*محمد هادی مهدویان
دولت و بانک مرکزی طی چند سال اخیر برای تامین منابع مورد نیاز بانکها و موسساتی که دچار ورشکستگی شدهاند، راهحلی جز تامین اعتبارات لازم برای بازپرداخت سپرده مردم از طریق منابع بانک مرکزی ندارند. درحالحاضر بانک مرکزی در کنار دولت به این امید که بعدها از محل دارایی بانکها و موسسات اعتباری، اصل و فرع دارایی هزینه شده را وصول خواهد کرد، دست به چنین اقدامی زده است.
اما راهحل دور از انتظار است. زیرا اگر چنین امری ممکن بود، خود موسسات و بانکهای مذکور دست به چنین اقدامی میزدند و با مشتریان خود تسویهحساب میکردند؛ بنابراین مشخص است که مقدار بسیار قابلتوجهی در این نحوه تامین اعتبار شاهد کسری داراییهای آنان خواهیم بود، که در نهایت از محل اعتبارات بانک مرکزی تامین خواهد شد؛ بنابراین تاکنون بانک مرکزی در فرآیند تسویهحساب از منابع خود هزینه کرده است. اما از این پس شرایط متفاوت خواهد بود. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ همواره تامین اعتبار بانکهای بخشخصوصی توسط منابع دولتی و بانک مرکزی مورد اعتراض بود. اینکه این وجوه چرا باید از بودجه دولت هزینه شود راهحلهای مختلفی پیشروی نهاد پولی کشور و دولت مرکزی قرار داده شد.این موضوع تا بدانجا پیش رفت که به یکی از ریشههای شکلگیری جنبش والاستریت تبدیل شد. اما در این بین ما شاهد یک تفاوت اساسی بین نظام بانکی ایران و کشورهایی همچون آمریکا هستیم. نظام بانکی ایالاتمتحده پیشاز آنکه بانکها به این درجه از تنزل و تخریب در ترازنامههای خود برسند، مانع از انجام عملیات بانکی شد و شروع به پاکسازی کردند.
پس از پاکسازی و تسویهحساب توسط بانک مرکزی یا موسسات بیمهای، کسری موردنظر پرداخت شد و بعدها از محل درآمد بانکهای موردنظر هزینههای مورد نظر کسر شد. اما در کشورمان شاهد هستیم که عملیات بانکی تا بدان جا ادامه پیدا کرده است که ترازنامه بسیاری از این موسسات و بانکها منفی گزارش شده است؛ بنابراین وقتی نهادی همچون بانک مرکزی قصد کرد تا در این خصوص که تسویه صورت گرفته و سپرده مردم بازگردانده شود، تصمیمگیری کند، همچون یک پزشک بر بالین یک بیمار لاعلاج حاضر میشود که لحظات پایانی زندگی خود را سپری میکند و امیدی به آن نیست و بانک مرکزی، دولت یا نهادهایی چون صندوق ضمانت سپرده، باید به ناچار مبالغ هنگفتی را هزینه کنند؛ بنابراین پاسخ به این سوال که منابع لازم برای تامین و بازپرداخت سپردههای مردم از چه محلی تامین شود اهمیت پیدا میکند.
اگر بخواهیم ریشههای این موضوع را بررسی کنیم خواهیم دید که، بررسی این موضوع درنهایت به ضعف نظارت و حضور افراد فاقد صلاحیت در راس بانکهای ورشکسته بازمیگردد و متهم کردن مردم به سودجویی امری اشتباه است. نهادهای مسئول در این میان به وظایف نظارتی خود عمل نکرده یا نتوانستهاند با قاطعیت عمل کنند که در این صورت نیز نباید مسئولیتی میپذیرفتند. بسیاری از کشورها که با چنین مشکلی مواجه شدهاند، راهحلهای مختلفی را برگزیدهاند، برخی دولتها از منابع دولتی و بانک مرکزی سپردهها را بازگرداندهاند و برخی دولتها نیز بهدلیل عمق بحران، نتوانستهاند رقمهای بسیار بالا برای بازپرداخت و جبران خسارت سپردهگذاران را بپردازند و در نهایت منجر به سقوط رفاه عمومی شده است.
آنچه در این میان قابلتوجه است اینکه بانک مرکزی منابع لازم برای چنین اقدامی را در ترازنامههای خود نشان نمیدهد و بانک مرکزی هزینههای بالایی را تقبل کرده و به پرداخت آن مشغول است که این عدد به چند۱۰هزار میلیارد تومان میرسد. باید توجه داشت که راهحل جایگزینی برای اقدام درجهت حل مشکل موجود نیست و هیچ نهاد دیگری توانایی تامین اعتبارات موردنیاز را ندارد. دولت در تامین هزینههای خود و پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان خود دچار مشکل است و توانایی لازم برای ورود به این عرصه را ندارد.در این بین ضرورت اجرای سیاستهای لازم برای پیشگیری از چنین شرایطی از اهمیت بالایی برخوردار است. طی سالیان گذشته در بسیاری از کشورها صندوق ضمانت سپردهها بهصورت صندوق ضمانت تسهیلات راهاندازی شده است و طی سالهای رونق اقتصادی، منابع لازم را گردآوری کرده و تجمیع میکند تا در شرایط اضطراری از آن بهرهبرداری کند. این نهاد در ایران بهتازگی شکل گرفته و طول عمر آن تاکنون برای ذخیره منابع لازم در جهت تامین بانکهای ورشکسته، کافی نیست. اما این نهاد با چندین سال فعالیت و پس از حدود یک دهه، میتواند در بازسازی نظام بانکی کشور سهم مهمی داشته باشد.
منبع: وقایع اتفاقیه