جاوید شیرازی*: دولت تصمیم دارد ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی را با دو نرخ نرخ ۱۲۲۶ تومان و ۲۴۰۰ تومان محاسبه و تامین نماید و کالاها نیز با نرخ ۱۲۲۶ تومان قیمت گرفته و راهی بازار شوند و در مقابل دولت متعهد می شود در پایان سال به واردکنندگان مابه التفاوت قیمتی پرداخت نماید، اما نه برای این که کالاها با اعمال قیمت ۱۲۲۶ تومان راهی بازار شوند، تضمینی وجود دارد و نه برای ممانعت از ایجاد رانت بزرگ ارزی حاصل از تعهد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز محاسباتی .
-دولت یازدهم قول داده است تا ظرف مدت ۱۰۰ روز وضعیت معیشتی مردم را تا حد ممکن بهبود بخشد و این موضوع در نخستین جلسه رسمی هیات دولت نیز مورد تاکید قرار گرفت،رئیس جمهور از وزرا خواسته است تا هر یک برنامه ای را جهت بهبود وضعیت معیشت و زندگی مردم با توجه به حوزه کاری خود برای یک دوره ۱۰۰ روزه تهیه و به وی ارایه نمایند، در این باره محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و تجارت در حاشیه مراسم معارفه خود به جزئیات برنامه دولت برای کاهش قیمت ها در بازار اشاره کرده و گفته است: مقرر شده تا نرخ ارزتخصیصی برای کلیه کالاهای وارداتی ۲۵۰۰ تومان و برای کالاهای اساسی ۱۲۲۶ تومان باشد.
وی همچنین توضیح داده است: قیمت گذاری کالاهای وارداتی غیر اساسی با نرخ ۲۵۰۰ تومان و کالاهای اساسی نیز با نرخ ۱۲۲۶ تومان محاسبه می شوند در حالی که قیمت کالاها در بازار براساس ارز ۱۲۲۶ تومان محاسبه خواهد شد ولی دولت در پایان سال از محل بودجه یا منابع دیگر مابهالتفاوت آن را به واردکنندگان بدهد.
نکته قابل توجه این که در حال حاضر هیچگونه مکانیسم قابل اعتمادی برای کنترل قیمت کالاهای وارداتی در بازار وجود ندارد، افزایش قیمت چند برابری دارو در اسفند ماه ۹۱ علی رغم تخصیص ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی نمونه بارزی از این واقعیت است.
با توجه به واقعیت چسبندگی قیمتی در بازار داخلی و آگاهی از سیستم به شدت ناقص توزیع کالایی کشور از یک طرف و ایجاد تعهد دولت به وارد کنندگان برای تامین مابه التفاوت نرخ ارز برای فروش کالاها وارداتی در پایان سال جاری از طرف دیگر ، پرسشی که مطرح می شود این است که در شرایط عدم وجود تعهد عملی از سوی بسیاری از وارد کنندگان و وجود تقاضای انباشته شده در طرف مصرف، دولت چگونه انتظار دارد که قیمت ها با کاهش روبرو شده و رانت ارزی شکل نگیرد؟ آیا وارد کنندگانی که کالاهای خود را با محاسبه ارز ۳۴۰۰ و ۳۲۰۰ تومانی به فروش رسانده اند و می رسانند در پایان سال برای بهره مندی از رانت ارزی اقدام نخواهند کرد؟
سال گذشت بانک مرکزی ج.ا.ایران برای مدیریت تخصص ارز مورد نیاز واردات کشور پذیرفت تا با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت اتاق مبادلات ارزی را در محل این وزارتخانه راه اندازی کند ، اما با اجرایی شدن کار تنها تا اردیبهشت ماه ۹۲ بیش از ۴۰۰۰ پرونده تخلف و انحراف ارزی از میان ۷۰۰۰ پرونده درخواست تخصیص ارزی مرتبط با این اتاق تشکیل شد .
بر اساس اعلام مسوولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا اردیبهشت ماه ۹۲ این ستاد پروندههای سوءاستفادههای ارزی به میزان ۴۵۰ میلیارد تومان را به دستگاه قضایی کشور تحویل داد ؛ در آن زمان اعلام شد که پروندههای تخلفات ارزی، بیشتر با محوریت دریافت ارز ارزان در شرایط بحران ارزی برای استفاده مشخص و در عوض، هزینه کرد ارز دریافت شده در مسیر مقاصد دیگر تشکیل شده است.
حال اگر به حجم پرونده های تخلف ارز تخصیصی ، پرونده های گران فروشی کالاهای وارداتی را نیز اضافه کنیم مشاهده خواهیم کرد که با ارایه یکسویه تعهدات از سوی دولت امکان مدیریت بازار و کاهش قیمت ها بسیار اندک خواهد بود به ویژه این که با توجه به فشار دولت بر طرف مصرف، از سال گشته بدین سو، به نظر می رسد تلاش مقطعی برای کاهش قیمت کالا و خدمات، با افزایش تقاضای انباشته شده در طرف مصرف کننده مواجه خواهد شد و از کاهش قیمت ها جلوگیری به عمل خواهد آورد .
واقعیت این است که همه در انتظار حرکتی موثر از سوی دولت یازدهم و به ویژه تیم اقتصادی قوی آن برای کاهش نرخ تورم هستند، اما آیا برای تحقق این مهم ، راه بهتری به جز ایجاد رانت ارزی وجود ندارد؟ رانتی که به ناچار باید از محل درآمد های نفتی پرداخت شود، منبعی که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درنخستین مصاحبه خود پس از دریافت رای اعتماد، استفاده از درآمد های آن را در بخش هزینه، بزرگترین مشکل اقتصاد ایران ظرف ۵۰ سال گذشته اعلام کردند.
و اشاره پایانی این که با اجرایی شدن رویکرد جدید دولت برای محاسبه کالاها وارداتی، معیار محاسبات بازار مجددا بر دو نرخ استوار خواهد شد ، و بدین ترتیب ارز دو نرخی دولتی به صورت رسمی باز خواهد گشت، موضوعی که با قانون بودجه ۹۲ و سیاست های بانک مرکزی همخوانی نخواهد داشت.
منبع: پولی مالی