برای بررسی باید به این نکته توجه کرد که رکود مسکن، لایهلایه و پیچیده است. دراینمدت پارامترها و شاخصهای بسیاری مانند حجم معاملات و قیمت مسکن دچار تغییرات شدند؛ البته باید به این نکته توجه کرد که وقتی از رکود شاخصها و زیرمجموعهها صحبت میشود، صرفا نوسانهای منفی مدنظر نیست چهبسا اینکه در برخی پارامترها تغییرات مثبت بوده مانند قیمت مسکن، میزان ساختوساز و حجم مبادلات؛ بهگونهای که در بعضی از مناطق تهران بهطور متوسط ۱۰ درصد افزایش قیمت و در برخی دیگر بین ۳ تا ۴ درصد افزایش قیمت گزارش شد؛ البته بالارفتن قیمت مسکن فقط در تهران نبوده و شامل شهرهای دیگر نیز میشد ولی شدیدترین افزایش قیمتها در تهران بوده است. برای خروج از رکود، راهکارهای متفاوتی ارائه شد ولی چندلایهبودن آن، امکان موثربودن تنها یک راهکار را بسیار مشکل کرده است. یکی از لایههایی که به تداومبخشی رکود کمک فراوانی کرد، بخش تقاضاست یعنی کاهش درخواست مسکن از جانب خانوار که به دلیل کاهش درآمد و پسانداز خانوار است. از سال ۸۶ به بعد توان درآمدی خانوارها با کاهش محسوسی همراه بوده بهطوریکه تقاضا مسکن را بهشدت تحتتاثیر قرار داد.
یکی دیگر از لایههای رکود بخش مسکن، مازاد عرضه مسکن نسبت به تقاضای آن است؛ با افزایش فشار تورمی که در سالهای ۸۹ تا ۹۲، تقاضای موثری برای بخش مسکن بهوجود نیامد و افزایش عرضه نسبت به تقاضا، منجر به حباب قیمتی در این بخش شد که همچنان نیز وجود دارد. لایه دیگر، شرایط اقتصادی کشور است؛ با افزایش تورم و بالارفتن قیمتها، سرمایهگذاران و انبوهسازان، انگیزه بیشتری برای ورود به بخش مسکن پیدا میکنند و همین امر بر مازاد عرضه میافزاید و حباب قیمتی را بزرگتر میکند. اما شاید مهمترین لایه، سیاستهای اتخاذی دولت است؛ در گذشته تسهیلات دولتی برای بخش مسکن کمتر بود و ازطرفدیگر، نرخ بهره نیز زیاد بود. این عامل از یک طرف، درآمدهای آینده خانوار و درخواست وام را با چالش جدی و ازطرفدیگر، شرایط بازپرداخت وام و تسهیلات را با مشکلاتی روبهرو میکرد؛ بنابراین ترجیح خانوارها بر عدم استفاده از تسهیلات بود که این باعث کاهش تقاضا برای مسکن میشد.
با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، به نظر میرسد خارجشدن از رکود، بستگی مستقیمی به تصمیم دولت دارد. دولت باید به سمت اتخاذ راهکارها و دستورالعملهایی برود که بازار مالی و پولی را فعال کند. با توجه به شرایط رکودی، سیاستگذار با کاهش نرخ بهره و تسهیلات قدری بازار پول را تحریک کرد؛ البته سیاستهای مالی و پولی بهتنهایی نمیتوانند بر وضعیت مسکن تاثیر بگذارند و دولت همواره باید به فکر ترمیم بخشهای دیگر اقتصاد نیز باشد تا تاثیرات منفی و مخربی بر بخش مسکن نگذارد. با توجه به شرایط فعلی، گره کور رکود بخش مسکن به دست دولت باز میشود که آن هم اعمال سیاستهای مالی و پولی متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. به بیان دیگر، مسیری که درحالحاضر دولت درپیش گرفته، مسیر مناسبی است و اگر با همین آهنگ پیش رود، امید است که بازار از رکود خارج شود.
منبع: روزنامه وقایعالاتفاقیه