نسبت تسهیلات به سپردهها به ۱۰۰درصد رسید

نسبت تسهیلات به سپردهها که در دولتهای «محمود احمدینژاد» به رکورد تاریخی خود یعنی به بیش از ۱۱۶درصد رسیده بود تا حدود زیادی بهبود یافته بهطوری که هماکنون به ۱۰۰ درصد رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس،روزنامه شرق نوشت براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانکها تا پایان آبان سالجاری به ۲/۴۱۱هزارمیلیاردتومان رسیده است. بانکها این تسهیلات را پس از کسر سپرده قانونی از منابع جذب شده و بلوکه کردن آن نزد بانک مرکزی به متقاضیان پرداخت کردهاند. سقف مجاز بانکها در پرداخت تسهیلات حدود ۳/۴۱۰هزارمیلیاردتومان بود اما آنها با پرداخت فقطهزارمیلیاردتومان بیشتر، خود را به استانداردهای بانکی نزدیک کردند. بر این اساس بانکها پس از هفت سال و اندی که از عمر دولتهای نهم و دهم میگذرد، برای اولینبار به استانداردها نزدیک شدند هر چند که پرداخت صددرصدی منابع در قالب تسهیلات هم چندان مطابق با استانداردهای بینالمللی بانکی نیست. بررسیهای «شرق» نشان میدهد، این نسبت به تازگی و در سالجاری بهبود یافته است.
بنا بر آمار منتشر شده در تارنمای بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع در فروردین سالجاری ۱/۱۰۸درصد بود که بهتدریج اصلاح شد تا اینکه به رقم فعلی رسید. با ادامه این روند چندان دور از انتظار نیست که این نسبت تا پایان سال به زیر صد افت کند زیرا معمولا بانکها از پرداخت تسهیلات در دو ماه پایانی سال خودداری میکنند و همین اقدام به بهتر شدن این نسبت کمک میکند. کارشناسان بانکی معتقدند، بانکها پس از کسر سپرده قانونی مجازند ۷۵ تا ۸۰درصد منابع خود را به عنوان تسهیلات پرداخت کنند. با این حال هماکنون آنها صددرصد منابع بانکی خود را صرف پرداخت تسهیلات کردهاند. این اتفاق مثبت که مدتهاست همه منتظرش بودند حالا رخ داده است. برخی از کارشناسان میگویند مطالبات ۷۰هزارتومانی شبکه بانکی که حدود یکششم نقدینگی موجود در کشور است از دسترس بانکها خارج شده و همین موضوع هم موجب شده تا بانکها دستبهعصاتر از قبل حرکت کنند. جدای از این بدهی بانکها به بانک مرکزی است که به گفته رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور به ۴۰هزارمیلیاردتومان رسیده که این نیز رقم قابلتوجهی است. این بدهی فقط به دلیل پرداخت تسهیلات بیشتر به محلهای موردنظر دولت شکل گرفته که این نیز مورد انتقاد کارشناسان بوده و هست. جدای از این برخی از فعالان اقتصادی از فساد مالی سههزارمیلیاردتومانی هم به عنوان دلیلی دیگر یاد میکنند که موجب شده بانکها به برگشت پولهایشان بیشتر از قبل فکر کرده و حتی طرحهای تسهیلاتی را با دقت بیشتری ارزیابی کنند.
در این باره پویا جبلعاملی، کارشناس اقتصادی میگوید: «در دولت احمدینژاد نسبت تسهیلات به سپردهها به بالاترین میزان خود در تاریخ رسیده بود و عدد ۱۱۶درصد برای آن ثبت شده است. اکنون این عدد به ۲/۱۰۰درصد رسیده که عدد قابلقبول و مثبتی است. این کاهش که یک نوع الزام بود و بانکهای ورشکسته باید به آن عدد میرسیدند، به دلایلی اکنون محقق شده است. این دلایل اگرچه برنامهریزی شده نبوده، اما بانکها را از مرحله خطر دور کرده است.» به گفته او کاهش نسبت تسهیلات به میزان سپردهها در دولت کنونی، به دلیل کمبود جریان ورودی منابع مالی بوده است. سیاستی که بانکها قبل از این در پرداخت تسهیلات اتخاذ کرده بودند، آنها را به مرحله خطرناکی سوق داده بود و رسیدن به شرایط خطر با توجه به میزان تسهیلات پرداختی و معوقاتشان، قابل پیشبینی بود. در نهایت آنها به خطرناکترین سطح رسیدند که میتوان آنها را ورشکسته به حساب آورد. خروج از این وضعیت تنها یک راه داشت و آن کاهش پرداخت تسهیلات بود. با وجود آنکه بانکها پیش از این نمیتوانستند منابع خود را مدیریت کنند و همواره برای تامین نقدینگیشان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند، حال با قرارگرفتن در وضعیت اضطرار، با محدود کردن پرداختها، خود را از ورشکستگی نجات دادهاند و برای مدتی از خطر دور شدهاند.
انتهای پیام