موسسات مالی و اعتباری که روزی با تبلیغات سنگین و وعدههای بزرگ پا به بازار پولی و مالی گذاشتند و برای جذب سپرده بیشتر با هم رقابت سنگینی داشتند، امروز به ورشکستههایی تبدیل شدند که در تجمعات بیشتر و شلوغتر رکورد همدیگر را میشکنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، اینها همان موسسههایی هستند که عددشان به سه رقم میرسید و پس از مدتی یکی در دیگری ادغام میشد تا بتواند بزرگتر شود و سپردههای بیشتری از مردم را جذب کند اما هیچ سامانی دراینمیان نبود و کار به جایی رسید که امروز مسئولان برای ساماندهی این وضعیت کاسه چه کنم دستشان گرفتهاند و هر قدر مصوبه، پول و اعتبار وسط میگذارند، به آخرش نمیرسند، گویی این چاه بهزودی پر نمیشود و سنگی که درونش انداختهاند نیز… .
کار به جایی رسیده که به گزارش ایلنا، حسن روحانی در دفاعش از لایحه بودجه ۱۳۹۷، صحبت از این غیرمجازها را بر زبان آورد و حل مشکل ۹۸ درصد از سپردهگذاران این موسسات را بسیار سخت و چیزی شبیه معجزه دانست؛ البته رییسجمهور به این نکته هم اشاره کرد که ۲۵ درصد بازار پولی کشور در اختیار ۶ تعاونی متخلف بود که وضعیت اقتصاد کشور را نابسامان کردند. آنها هر روز که اراده میکردند سود نرخ سپردهگذاریها را افزایش میدادند و هر زمان هم که میخواستند بازار ارز، سکه و املاک را بههم میریختند؛ تا امور بانکی اصلاح نشود اقتصاد ما اصلاح نمیشود. اگرچه روحانی به صحبت مفصل خود با مقاممعظمرهبری برای حل این معضل بزرگ نیز اشاره کرد و تصریح کرد که برخوردکردن با این موسسات غیرمجاز بانفوذ بسیار سخت بود و صاحبان آنها همهجا را دیده بودند، از همه ارگانها نامه مینوشتند که آقا این آدم خوبی است چرا اینگونه میکنید؟ آدمهای عجیبوغریبی سفارش میکردند که نشان میداد این افراد تا کجا نفوذ کردهاند اما دیگر اجازه شکلگیری چنین موسساتی را نمیدهیم. دراینمیان ولیالله سیف که به گفته ایسنا از همان روزهای اول حضورش در بانک مرکزی میخواست «به هر قیمتی دمل چرکین فعالیت غیرمجازها را برای همیشه از بین ببرد»، با مشکلات عدیدهای برای این ساماندهی و پایاندادن به داستان غمانگیز غیرمجازها مواجه شده، بهگونهای که در یکی از یادداشتهای تلگرامی خود با عنوان روی دیگر برخورد با تخلفات پولی و بانکی به برخی مخالفتها برای برخورد با فعالیتهای غیرمجاز اشاره کرد و نوشت: «مهمترین اولویت بانک مرکزی در سالهای اخیر، «اصلاح نظام بانکی» و «جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز» بوده که بهمثابه دو سر یک طیف، باید با هم مدیریت میشدند.»البته سیف در پایان این یادداشتش نوشت: «اکنون که به مدد تدابیر همه ارکان نظام از مقاممعظمرهبری و روسای سه قوه تا کارگزاران صادق نظام بانکی، بخش مهم و اصلی این راه دشوار طی شده، بانک مرکزی از هیچ تلاشی برای تکمیل «اصلاح نظام پولی و بانکی» و «ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی» فروگذاری نخواهد کرد و مخالفان این تصمیمهای اصولی، هر چند زحمت ما میدارند اما عِرض خود میبرند.»
پرده اول: شکلگیری و چگونگی تعیینتکلیف غیرمجازها
یک مقام آگاه در بانک مرکزی درباره چگونگی شکلگیری موسسات مالی و اعتباری و پشت پرده تجمعات صورتگرفته به روزنامه وقایعاتفاقیه گفت: «این داستان به سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ برمیگردد که صندوقها و موسسات مالی و اعتباری زیر نظر وزارت تعاون شکل گرفت و مجوزهای بسیاری بهعنوان تعاونی و صندوق قرضالحسنه در اختیار افراد خاصی قرار داده شد. نهادهای صادرکننده مجوز، توان نظارت بر فعالیت نهادهایی که مجوز آن را داده بودند، نداشتند. این کار بهگونهای صورت گرفته بود که حتی تعداد مجوزها هم مشخص نبود و درنهایت در در دهه ۸۰، خطر وجود نهادهای بدون نظارت، در بازار پول احساس و با هدف ساماندهی به آشفتگی موجود، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب شد». او افزود: «این موسسات در سال ۱۳۸۹ با یکدیگر ادغام شدند و درنهایت ۱۴ موسسه مالی بزرگ در دولت گذشته باقی ماند که هنوز تکلیف آنها نهتنها روشنتر نشده بلکه بهواسطه بزرگترشدن و بیشترشدن تعداد و حجم سپردههای جذبشدهشان وضعیت اسفناکتری پیدا کردند. در سال ۱۳۹۲ و ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم نیز ۱۴ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز مذکور مورد بررسی قرار گرفتند که مشخص شد تقریبا همه آنها در بازار ملک یا ارز فعالیت میکنند و از آنجا که هر روز برای سپردهگرفتن با یکدیگر رقابت سنگینی داشتند، نتیجه آن شد که هر روز به تعهدات و بدهیهای آنها اضافه شد بهگونهای که بدهی سود موسسه مالی و اعتباری فرشتگان بهتنهایی به هشت هزار میلیارد تومان میرسید». این مقام آگاه با بیان اینکه بیشتر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اکثرا از استان خراسان مجوز گرفته و کارشان را شروع کرده بودند و رییس اداره تعاون این استان در دولت گذشته برای خودش نیز مجوز یکی از موسسات مطرح را صادر کرده بود، ادامه داد: «در سال ۱۳۹۲ درنهایت با تکمیل قانون و سختگیری صورتگرفته، بانک مرکزی بهعنوان نهاد مسئول اجرای قانون غیرمتشکل پولی به این موسسات ورود پیدا کرد؛ این ورود در شرایطی صورت گرفت که حدود ۲۵ درصد سپردههای مردم با حجمی حدود صد هزار میلیارد تومان یعنی یکسوم بودجه عمومی کشور در اختیار غیرمجازها قرار داشت». او تصریح کرد: «این موسسات به دلیل زیان انباشته و عدم مدیریت دخلوخرج، روزبهروز زیاندهتر میشدند؛ یکی از علتهای آن تمرکز بر بازار مسکن بهعنوان اولویت اول و دوم بازار طلا و ارز بهخاطر تورم آنها بود که در دولت یازدهم، تورم در این بازارها کنترل شد و رکود در این زمینهها سبب ورشکستگی این موسسات شد».
پرده دوم: تجمعات مالباختگان موسسات ورشکسته
یکی از سوالهایی که همواره وجود دارد، این است که مگر نه اینکه سهامداران عمده و موسسان موسسات مالی و اعتباری برای اندوخته و سود بیشتر، وعدههای اغواکننده به مردم میدادند که بتوانند پول و سپرده بیشتری از آنها بگیرند، مگر نه اینکه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که لایحهاش را دولت دوم اصلاحات به مجلس داد و در بهمن سال ۱۳۸۳ تصویب و ابلاغ شد از سوی دولتمردان سابق مورد بیمهری قرار گرفت و حتی آییننامه اجراییاش سه سال بعد تصویب و ابلاغ شد و مگر نه اینکه سرمنشا چنین نابسامانیهایی دولتمردان گذشته هستند و سودجوهایی که با طمع و احساسات مردم بازی کردند، پس چرا تمرکز همه تجمعات مالباختگان، مسئولان دولتی هستند که تنها میراثدار این وضعیت هستند و همه شعارها علیه اینهاست؟
این مقام آگاه دراینباره هم از پشت پردههایی به روزنامه وقایعاتفاقیه گفت که «سهامداران اصلی و همانهایی که مردم را فریب دادهاند و این وضعیت را بهوجود آوردهاند، پشت اعتراضها قرار دارند و حالا هم مردم را فریب میدهند زیرا به مالباختگان میگویند بانک مرکزی حسابهای شما را بسته و آدرس را بانک مرکزی، نهاد ریاستجمهوری و مجلس میدهند!» او تاکید کرد: «این درحالی است که گزارشهای تخلف متعددی در تعاونیها و موسسات وجود داشته بهگونهای که از حسابهای تعاونی، برداشتهای مشخصی انجام شده و در بسیاری از موارد، سودهای بالاتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار داشتهاند و همین عملکرد بههمراه توسعه شعب بدون مجوز سبب شد با افزایش حجم و تعداد سپردهها، حیات اقتصادی موسسان موسسات مالی و اعتباری با مردم و سپردهگذاران یکی شود».
پرده آخر: پایان کار چه میشود؟
حالا که دولت و بانک مرکزی به گفته متولیانش برای اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی محکم ایستادهاند، باید دید وضعیت چه میشود و دولت میتواند ضمن انحلال غیرمجازها، سپردههای مردم را پرداخت کند یا آنکه این مسئله به مطالبهای بزرگ تبدیل میشود؟ زیرا به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی در شرایط کنونی، از سویی بانکها به دلیل زیاندهبودن موسسات مذکور و ازسویدیگر، سهامداران برای ادغام مقاومت میکنند و هنوز تعهدات هیچیک از آنها بهصورت کامل واگذار نشده اما همه از مالباختگان تا موسسان این موسسات و مردم باید بدانند براساس قانون، سهامداران خود باید زیان را پرداخت کنند و هیچ تعهدی به غیر از نظارتی که باید در گذشته صورت میگرفت و ساماندهی که هماکنون در حال انجام آن است، بر دوش دولت نیست که جای اعتراض، تجمع و احیانا ناسزایی باشد.در ادامه باید دید داستان این موسسات و سپردههای آنها که هر روز خبر جدیدی مانند تصویب خط اعتباری چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که دیروز ایسنا به نقل از بانک مرکزی برای تعیینتکلیف سپردهگذاران «افضل توس، البرز و آرمان»، منتشر کرده بود به کجا میرسد؟