خبر

عدو شد سبب خیر صنایع کوچک

یحیی آل‌اسحاق*: چندی پیش برای فعال‌تر شدن بخش صنایع کوچک و متوسط ۶۴ راهکار عملیاتی برای فعال شدن این بخش به معاون اول رییس‌جمهور و رییس قوه مقننه ارایه شده است تا با رفع مشکلات این بخش شاهد سهم‌گیری صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد باشیم. روالی که به نظر می‌رسد بعد از حضور آقای محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه در اتاق بازرگانی و اعلام آمادگی، توجه و تمرکز دولت و اروپایی‌ها بر شروع همکاری‌های جدید با تمر‌کز بر فعالیت صنایع کوچک و متوسط و البته اعلام آمادگی همکاری‌های بیشتر صنایع کوچک و متوسط اروپایی با شرکای ایرانی می‌توان امیدوار بود که رابطه اقتصادی ایران با اروپایی‌ها توسعه یابد.

بر همین اساس در مذاکراتی که هیات بخش خصوصی ایرانی بعد از حضور آقای ظریف با هیات فرانسه داشتند نیز قول‌های مساعدی برای همکاری‌های بیشتر در این زمینه مطرح شد. قطعا اگر مشکلات فرا‌روی واحدهای صنایع کوچک و متوسط رفع شود این صنایع می‌توانند پیشران توسعه بوده و با افزایش همکاری‌های بین‌المللی در شرایط فعلی عبور از تحریم‌ها را سهل‌تر کنند.

درکشورهای اروپایی همچون آلمان و اسپانیا و اتریش بیش از ۸۰ درصد تمر‌کز اقتصاد روی واحدهای کوچک و متوسط است. یعنی در دنیا هم عمده اقتصاد و پایدار بودن اقتصاد در اختیار این بخش قرار دارد. البته نباید فراموش کنیم که در برخی کشورها حتی تعریف صنایع کوچک و متوسط متفاوت است و باتوجه به اهمیت این بخش در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد وزارتخانه‌ای برای این بخش وجوددارد. این بدان معنی است که دنیا برای پایدار کردن اقتصاد و بهبود شرایط تولید باید به سمت حضور پررنگ‌تر واحدها و صنایع کوچک و متوسط برویم. به همین جهت همزمان با توجه‌های بیشتری که بخش خصوصی برای تقویت این واحدها در نظر دارد بایدحمایت‌های دولتی بیشتری به این بخش جذب شود. چرا که ضامن ارتباط بیشتر این واحدها با اروپایی‌ها حمایت‌های دولتی است.

در همین حال نیز همزمان با تسهیل فعالیت‌های این واحدها، صنایع کوچک و متوسط هم باید با رفع مشکلات درون سازمانی خود گام‌های بلندتری برای همکاری‌های خارجی و تولید بیشتر را بردارند تا بتوانند همکاری‌های مشترک خود را بر روالی مستحکم‌تر پیش ببرند.

در همین راستا نیز باید مشکلات فی‌مابین واحدهای صنایع کوچک و متوسط را مورد توجه خاص قرار داد و برای رفع آن گام برداشت. نخست رفع مشکلات مالی، دوم تامین نیروهای تحصیل کرده و حرفه‌ای از طریق اجرای طرح‌هایی همچون سرباز صنعت که مورد توجه بخش نظامی نیزهست مورد توجه قرار دهیم. در عین حال یکی از مشکلات این بخش عدم امکان استفاده از‌ سازمان‌های مشورتی در حوزه‌های حقوقی، بیمه، مالیاتی و بازاریابی است که اکنون که این بخش مورد توجه بیشتر قرار گرفته است اگر دولت بتواند این شرایط را برای این واحدها ایجاد کند می‌تواند با هدایت این واحدها به مسیر درست در راستا تولید بهتر و بیشتر این بخش‌ها و البته تاثیر‌گذاری بیشتر در اقتصاد موثر باشد.

به نظر می‌رسد حالا که اروپایی‌ها تمایل بیشتری برای حضور در این بخش ایران دارند باید از این فرصت استفاده کرده و با توجه به تجربه‌های موفقی که سایر کشورها دارند با رفع مشکلات فراروی این صنایع شرایط توسعه فعالیت‌های آنها را فراهم کرده و اجازه دهیم این بخش در آینده سهم بیشتری از اقتصاد را دراختیار بگیرد. برای مثال با ایجاد بانک تخصصی و بورس تخصصی برای این بخش شرایط ارایه تسهیلات و فعالیت‌های بورسی بهتر را می‌توان فراهم کرد اتفاقی که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فراروی این بخش را مرتفع کند. چرا که نیازهای این بخش قابل مقایسه با صنایع بزرگ نیست.

صنایع کوچک و متوسط کشور حدود ۹۴ صنایع را تشکیل می‌دهند که هر کدام از واحدها فعال آن حداقل کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند. این بخش به دلیل جایگاه ویژه‌اش در اشتغال، مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و… از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این در شرایطی است که رویکرد کشور به این بخش نگاه حاشیه‌ای است و مدل و الگوی مورد توجه در بخش تولید بیشتر معطوف برصنایع پیشران مثل خودروسازی، فولاد، پتروشیمی و… است. به این جهت واحدهای کوچک و متوسط به صورت واحدهای پیرو در نظر گرفته می‌شود. به همین جهت منابع و حمایت‌ها و سیاستگذاری به سمت صنایع پیشران هدایت می‌شود و احدهای صنایع کوچک و متوسط در زنجیره‌های بعدی قرار می‌گیرد.

این نگاه موجب شده در سال ۹۶ با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد کشور بالای ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به واحدهای بزرگ اختصاص یافته است این در حالی است که از ۸۵ هزار واحدی که از وزارت صمت مجوز بهره‌برداری دارند نزدیک به ۸۲ درصد واحدهای کوچک و متوسط هستند. نگاه ویژه به بخش پیشران موجب شده تا از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سال ۹۶ که به بخش صنعت اختصاص یافته، تنها نزدیک ۱۵ الی ۲۰ درصد به صنایع کوچک اختصاص یابد. این در شرایطی است که عمده عدم بازگشت پول و معوقات بانکی به واحدهای بزرگ اختصاص دارد و نشان می‌دهد واحدهای کوچک و متوسط توان به حرکت در‌آوردن اقتصاد را دارند. این بخش با مشکلاتی مثل بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و نبود تسهیلات دست به گریبان هستند و اگر توجه‌های ویژه به این بخش شود، می‌تواند همچون سایر کشورهای جهان که تجربه موفقی از حمایت از بخش صنایع کوچک و متوسط داشته‌اند، سهم قابل توجهی از اقتصاد را از‌آن خود کند.
*عضو اتاق بازرگانی ایران
منبع: اعتماد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا