بایزید مردوخی*: جمهوری اسلامی در قالب برنامههای پنجساله توسعه، سیاستها و راهکارهای متعددی را برای اصلاح اجزای نظام تدبیر به صورت قانونی پیشبینی کرده، اما گزارشی از عملکرد آنها بهطور مستقل و عینی منتشر نشده است. در دو یادداشت قبلی در دو هفته گذشته، یادآور شدم آنچه در گذشته و حتی اکنون مغفول مانده، بیتوجهی یا بیاعتنایی به این امر است که نظام تدبیر از عهده امر توسعه برنیامده و قادر نبوده سیاستها و برنامههای درست و مؤثری را به صورت جامع و همهجانبه طراحی و اجرا کرده و همه جامعه و مناطق کشور را بهطور یکسان از حداقل ثمرات برنامهها بهرهمند کند. برای نمونه، تنها در دوره هشتساله دولتهای نهم و دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲) با صرف صدها میلیارد دلار درآمد ثروت و سرمایه نفتی کشور، نهتنها مسائل و مشکلات مزمن اقتصادی- اجتماعی کشور کاهش پیدا نکرده، بلکه بر این مشکلات نیز افزوده شده است.
اصلاح نظام تدبیر در این سالها به محور اصلی اصلاحات در بیشتر کشورها تبدیل شده است؛ همانطور که دهه ۱۹۸۰، شاهد آزادسازی، خصوصیسازی و تثبیت اقتصادی بهعنوان محورهای اصلاحات در اغلب کشورها بود. جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای درحالتوسعه، با مسائل و مشکلات زیادی در نظام تدبیر در هر دو سطح کلان و خرد روبهرو بوده که پارهای از آنها در سطح کلان به شرح زیر است:
1. کثرت بیش از اندازه قوانین و مقررات در عین ضعف شدید قانونمندی در هر دو بخش دولتی و خصوصی، از آغاز مشروطیت و قانونگذاریهای مجالس مقننه تاکنون که احتمالا بیشتر آنها همچنان لازمالاتباع باقی ماندهاند. یکی از دلایل وجود این همه قانون، رواج این باور همگانی بوده و هست که تمامی امور در سطح کشور، اقتصاد، جامعه و فرهنگ را تنها از طریق قانونگذاری و اجرای قانون باید مدیریت و حلوفصل کرد. دلیل دیگر کثرت قوانین در کشور، دایربودن همیشگی و روزانه دورههای مجلس قانونگذاری و اشتغال دائمی آن در طول سال و ماه به قانونگذاری است.
2. ضعف یا فقدان نظارت کارآمد، جدی، سریع، بهنگام، امروزی و معطوف به نتیجه در سطوح مختلف هرم نظارتی، در عین تعدد مراجع نظارتی و نظارتهای غیرمؤثر قبل و بعد از اجرا.
از ویژگیهای نظام نظارتی کشور بهویژه در امور مالی، بودجهای و برنامهای، کشف و اعلان همه مفاسد و تخلفات مرتکبه مربوط به هر دوره از حاکمیت یک دولت در دولت بعدی است- گویی همه تخلفات و جرائم و فسادها تنها در دولتهای پیشین رخ میدهد.
3. تمرکز شدید امور مرتبط با فعالیتهای اقتصادی در دولت.
4. تمرکز شدید اداری در مرکز با وجود دستگاههای عریض و طویل دولتی در استانها.
5. فقدان دیدمان و دیدمان کوری، غیبت آینده و آیندهنگری علمی در تصمیمات و اقدامات.
6. ناپایداری قوانین و سهولت تغییر قوانین برنامهای، مالی و محاسباتی با هماهنگی دولت و مجلس یا توسط شوراهای عالی که موجب بروز تغییرات ماهوی و اساسی در نهادها و روشها، یا استراتژیها و سیاستهای کلی میشوند.
7. مداخلات در آمارهای کلان اقتصادی (نرخ بیکاری، رشد سرمایهگذاری داخلی یا خارجی، رشد تولید، اشتغال جدید، موجودی حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی) و تلاش برای تفسیر و جاانداختن این رشدهای کلان به معنای بهبودهای خرد در سطح فرد و خانوار که موجب بیاعتمادی و بیاعتبارشدن نظام آمار و اطلاعات کشور میشود.
8. کارانبودن نظام شورایی در مدیریت و فرایند توسعه استانها و شهرستانهای کشور و نبود انطباق قانون شوراها با روح اصول نظام شورایی مندرج در قانون اساسی (اصول ۱۰۰ تا ۱۰۷) و شکلگیری دیوانسالاری عظیم در سطح کشور بدون ثمربخشی در فرایند توسعه استان، شهر و روستا.
9. استمرار شیوه متمرکز برنامهریزی توسعه در سطح ملی و کلان، بدون مشارکت و مسئولیت استانها یا حتی بدون توجه به اولویتهای اقتصادی- اجتماعی مردم ۳۱ استان کشور.اقتصاد ایران به دلیل مشکلات نظام تدبیر بهصورتی مزمن، بهشکل نبود تعادل در محورهای زیر روبهرو شده است:
1. نبود تعادل در تراز پرداختهای غیرنفتی.
2. نبود تعادل در بودجه دولت (رشد هزینههای جاری و محدودیت درآمدها).۳. نبود تعادل در بودجه خانوار (رشد مخارج و کاهش قدرت خرید).۴. نبود تعادل در بازار انرژی (رشد مصرف بهواسطه قیمتهای تصنعی).۵. نبود تعادل در نظام پولی و بانکی (فشار تقاضای تسهیلات و رشد حجم معوقات).۶. نبود تعادل بین حال و آینده (مصرفگرایی شدید و قلّت تشکیل سرمایه).۷. نبود تعادل در بازار کار (عرضه انبوه نیروی بیکار و دانشآموخته و تقاضای ناچیز بازار کار).۸. نبود توازن توسعه منطقهای که پدیده توسعهنیافتگی را در تعدادی از استانهای کشور خطرناک کرده است.
وضعیت اجتماعی در سطح کلان نیز متأثر از کیفیت نظام تدبیر، دارای ویژگیهایی به شرح زیر است:
1. تنزل سرمایه اجتماعی.
2. تضعیف طبقه متوسط.
3. سطح نازل شاخص کیفیت زندگی (مرتبه ۸۰ در میان ۱۱۱ کشور)
4. سطح بالای شاخص فلاکت (۶/۳۰ درصد) در مقایسه با کمترین (قطر ۵/۲ درصد) و بالاترین (مقدونیه ۳۵ درصد).
5. نابرابری درآمدها و اتکای طبقه متوسط به وام و طبقه نابرخوردار به یارانه برای حفظ سطح زندگی حداقلی
6. نااطمینانی نسبت به آینده.
7. هزینه سنگین و قیمت تمامشده خدمات دولتی
نهادهایی که در فرایند اصلاح نظام تدبیر، مؤثر و معنیدار هستند و باید مشمول اصلاحات شوند، عبارتاند از نهادهای مربوط به: تأمین امنیت مالکیت، تنفیذ قراردادها، مشوق کارآفرینی، راهگشاینده ادغام با اقتصاد جهانی، موجد و مؤید تثبیت اقتصاد کلان، آیندهنگری و مدیریت مخاطرات اقتصادی، عرضه خدمات تأمین اجتماعی و تورهای ایمنی و ارتقای حق اظهارنظر و حسابدهی. تحقق هر کدام از این امور و سیاستها، به شیوههای گوناگونی امکانپذیر است. ضرورت بازنگری و اصلاح نظام تدبیر کشور، یعنی تغییر در شیوه اعمال مدیریت توزیع منابع و توزیع قدرت از طریق اصلاح قوانین، نهادها و مقررات ناظر بر روابط میان اجزای نظام و پاسخگویی به خواستهای مردم و نیازهای زمانه و بهمنظور نیل به توسعه اقتصادی پایدار، از سوی تعداد قابلتوجهی از مقامات و مسئولان کشور و بهدفعات بیان شده و میشود.
اقتصاددان
منبع: شرق