چکهای برگشتی یکی از مهمترین معضلات نظام اقتصادی ایران است. بهنحوی که افراد در وصول وجه چکهای دریافتی با مشکلات بیشماری روبهرو هستند.
حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ١٣٩۵ به ١٢۵٣ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، ٢٣,٢ درصد رشد داشت.
تجارب جهانی حکایت از یک فرآیند سه مرحلهای در خروج بانکها از مسیر ثبات دارد اما بسته به عامل پیدایش روند درمان دارای مخرج مشترکی است که اجرای آن میتواند آب رفته را به جوی بازگرداند.
نابسامانی و فقدان برنامه و قانون از یک طرف و خودمختاری تعیین قیمت از سوی مالکان بدون ضوابط کارشناسی و ارزیابی محل استجاری از طرف دیگر فشار مضاعفی هست بر مستاجر در حالیکه نه دولت محترم و نه مجلس قانونگذار نتوانستند این نابسامانی و افسار گریختگی اجاره بها را حل کنند.
این روزها اخبار و شایعات درباره شبکه بانکی کشور به کرات از طریق رسانه های مختلف به گوش می رسد که تاحدی فضای جامعه را دچار تنش کرده است.
پایان معاملات ژوئن در بازارهای جهانی، برندگان و بازندگان نیمه نخست سال ۲۰۱۷ را مشخص کرده است.
از پاییز ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۵ عملکرد بخش مسکن نسبت به بازارهای بورس، سکه و ارز دارای نوسانات کمتری بوده، اما در زمستان گذشته نرخ رشد قیمت مسکن ۱۵.۵ درصد پایینتر از رشد قیمت سکه قرار داشته است.
«در پی اثبات تعهد سیاسی ایران و گامهای مربوطه در چارچوب برنامه عملیاتی خود(توافق هستهای)، کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفته است که به تعلیق تدابیر متقابل ادامه دهد.
یکی از نکاتی که دولتها به آن توجه دارند وجود نقدینگی است. نقدینگی که با افزایش آن تورم در جامعه افزایش پیدا میکند.