به گزارش پایگاه اطلاعرسانی اخبارپول، یکی از مباحثی که اخیراً و بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته، چگونگی نظارت بر بانکها و عقود اسلامی و مهمتر از همه میزان سود سپردههای بانکی و نیز تطابق آن با شرع است که این وظیفه طبق قانون ماده (۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شورای فقهی بانک مرکزی واگذار شده است.