عباس هشی*: دولت نهم و دهم بهرغم وجود قانون اصل ۴۴ که وظیفه خصوصیسازی صحیح و کوچکسازی دولت را بر گردن آن گذاشته بود، در اجرای آن و واگذاری امور هم در بخشهای مختلف اقتصادی و هم در بخش تصدیگری مطابق با قانون پیشرفت قابل ملاحظهای نداشته است. این موضوع در حرکت کند اقتصاد و ضعفهای موجود سهم قابل توجهی دارد. در این سالها همچنین قانون حمایت از توسعه فضای کسب و کار بهدلیل وجود اختلاف نظر، راهی به سوی اجرا پیدا نکرد. عدم کاهش تصدیگری دولت در بخشهای نظیر حسابرسی حتی بزرگترین اختلاس تاریخ را رقم زد که ناشی از بی انضباطی مالی دولت دارد. حسابرسی مبنای اصلی انضباط مالی در فعالیتهای اقتصادی است. در شرایطی که قانون مصوب سال ۱۳۷۲ برای راهاندازی تشکل حسابداران رسمی و استفاده از خدمات آنها وجود دارد اما به نحو مندرج در قانون، زمینه کار برای آنها فراهم نشده است. سستیهایی در سالهای ۸۰ تا ۸۴ در این زمینه وجود داشته است اما در دولتهای نهم و دهم تقریبا رویکرد اصلی به سوی دولتی کردن حسابرسی در کشور بوده است. در حالی که بر اساس تبصره ۵ ماده واحده مقرر شده است که حتی حسابرسی دستگاههای دولتی نیز با تصمیم مجامع آنها توسط حسابرسان خصوصی به موازات حسابرسی دولتی انجام شود، این اتفاق هرگز رخ نداد. طی دو سال گذشته طوری برنامهریزی شد که حسابرسی بخشخصوصی به عنوان نیروی کار دست دوم یا به اصطلاح قراردادهای شرکتی در اختیار حسابرسی دولتی قرار بگیرد و حتی آن بخش از شرکتهای سرمایهگذاری بانکها، صندوقهای بازنشستگی و دیگر شرکتهایی که مشمول حسابرسی دولتی نبودند هم مجددا تحت پوشش مصوبه مشوق حسابرسی، به دولت بازگشته است. در این شرایط شاهد افشای فاجعه مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بودیم به نوعی که به اصطلاح شتر را با بار آن از محیط بانک صادرات و ملی بردند اما هیچ کس نپرسید در این رخداد حسابرسان کجا بودهاند. به این دلیل که برخی از مدیران منتخب دولت بودهاند و حسابرس هم منتخب دولت بود. در این شرایط چنین وضعیتی دور از انتظار نبود. اما نوک تیز شمشیر متوجه حسابرسان بخش خصوصی بود که به شدت تحت نظارت و کنترل قرار دارند. بدیهی است که افراد متخلف مشمول مجازات هستند. بنابراین دولت جدید مسئولیت سختی را در پیش دارد تا از یک طرف سیاستهای اصل ۴۴ را اجرا کند، زمینه توسعه فضای کسب و کار را فراهم کند، امور مربوط به کاهش تصدیگری دولت را انجام دهد و دولت را در امر حاکمیتی و نظارت برای حفظ منافع عموم نگهداری کند. بنابراین برای ایجاد انضباط مالی و حسابرسی که زیربنای برقراری یک اقتصاد سالم و مردمی است کار دشواری برای دولت فعلی باقی مانده است.
منبع: روزنامه تابناک