عباس هشی *: کاهش ارزش پول ملی از سال ۸۹، کلید خورد و با تصویب بودجه سال ۹۲، وارد فاز جدیدی شد. مصوبه ۷۴هزارمیلیاردتومانی مجمع عمومی بانک مرکزی که به مناقشه میان قوهمجریه و مقننه هم انجامید با وجود اصلاح در مجلس هنوز هم رای به کاهش ارزش پول ملی میدهد. در نوشتار زیر نقش دولت و مجلس در کاهش ارزش پول ملی بررسی میشود.
۱ـ اقدام پنهانی مسوولان
دولت و مجلس بیسروصدا در قانون بودجه ۱۳۹۲ فاتحه پول ملی را خواندند و آن را نصفهجان در بودجه قرار دادند، آنهم بهطور پنهان از مردم به اسم مستعار بستن بودجه با دلار دوهزارو۴۰۰تومان. مردم عادی و قشر کمدرآمد از بودجه سر در نمیآورند اما افزایش بار گرانی و تورم بر معیشت، اقتصاد و زندگی مردم سریعا خود را نشان داد. یک گرانی بیسروصدای حداقل دوبرابری ظرف یکسال!؟
بهقول معروف «بازهم امداد غیبی بود» که دکتر توکلی نسبت به دستکاری حسابهای بانک مرکزی اعتراض کند. این افشا تبدیل شد به دم خروسی برای افشای حقیقت «نیمهجان کردن پول ملی برای مردم». پاسخ وزیر محترم و رییس محترم بانک مرکزی به این دم خروس، یادآور برنامههای تلویزیونی سههزارمیلیاردتومان بود.
اگرچه ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش حسابرسی بانک مرکزی انتشار نیافت (طبق معمول مردم نامحرمند)، اما همه فهمیدند که با نیمهجانکردن پول ملی (آن هم یواشکی و پنهانی) یک سود کاغذی تحققنیافته در حسابهای بانک مرکزی ایجاد کردند و آن را عینا صرف حذف و (صافوصوف) کردن بدهیهای معوق بانک مرکزی از شرکتها و دستگاههای دولتی کردند. (خودشان بریدند و دوختند و گفتند که این یک نیت ساده حسابداری است!)
جالب است بدانیم اعتراض نمایندگان مجلس به این نبود که چرا کاهش ارزش پول ملی را از مردم پنهان کردند بلکه دعوا و درگیری باز هم با دولتیها بود و این مصوبه را از منظر: دستکاری حسابهای بانک مرکزی غیرمستقل، برای کاهش بدهیهای دولت در حال رفتن، مطرح کردند و متاسفانه این نمایندگان محترم هیچگونه صحبتی از عدم کفایت و صحت تصمیم وزیران برای دستکاری در حسابهای بانک مرکزی (به علت مسوولیت آنها در شرکتها و دستگاههای بدهکار که مغایر اصل رعایت تضاد منافع است) نکردند. در هر حال دیوان عدالت هم بر اساس شکایت، تصمیم مجمع بانک را باطل اعلام کرد و توپ اصلاح قانون در مجلس است اما نه از نقطهنظر منافع مردم «یعنی افزایش ارزش پول ملی».
۲ـ نصفهجان کردن پول ملی در مجلس و دولت در خرداد ۱۳۹۲ بدون اعلام رسمی و مجلس یادبود برای آن.
اصل ماجرا برمیگردد به قانون بودجه ۱۳۹۲، که مجلس و دولت پول ملی کشور را نصفهجان کردند. بعد از ابلاغ قانون بودجه هم همه تقصیرها افتاد گردن مجلس. باز هم شانس آوردیم که دم آن بیرون شد.
۳ـ ارث بد برای دولت یازدهم و ضرورت اصلاح بودجه در جهت تقویت ارزش پول ملی
اگرچه دولت، مجلس و بانک مرکزی (غیرمستقل در اختیار دولت)، در سه دهه اخیر نسبت به حفظ و ارزش پول ملی بیتوجه و بیتعصب بودهاند، اما آنها حتی با معرفی ارزهای رسمی موازی با ارز مرجع کشور زمینه اجراییشدن کاهش ارزش پول ملی را هم فراهم کردهاند (ارز ترجیحی، رقابتی، تهاتری، رفاقتی و…) بهطوری که دلار ۷۰ریال سال ۱۳۵۸ را در اردیبهشت ۱۳۷۲ به اسم ارز رسمی شناور و معادل هزارو۳۰۰ریال اعلام کردند. بعدا در سال ۱۳۷۴ آن را هزارو۷۵۰ریال، سال ۱۳۸۰ آن را هشتهزارریال (ارز رسمی نوع اول)، خرداد ۱۳۹۰ آن را ۱۲هزارو۲۴۰ریال اعلام کردند. ارز رسمی موازی «توافقی نزد صراف با یکدرصد بیشتر در سال ۱۳۸۴ (ارز رسمی نوع دوم) و ارز رسمی مبادلهای در مهر ۱۳۹۱ با قیمت ۲۵هزارریال (ارز رسمی نوع سوم). اما حاکم بازار جمشید بسمالله در تهران و دیگران در دوبی قیمتدلار آزاد را همواره بیشتر از این اعداد اعلام کرده و بانک مرکزی هم دنبالهروی آن شد بهطوری که طی سه دهه اخیر نرخدلار آزاد از پنجهزارریال به ۴۰هزارریال افزایش پیدا کرد. ماحصل این تنوع نرخها فشار و معیشت اقتصادی و اجتماعی بر مردم است اما در مقابل برای تعداد کمی از مردم فعال در صادرات و درگیر معاملات ارزی و… سود کلان بههمراه دارد.»
از دولت تدبیر و اعتدال و عقل انتظار داریم که این ارث بد را با سیاست منطقی و عقلانی تبدیل به یک فرآیند بازگشت ارزش پول ملی کنند. اولین قدم آن اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ است. برای دولت یازدهم که با پول ملی نصفهجان شده دوهزارو۴۰۰تومان (ظاهرا ۵۰درصد اما واقعی ۲۵ تا ۳۰درصد) کارش را شروع میکند قطعا اصلاحات مورد انتظار زمان میبرد.
امیدواریم که این دولت مثل دولتهای قبلی نباشد که اول کار قول بدهد اما شش ماه بعد مثل دولتهای قبلی مردم را با دلار پنجهزارتومان و ۱۰هزارتومان مواجه کند. متاسفانه سه رییسجمهور قبلی گزارش عملکرد مناسبی برای حفظ و ارتقای ارزش پول ملی در کارنامه خود ندارند. چه در دهه ۶۰ (تحریم و جنگ تحمیلی) و چه در دوران استقراض به دلیل پول زیاد نفت و چه در دوران نفت هر بشکه هشت تا ۱۰دلار، چه دوران ۸۴-۸۰ با افزایش قیمت نفت و هشت سال اخیر با درآمد نفتی کلان از بشکهای ۷۰ تا صددلار. متاسفانه در یکسال گذشته شاهد دو برابرشدن قیمت اقلام مصرفی و خوراکی بودهایم و قیمت دلار نیز حدودا سه برابر قیمت آخر سال ۱۳۸۹ شد.
۴ـ از نمایندگان مجلس انتظار داریم، چارهای اساسی برای بازگرداندن ارزش از دسترفته پول ملی بیندیشند.
۵- در موضوع ۷۴هزارمیلیاردی، نمایندگان مجلس در مقابل عمل انجامشده قرار گرفتند و میخواهند قانون وضع کنند (و بهقول دولتیها موضوع ۷۴هزارمیلیاردی را حل و اصلاح کنند).
نمایندگان محترم مجلس فراموش نکنند که وظیفه ملی حکم میکند افزایش ارزش پول را در دستور کار قرار دهید. اینکه تصمیم مجمع بانک مرکزی را باطل کنید کافی نیست بلکه باید ضمن تفسیر مناسب به رای اشتباه بزرگ «در نفهمیدن فرق بین سود تجدید ارزیابی با نوسانات عادی ارز»، این مازاد را به حساب اندوخته سرمایهای (ناشی از تجدید ارزیابی اقلام ارزی دارایی منظور) یعنی بخش سرمایه بانک مرکزی ثبت کنند با این تاکید که زیان تجدید ارزیابی با افزایش ارزش پول ملی در اسرع وقت ایجاد شود و از محل همین اندوخته جبران شود.
۶ـ چرا مردم در ارتباط با حسابهای بانک مرکزی نامحرم هستند؟ اصل ماجرا چیست؟ ثبت ساده حسابداری یا دستکاری ترازنامه.
مثل همیشه مردم در صورتهای مالی بانک مرکزی و گزارش حسابرسی نامحرم هستند زیرا منتشر نشد. آنهم در شرایطی که صورتهای مالی یک شرکت کوچک بورسی برای سهامداران افشا میشود.
ماجرای این دعوا که شنیدیم این بود: در راستای تداوم کاهش ارزش پول ملی، اقلام ارزی قسمت راست ترازنامه بانک مرکزی که قبلا با دلار ۱۲هزارو۴۴۰ریال ثبت شده بود را دو برابر کردهاند و سود تجدید ارزیابی را به اسم تسعیر ارز به مصرف حذف مطالبات معوقه بانک مرکزی از دولت و شرکتهای دولتی کردند. اما فقط نماینده محترم مجلس که ناظر بر مجمع بودند نسبت به ظاهر حذف بدهی دولت اعتراض کردند. اما یادشان رفت به مردم تسلیت بگویند که ارزش پول ملی را مرحوم و نیمهجان کردند. مقام محترم دولت در مقام حسابدار و حسابرس گفتند این یک ثبت ساده حسابداری برای سود تسعیر ارز و نوسانات ارز بود، یا طبق ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی بود. اما دانشجویان رشته حسابداری و اهل فن و حرفه این گفته را باور نکردند زیرا اولا این توجیه با استانداردهای قانونی حسابداری و حسابرسی کشور تطبیق ندارد و معلوم نیست حسابرس مورد انتخاب وزیر محترم نسبت به آن، چه گزارشی داده است؟ با ایجاد فرآیند اینگونه تفاسیر، حسابداری صرفا میتواند توسط شوالیههای انتصابی حسابداری و حسابرسی کشور انجام شود. ضمنا این سوال هم مطرح است: طبق کدام قانون و استاندارد و اصل استقلال و تضاد منافع، وزیر مسوول در دستگاهها و شرکتهای بدهکار به بانک مرکزی اجازه میدهد در مجمع بانک مرکزی اینطور راحت بدهی خود را صاف و صوف کند؟ توجه شود که استاندارد حسابداری قانونی ملزم میدارد سود تجدید ارزیابی اینگونه داراییها، که یک سود تحققنیافته و کاغذی است، به حساب اندوخته سرمایهای بانک منظور شود و این واقعیت که هر بدهکار به بانک (بهخصوص بانک مرکزی مردم) باید بدهی (که حقوق مردم است) را پس دهد، باید مدنظر دولتمردان باشد. ضمن اینکه نصفشدن ارزش پول ملی دیگر سود تسعیر و نوسانات ارزی نیست بلکه سود تجدید ارزیابی است.
*عضو هیات علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
منبع: شرق