روزنامهها و همه دستگاهها و همه ذهنها را پر کرده – پیش نمىآمد… اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد – یا هرچه – سوءاستفادهاى که افرادى بیایند بکنند، پیش نمىآید. وقتى عمل نمیکنیم، خب، پیش مىآید؛ ذهن مردم را مشغول میکند، دل مردم را مشغول میکند، دل آدمها را میشکند.» (رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران حج ۱۱ مهر ۱۳۹۰)
این اتفاق موجب شد بیم ورود شتابزده دستگاه قضا به پرونده جامعه فعالان اقتصادی و مدیران بانکی را نیز به انفعال بکشاند. انفعالی که اگر مدبرانهتر با موضوع برخورد میشد، رخ نمیداد. در چنینی شرایطی برخی از مسئولان شاید حتی بدون آگاهی از ابعاد دقیق پرونده، با موضعی «ناشکیبا» و با خط و نشان کشیدن برای دستگاه قضا، سعی کردند پاکدستی همکاران خود را اثبات کنند.
البته در روز ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ آیت الله آملی رئیس قوه قضائیه ضمن آنکه تصریح کرد میبایست تا پایان پیگیری پرونده درباره «اختلاس بودن یا اختلاس نبودن» آن نظر داد و چند روز بعد آقای رئیسی معاون اول ایشان گفت: «قول داد رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی قاطع و عادلانه باشد.»
چهارم: ملامت و آماج
گرچه فساد، در هر مقیاسی زیبنده نظام اسلامی نیست و فساد ۳ هزار میلیاردی نیز برای یک نظام مبتنی بر عدل، نازیباست و برخورد سریع، قاطع، منطقی و البته قانونی با آن نیز پسندیده است.
اما به هر روی فسادی رخ داد. امر ناپسند دیگر فراتر از برخورد لازم، قاطع و قانونی با آن، تبدیل صورت «مساله فساد» به عنوان مسأله اصلی ذهن جامعه بود. آن هم درست در زمانی که ملت مسلمان ایران در صحنه سیاست داخلی، خود را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده میکرد و در صحنه خارجی باید با جبهه جدیدی از تهدیدها و تحریمهای اقتصادی و به ویژه تحریمهای هوشمند علیه نظام بانکی ایران آماده میشد. آیا ایجاد این هراس دربین فعالان اقتصادی در آستانه این تحریمهای جدید و القای بیاعتمادی نسبت به سلامت اقتصادی و بانکی در چنین شرایطی درست بود؟! نگاهی اجمالی به عطش سیریناپذیر رسانههای ضدانقلاب برای برجستهکردن کوچکترین خبری درباره این فساد، نشان میداد که آنان «فساد اقتصادی» را برای ایجاد بی اعتمادی مردم به نظام و افزودن بر فاصله مردم با حکومت، اهرم مناسبی دیدهاند.
البته ملامت کردن فضای حاکم بر این پرونده در سال گذشته، واقعاً دشورا بود. چه آنکه ملامتکننده فوراً با آماج تهمت «همدستی با مفسدان» مواجه میگردید.
پنجم: عبرتها
اکنون که به فرجام داستان فساد سه هزار میلیاردی رسیدهایم می توانیم از منظری عبرت آموز به آن بنگریم.
مسئولان به ویژه مسئولان دولتی، میباید فراتر از شعار دادن، عزم خویش را برای پیشگیری جزم کند. «چند سال قبل از این، بنده درباره فساد اقتصادى، به رؤساى قوا نامه دادم. خب، با فساد اقتصادى مبارزه کنید. به زبان گفتن که مطلب تمام نمیشود؛ عملاً با فساد مبارزه کنید. هى بگوئیم مبارزه با فساد اقتصادى. خب، کو؟ در عمل چه کار شد؟ چه کار کردید؟ اینهاست که انسان را متأثر میکند.» (رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان. ۲۸ بهمن ۱۳۹۱)
مسئولان به ویژه دستگاه قضا، جریان اطلاع رسانی پدیدههای فساد را با حسن تدبیر هدایت کنند و بکوشند تا عطش و شتابزدگی رسانهای، و حب و بغضهای سیاسی افراد، موجب نگردند رسانههای ضدانقلاب کشف یک دستمال آلوده در نظام اسلامی را فرصتی برای آلوده نشان دادن نظام اسلامی تبدیل کنند.
قوه قضائیه، با رسیدگی سریع به این پرونده بزرگ نشان داد، چابکی و توان کارشناسی لازم برای مواجهه بیهراس با فسادهای بزرگ را دارد. بنابراین از دستگاه قضا توقع میرود که در برخورد با دیگر پروندهها، به ویژه پروندههایی که متهمان آن نسبتی با دستگاه قضایی یا صاحبان قدرت و ثروت، دارند نیز چابک و قاطع است و میتواند نه تنها اعتماد مردم برای رسیدگی عادلانه به چنین پروندههایی را فزونی بخشد بلکه میتواند موجبات تکریم مردم را نسبت به اقدام خویش مهیا سازد. حافظه تاریخی مردمی که برخرود قاطع مردان بزرگی چون حضرات آیات محمدی گیلانی، غلامرضا حسنی، جنتی و خزعلی با فرزندان خویش را تکریم کردهاند، بازهم چنین قاطعیتی را خواهند ستود.
برخورد قاطع و سریع دستگاه قضا – نسبت به پروندهای سترگ- میتواند برای مردم کشورمان مبین این حقیقت باشد که ارکان مختلف نظام به خصوص قوه قضائیه به وظیفه مصرح خود در قانون اساسی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و مبارزه با مفسدان عمل میکند.
منبع: الف