تحلیل

نخستین قدم اصلاح بودجه

دکتر عباس هشی*: دلیل اصلی این‌که مردم به آقای دکتر روحانی رای دادند، این بود که معیشت اقتصادی، سختی، تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی مردم را تحت فشار قرار داده بود و در‌نتیجه عملکرد دولت گذشته، هیچ اتفاق یا معجزه‌ای به‌نفع اقتصاد نیفتاد؛ نه‌تنها معجزه‌ای واقع نشد، بلکه وضعیت بدتر هم شد؛ برای مثال، رکود ملی در یکی‌دوسال گذشته رسما به نصف و واقعا به کمتر از ۲۰‌درصد کاهش پیدا کرد. این‌که مردم به آقای روحانی رای دادند، به‌دلیل همین مشکلات معیشتی و اقتصادی بود. اگر دکتر روحانی می‌خواهد برنامه‌هایش جواب بدهد، باید این مشکل را رفع کند. در بودجه‌ای که برای ما بسته شده است، دلار را به نرخ مبادله‌ای گذاشته‌اند که خود باعث کاهش ۵۰‌درصدی ارزش پول ملی و موجب شده است حساب‌های بانک مرکزی بابت تفاوت ارز دستکاری شود تا بدهی‌های دولت از محل آن به صفر برسد. این مسئله بعدا با مخالفت مجلس روبه‌رو شد و رشد شاخص را افزایش داد؛ همچنین ثروت عده‌ محدودی را که ارز دارند، افزایش داد و کاهش ثروت عموم مردم و افزایش فشار به آن‌هایی را سبب شد که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند. 

بنابراین در راس برنامه باید به این نکات توجه شود: تمام مشکلات معیشتی و اقتصادی و گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی ناشی از بی‌حساب‌و‌کتاب‌بودن عملکرد مالی دولت و یک بخش غیردولتی و حتی بخش خصوصی کشور است. بی‌حساب‌و‌کتابی باعث رونق اقتصاد زیرزمینی شده که دلیل اصلی آن ناکارآمدی سیستم مالیاتی است. این مسئله به کسری بودجه، بزرگ‌شدن دولت و پوشش کسر بودجه از محل تفاوت نرخ ارز منجر شده است که در کنار هم درنهایت به کاهش پول ملی می‌انجامد و تمام این موارد ناشی از نبود انضباط مالی است. حسابدهی و حساب‌خواهی و حسابرسی در کشور انجام نمی‌شود؛ اقتصاد دولتی که مشکل‌آفرین است و تصدیگری دولت هم به آن اضافه شده است. نگرانی مقام معظم رهبری در جلسه با سران قوا در اردیبهشت هم همین مطلب بود. با‌این‌حال، نه‌تنها تصدیگری دولت و حاکمیت دولتی کاهش پیدا نکرده است، به امور نامرتبط به دولت هم توسعه‌یافته است. این مسئله به‌معنای استفاده بهینه‌نکردن از منابع مالی مملکت است. بزرگ‌شدن اقتصاد دولتی و عملکرد دولت قبلی به‌نوعی مخل کسب‌و‌کار مردم بوده است. در بعضی موارد حتی دولت کار را از بخش خصوصی گرفته و آن را به بخش دولتی داده است؛ به این ترتیب که۳۰ تا ۴۰‌درصد قرارداد را برای خودش برداشته و باقی را به تعدادی از خودی‌ها صدقه‌سری داده است؛ یعنی حتی لقمه کار را هم از دهان مردم درآورده است. تمام این موارد مخل فضای توسعه کسب‌وکار است؛ بنابراین در راس خدماتی که باید در دولت ارائه شود، مسئله حسابرسی است.
با توجه به مواردی که اشاره شد، دولتمردان باید در برنامه صدروزه خود، اول از همه اصلاح بودجه را در اولویت کاری خود قرار بدهند. اگر ارتقای ارزش پول ملی جزو برنامه باشد، قطعا تاثیر مثبتی در فضای معیشتی مردم خواهد داشت. اگر این انضباط مالی و حسابدهی و حسابرسی به‌عنوان رئوس برنامه اعلام شود و مصوبه‌های خلاف قانون که به‌دست هیات وزیران قبلی در دستور کار قرار گرفته یا بخشنامه‌هایی که وزرا صادر کرده‌اند که به ایجاد مانع در کار و کسب مردم منجر شده است، رفع شود، زمینه رونق و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود و در کاهش مشکلات مردم تاثیرات مثبت و مشهودی خواهد داشت. از دیگر کارهایی که باید توسط دولت انجام شود، بازگرداندن اقتدار اقتصادی به کشور و استقلال بانک مرکزی است. این موارد حق و حقوق اقتدار و اقتصاد کشور بوده که در دهه ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ به‌مرور از وزیر اقتصاد و بانک مرکزی سلب شده و در ریاست‌جمهوری و کمیسیون اقتصادی متمرکز شده است. اگر قرار است کشور بر مبنای استقلال عمل کند، باید این اقتدار اقتصادی و استقلال به کشور بازگردد. یادمان باشد دولتی دولت مردمی است که منابع مالی آن از محل سود فعالیت اقتصادی مردم، یعنی مالیات، تامین شود تا بتواند در زمینه نظارت، امنیت و حاکمیت به‌نحو مناسب انجام وظیفه کند. متاسفانه با سیاست‌های غلطی که از دهه ۵۰ آغاز شده و ادامه پیدا کرده است، ثروت ملی، یعنی نفت، به فروش رسیده و خرج مملکت شده است. به این ترتیب عملا این مردم بودند که چشمشان به دست دولت بود و دولت‌ها پاسخگو نبودند. حالا که دیگر این دولت مردمی یعنی دولت تدبیر و اعتدال آمده است و پایبند حسابدهی به مردم است، قطعا باید درآمد نفت صرف کارهای زیربنایی مملکت شود و دولت هزینه‌های جاری خود را از محل مالیات جبران کند. آنچه ما در این سال‌ها به‌معنای واقعی نداشته‌‌ایم، یک قانون جامع و کامل مالیاتی بوده است تا مردم به دولت اعتقاد داشته باشند و به او مالیات بدهند. پس بازنگری و تدوین قانون مالیات، امری اجتناب‌ناپذیر است و شاید صلاح باشد که دولت آن اصلاحیه نیم‌بندی را که قبلا توسط دولت قبلی با بوق و کرنا تهیه شده و چیزی جز چینی‌بندزنی قوری اقتصاد کشور نیست، پس بگیرد و تهیه قانون جامع و کامل را سریعا در دستور کار قرار بدهد. در‌نهایت باید به‌یاد داشته باشیم انجام این کارها معجزه نیست که یک‌شبه اتفاق بیفتد. تمامی اقدامات انجام‌شده در صد روز اول کاری دولت، تنها اطمینان خاطر مردم به رفع مشکلات معیشتی توسط دولت را افزایش می‌دهد. به‌این ترتیب مردم می‌پذیرند که انتخاب درستی کرده‌اند؛ زیرا رفع مشکلات مردم و از‌میان‌رفتن موانع کسب‌و‌کار و فعالیت مردم بالاخره قرار است در دستور کار دولت قرار بگیرد.

منبع: بهار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا