امیر هوشنگ امینی*: اینکه اقتصاد کشور دچار انبوه مشکلات ساختاری و غیرساختاری درونی و برونی ناشی از حاکمیت اقتصاد دولتی و ذهنیت پرورشیافته طی چند دهه گذشته میباشد، برکسی پوشیده نیست. مشکلاتی که برآیند نابرابری و ناهمسانی راهبردهای اقتصادی/سیاسی با یکدیگر و ضعف مدیریت اداره امور مربوط بوده است. رهایی از این مشکلات بدون تردید در گروی اتخاذ سیاستهای مالی/پولی واداری واقدامات سنجیده از سوی دولت از یک سو، فعال شدن بخش خصوصی از سوی دیگراست. صد البته در صورت برخوردار بودن از فضا و شرایط مناسب کسب وکار. در این فرآیند دولت بایستی افزون بر تجدید نظر فوری در چگونگی اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها که امری بی اندازه مهم وبیش از تصور درخوراهمیت است. کاهش مشکل آنی مسکن با تثبیت اجاره بهای واحدهای اجاری اعم از مسکونی، اداری و تجاری، برای یک دوره دست کم سه ساله قابل تمدید، بهرهگیری بدون درنگ از نیروی انسانی مجرب و آگاه از مضار اقتصاد دولتی برای تجدید نظر در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور براساس ضوابط بودجهنویسی و امکانات مهیا، بارعایت اصل درآمد/هزینه، و نه منابع/مصارف که در واقع دراداره امور کشور معنایی جز، «شد شد، نشد نشد» بر آن مترتب نیست، الزاما همزمان برای تامین منابع مالی مورد نیاز برنامه و طرحهای بلندمدت وهمچنین برخوردار کردن بخش خصوصی ازمنابع مالی مورد نیازبرای سرمایهگذاری از یک سو، افزایش توان مالی دولت از سوی دیگر اقدام کند. مرور عملکرد اقتصاد کشورو امکانات مهیا و نامهیای کشور نشانگر آن است که به طور قطع و یقین با درپیش کرفتن روشی سنجیده و مبتنی بر راستینههای حاکم بر جامعه به سادگی میتوان منابع مورد نیاز بخش خصوصی برای سرمایهگذاری را در چارچوب توان وظرفیت اجرایی کشوربه منظور اجرای انواع طرحها از طریق تبدیل داراییهای خصوصی وموجود به سرمایه از یک سو، برقراری نظام مالیات بر داراییها که لازمه تقویت توان مالی دولت، ایجاد و برقراری تعادل اقتصادی در سطح کشوروجلوگیری ازتشدید فاصله طبقاتی میباشد از سوی دیگر فراهم ساخت. لازم به یادآوری است که منظور از مالیات بر دارایی، مالیاتی است که در کلیه کشورهای پیش رفته جهان نیزناظر برافزایش داراییها می باشد، و بنا به حکم علم اقتصاد سیاسی از جهاتی لازمه ی برقراری تعادل در توزیع در آمد عنوان میشود، مالیات بر افزایش ارزش داراییهایی که ازاجرای برنامههای عمومی دولت، ، شهرداریها و موسسههای عمومی یا تورم ناشی میشود . برای نمونه، ملکی اعم از زمین یا خانه یی که در حاشیه شهرواقع است و با گسترش محدوده شهر داخل شهر قرار میگیرد، یا اینکه در داخل شهر به سببی از اسباب ارزش آن به نسبت زمانی که به سرمایه تبدیل یا به عنوان سرمایه ثبت شده است ویا بهلحاظ تورم، بدون آنکه مالک کوچکترین اقدامی آنجام داده باشد برای مثال ریال افزایش مییابد .این رقم افزایش بایستی بر اساس مکانیزم مربوط مشمول پرداخت مالیات شود . بنابراین به نظر میرسد با توجه به تجربه ناشی ازچگونگی سیر تهیه وتصویب قانون مالیات برارزش افزوده که برخی مدعی بودند که اجرای آن در ایران غیرممکن است وهمین اظهارنظرهای غیرتخصصی و غیرمسئولانه انجام آن را سالها به تاخیر انداخت، لایحه مالیات بر داراییها باید در اولین فرصت بر اساس مکانیزم مربوط تهیه وبرای تصویب به قوه مقننه ارایه شود، تا آنکه هم صاحبان سرمایه بتوانند با در دست داشتن وثیقه و مراجعه به بانکهااعتبار مورد نیاز برای سرمایهگذاری مورد نظر خود را در حدمعقول تامین نمایند وهم دولت بااخذ مالیات برافزایش ارزش داراییها از توان مالی بیشتربرای انجام وظائف خود ودور ماندن از دست یازی به وجوه حاصل از فروش نفت برای هزینههای جاری برخوردار شود و هم اینکه در نهایت بدین روی از ایجاد فاصله طبقاتی بی دلیل در انداره معقول جلوگیری گشته، منابع لازم برای توزیع مجدد در آمد که منظور کمک به گروه آسیبپذیر یا پرداخت غیرنقدی وغیر کالایی میباشد نیز، بدون دستاندازی و صرف سرمایههای ملی، فراهم آید.
*روزنامه تابناک
انتهای پیام