تحلیل

سخنی با آقای رییس‌جمهور

محمود جامساز*: بالاخره انتظارها به سر آمد و آقای دکتر روحانی به عنوان ریاست جمهور رسما زمام امور کشور را به دست گرفت. نطق ایشان پس از مراسم تحلیف که با ادبیاتی شیوا، ادیبانه و محترمانه ایراد شد تقریبا به تمام مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشراف داشت که بی‌شک مقبول اکثریت آحاد جامعه قرار گرفته. به ویژه تقدیم لیست وزرای پیشنهادی به مجلس بلافاصله پس از ایراد سخنرانی در مراسم تحلیف برگ مثبتی را در کارنامه ایشان ثبت کرد. ناگفته پیداست وعده‌های آقای روحانی درباره التیام آلام اجتماعی و اقتصادی و زایل‌سازی نارضایتی‌های عمومی ناشی از وجود پدیده‌های مخربی چون تورم، فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید پول ملی، که از دلایل عمده پیروزی دولت تدبیر و امید در رقابت‌های انتخاباتی بود امید‌هایی را در دل اکثر طبقات مردم زنده کرد که منبعث از خوشبینی به تغییر وضع موجود اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که تا حدودی آثار آن در برخی از بازارها مشاهده شده است. لذا جامعه از دولت تدبیر و امید انتظار دارد با تدبیر امید‌های آنان را محقق سازد اما این کاری است بس دشوار که در کوتاه‌مدت تحقق آن دور از ذهن است زیرا نهادها و ساختارهای موجود ظرفیت دستیابی به وعده‌های ایشان را ندارد مگر آنکه همکاران اقتصادی ایشان برنامه‌های خود را در ساختار جدیدی که دخالت‌های نامطلوب دولت در اقتصاد و بازار را نفی کند تدوین کرده باشند. در این صورت هم مخالفان و هسته‌های رانتی بالقوه‌یی که مایل به از دست دادن قدرت سیاسی، اقتصادی و رانت‌ها نیستند و در حال حاضر در سکوت فرو رفته‌اند، بیکار ننشسته و موانعی در اجرای برنامه‌ها فراهم می‌سازند که توان دولت را در اجرای برنامه‌ها به تحلیل برند و کوچک‌ترین اشتباه را آنچنان در بوق بدمند تا از کاه کوه سازند و زمینه از دست رفتن امید را در جامعه فراهم کنند. لذا آقای دکتر روحانی لازم است از ابتدای کار یک برآورد واقع‌گرایانه از قدرت خویش و پتانسیل قدرت گروه‌ها و هسته‌های مقاوم و مخالف داشته باشند و همانطور که خود نیز قصد دارند حقایق را صادقانه با مردم در میان گذارند و بگویند از دولت دهم چه تحویل گرفته و چه منابعی از ارزی و ریالی در اختیار دارند و چه بدهی‌ها و مصارف و موانعی پیش روی ایشان است. دستیابی یا عدم دستیابی به منابع بودجه را که دولت قبلی تدوین کرده و تا پایان سال دولت حاضر مجری آن است را با مردم در میان گذارند. هفته‌یی یک‌بار از رسانه ملی رو در رو با مردم صحبت و درد دل کنند و حقایق و مشکلات اجرایی را فاش سازند. آنچه را که دولت قبلی نگفت ایشان بگویند، مردم مشتاق شنیدن حرف‌های صادقانه هستند. علل گرانی را فاش سازند، مفسدین اقتصادی را که هزاران میلیارد تومان پول بانک‌ها یعنی سپرده‌های مردم را به یغما بردند رسوا کنند. تبعیض و رانت را که اساس فساد اقتصادی و اجتماعی و بی‌عدالتی است از جامعه برکند. استقلال بانک مرکزی را تضمین کند. لازم است نحوه انتصاب رییس کل بانک مرکزی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود انتصاب رییس بانک مرکزی با پیشنهاد مجمع عمومی بانک‌ها که ریاست آن با شخص رییس‌جمهور است و تصویب مجلس صورت گیرد، در مورد عزل وی نیز همین روند طی شود تا به استقلال بانک مرکزی کمک شود.رییسی برای این مهم‌ترین نهاد پولی و سیاست‌گذاری‌های پولی منصوب کنند که متصف به شجاعت، جسارت، تدبیر و مسلط بر امور پولی و مالی و اعمال سیاست‌های پولی و آگاه به مسائل پولی و ارزی بین‌الملل باشد و در اجرای سیاست‌های پولی مستقل از سیطره و قدرت دولت حتی از شخص آقای رییس‌جمهور و عزل شدن نهراسد. شایسته است آقای رییس‌جمهور توان واقعی خود را در مدیریت و دیپلماسی خارجی با مردم در میان گذارد و به مردم امید واهی ندهد. باید نگاه و برداشت منفی بخش بزرگی از جامعه جهانی نسبت به ایران را زایل ساخت. رفع تنش‌های موجود بر سر برنامه هسته‌یی ایران با غرب که وضع تحریم‌ها و منزوی شدن ایران را رقم زده و خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده در کوتاه‌مدت عملی نیست. به همین دلیل نخستین مذاکره آینده با کشورهای ۱+۵ از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است، چنانچه علایمی در جهت کاهش تنش‌ها در آن دیده نشود بر امید‌های مردم خدشه وارد می‌سازد و آثار آن به سرعت در بازار‌ها و معیشت مردم آشکار می‌شود. بدیهی است تا سیاست خارجی تلطیف نشود و تا تعامل اقتصادی و سیاسی با بسیاری از کشورها آغاز نگردد نمی‌توان به بهبود وضع داخلی و معیشت مردم امیدوار بود. همان‌طور که ایشان در مراسم تحلیف فرمودند معیشت مردم، دغدغه اصلی ایشان است و اولویت اول خود را فعلا در ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به صورت کنونی اعلام کردند. اما باید متذکر شد که با پرداخت پول نقد نمی‌توان معیشت مردم را تامین کرد زیرا افزایش قیمت‌ها نه تنها این کمک‌های نقدی جبران تورمی را خنثی می‌سازد بلکه جیب آنان را تهی‌تر می‌سازد و دولت را مجبور می‌کند کمک‌های نقدی را افزایش دهد و این دور باطل ادامه یابد. نظام هدفمند‌سازی یارانه‌ها که منابع ملی را در عین بی‌عدالتی بین ۷۵ میلیون نفر به طور مساوی تقسیم می‌کند شایسته است هر چه زودتر متوقف و ساز و کار جدیدی تدوین شود. مردم را صادقانه آگاه سازند که تزریق پول نقد بدین طریق چه بلایی بر سر قدرت خرید و معیشت آنان وارد آورده و زمینه را برای جایگزینی یارانه‌های جنسی به تدریج به جای یارانه‌های نقدی آن هم تنها به طبقات آسیب‌پذیر و زیر خط فقر و صاحبان درآمدهای اندک فراهم کنند. البته تحقق اهداف دولت در کاهش تورم، ایجاد اشتغال، ساماندهی نرخ ارز، افزایش قدرت خرید پول ملی و احیای بخش خصوصی به ویژه مولد گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نتیجه دلخواه را با توجه به عمق معضلات ساختاری و کمبود منابع عاید نسازد اما جهت‌گیری در بهبود این متغیرها بی‌تردید فضای کسب و کار را در جهت مثبت تحریک خواهد کرد که مقدمه‌یی بر شکوفایی اقتصادی است. یکی دیگر از اولویت‌های اضطراری و فوری دولت اصلاح بودجه سال جاری و نگاه واقع‌بینانه به درآمدهای نفتی و مالیاتی و جلوگیری از وقوع کسر بودجه است، فروش دارایی‌های غیرضروری و تشریفاتی و کوچک‌سازی بدنه فیزیکی دولت بی‌شک انتظام مالی بودجه را افزایش می‌دهد. لذا ضروری است اهداف آرمان‌گرایانه جایگزین اهداف واقع‌گرایانه و قابل دسترس شود و صادقانه به اطلاع ملت شریف ایران برسد. ایشان به خوبی واقفند که پشتیبانی و اعتماد ملت به دولت صادق و خدمتگزار بزرگ‌ترین و قوی‌ترین پشتوانه است لذا شایسته است قدر این حمایت‌ها را بدانند و در حفظ و استمرار آن بکوشند.

*اقتصاددان

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا