به گزارش اخبارپول، امید کاملی اظهار کرد: در حالیکه در چهار دهه اخیر میل به سرمایهگذاری و توسعه صنعتی کشور نزد دولتمردان و فعالان بخش خصوصی ایران افزایش یافته اما همواره سایه مسائل بین المللی و محدودیتها بر تأمین مالی طرحهای بزرگ صنعتی سنگینی کرده است.
وی در ادامه بیان کرد: عمده این پروژههای بزرگ شامل طرح های زیرساختی و صنعتی با ظرفیت سالیانه ۴۵ میلیون تن فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی، ۱۷ میلیون تن محصولات زنجیره فولاد، ۷هزار مگاوات ساعت برق مورد نیاز صنایع، ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی صنایع از طریق شیرینسازی آب خلیج فارس، ۵۰ میلیون مترمربع فرآورده ساختمانی، ۷ میلیون تن سیمان و ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو اعتبار در بخش حمل و نقل ریلی است.
کاملی افزود: با تشدید تحریمها از سال۱۳۹۱ این محدودیتها بیش از پیش گریبانگیر حاکمیت، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران صنعت و جامعه درحال توسعه ایران شده است و دولتمردان در شرایط مذکور برنامههای اقتصاد مقاومتی را تدوین و به اجرا گذاشتند.
وی ادامه داد: سرمایهگذاران راههای مختلف ارتباط با صاحبان دانش فنی، تأمینکنندگان ماشین آلات و تجهیزات، خدمات نصب و راهاندازی، مواد اولیه و قطعات یدکی را به بهای افزایش هزینه سرمایهگذاری و قیمت تمام شده مواد و محصول آزمودند.
رئیس اداره نظارت بر طرحهای بانک صنعت و معدن تصریح کرد: در این میان بانک ها نقش ویژهای را عهدهدار شدند که کمتر مستندسازی و ارائه شد.
وی افزود: در حالیکه بانکداران دنیا را با پوشش مرتب در اتاقهای مدرن و جلسات حرفهای جذاب میشناسیم بانکداران ایرانی چه در قالب بانکهای دولتیشده پس از انقلاب ۵۷ و چه در قامت بانکهای خصوصی تحوّلخواه در نظام بانکی نوین ایران، به مبارزان خط مقدم این جدال نابرابر مالی و اقتصادی تغییر نقش دادند تا جریان تأمین مالی طرحهای صنعتی ایران را به جریان اندازند.
کاملی تصریح کرد: نوسازی و بازسازی صنایع، احداث صنایع بزرگ و مادر، بهرهبرداری از معادن، بنیانگذاری زیرساختهای بخش صنعت، توسعه صنایع موجود، تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی، از دستاوردهای بانک های ایرانی در دوران تحریم بوده است و بانک صنعت و معدن همواره به عنوان تخصصی ترین بانک در این زمینه حامی صنایع مختلف کشور بوده است.