دکتر غلامرضا کیامهر*: برای بانک مرکزی و رییس کل محترم آن مهم نیست که هزاران بیمار دردمند در سراسر کشور به علت دپو شدن داروهای وارداتی در گمرکات، شب و روز ناله میکنند و ادامه حیات آنها در معرض خطر قرار گرفته است. برای بانک مرکزی اصلا مهم نیست که عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی چرخ تولید مملکت را از حرکت بازمیدارد.
آنچه برای بانک مرکزی مهم است این است که به هر قیمت شده مابهالتفاوت قیمت ارز مرجع با ارز بهاصطلاح تکنرخی سابقا معروف به ارز مبادلاتی را از واردکنندگان بگیرد تا به آنها اجازه ترخیص کالاهایشان از گمرک داده شود؛ ارز تکنرخی که هنوز یک ماه هم از تصویب مصوبه مربوط به آن نگذشته و نمیتواند عطف بماسبق شود. اما بانک مرکزی که در قبال استقراضهای مستمر دولت در سالهای گذشته از خود کمترین استقلال عملی نشان نداده و دست گشادهای در چاپ و به جریان انداختن پول بدون پشتوانه دارد، حالا که در آستانه شروع کار دولت یازدهم قرار داریم و بازار بیش از هر زمان دیگری به آرامش و پرهیز از تلاطم نیاز دارد، در نقش یک قدرت مستقل در برابر واردکنندگان قد علم کرده و بیتوجه به این اصل پذیرفتهشده حقوقی که میگوید قانون عطف بماسبق نمیشود حتی به واردکنندگانی که قبل از مصوبه اخیر در حذف ارز مرجع، اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا به کشور کردهاند حکم اکید کرده که بهمنظور ترخیص کالاهایشان از گمرک باید مابهالتفاوت نرخ ارز را بپردازند. رییس کل بانک مرکزی هم که ید طولایی در تناقضگویی و تصمیمگیریهای متناقض دارد در توجیه این اقدام میگوید که میخواهد اجازه ندهد واردکنندگان کالایی را که با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی وارد کردهاند به قیمت ارز آزاد در بازار بفروشند و اضافه میکند که هدف وی جلوگیری از رانتخواری واردکنندگان است. این یعنی بستن یک اتهام بزرگ به کسانی که در این مملکت کارشان واردات و صادرات است و باید ظاهرا آدمهایی طرف اعتماد دولت و حاکمیت باشند. اما از دیدگاه بانک مرکزی چیزی به نام تاجر و واردکننده طرف اعتماد در کشور وجود ندارد چه اگر غیر از این بود بانک مرکزی میتوانست با گرفتن تضمینهای خاص شرایطی را به وجود آورد که کالاهای وارداتی خریداریشده با ارز مرجع به قیمت ارز آزاد در بازار به فروش نرسد و این همه مشکلات برای مردم در ماهی که ماه ضیافت خداوند و ماه دعا و عبادت نام گرفته ایجاد نکند.
بانک مرکزی مشابه همین مشکلتراشیها و ابراز بیاعتمادیها را نسبت به بانکها انجام داد و به بهانه آنکه بانکها ارز خریداریشده به نرخ مرجع از بانک مرکزی را در بازار آزاد به فروش رساندهاند بدون اعلام قبلی و ارایه توجیهات و توضیحات منطقی و محکمهپسند که مورد تایید هیچ مرجعی قرار نگرفت، اقدام به برداشت دهها میلیارد تومان از حساب هریک از بانکهای خصوصی کرد؛ اقدامی که به نوعی مکمل آسیبهای ناشی از تحریمهای بینالمللی علیه نظام بانکی کشور بود و لطمه سنگینی به اعتبار نظام بانکی ما در انظار جهانی وارد ساخت.
اینبار هم بانک مرکزی در آخرین روزهای عمر دولت دهم دارد مشابه همان عمل را درخصوص واردکنندگان کالا به کشور تکرار میکند. اقدامی که دود آن نه فقط به چشم واردکنندگان که به چشم تمام مردم مملکت میرود. حتی اگر فرض را بر آن بگیریم که در این مناقشه ارزی حق با بانک مرکزی است، آیا نیازهای فوری و مصالح عالی کشور ایجاب نمیکند که بانک مرکزی مابهالتفاوتهای مورد ادعا را بعد از ترخیص کالاها از گمرکات با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد از واردکنندگان وصول کند. آیا بانک مرکزی برای حفظ ظاهر هم که شده وظیفه ندارد در آستانه روی کار آمدن دولت یازدهم از این قبیل مشکلتراشیها بر سر راه واردات قانونی کالا به کشور خودداری ورزد. بانکی که یکشبه و با صدور یک بخشنامه سامان نظام ارزی کشور را درهم میریزد چنانچه نیت خیر داشته باشد بهخوبی قادر است به غائلهای که خود در ارتباط با عدم ترخیص کالاها از گمرکات کشور ایجاد کرده، خاتمه دهد. اگر چنین نشود، خاطره تلخ اینگونه اقدامات به آسانی از حافظه تاریخی مردم و مسوولان دولت آینده پاک نخواهد شد.
انتهای پیام