در سالهای دور هنگامی که فردی در شرایط موفقیت اقتصادی قرار داشت همگان وی را به ظن، یک کارخانهدار میپنداشتند. اما در چند دهه اخیر به دلایل مختلف با گسترش رانت و فساد در سطح جامعه، به باور عامه مردم هرگونه موفقیت در عرصه اجتماعی و اقتصادی تنها در گروی بهرهمندی از یک رانت یا موقعیت خارج از ضوابط قانونی میسر میشود.
در سالهای دور هنگامی که فردی در شرایط موفقیت اقتصادی قرار داشت همگان وی را به ظن، یک کارخانهدار میپنداشتند. اما در چند دهه اخیر به دلایل مختلف با گسترش رانت و فساد در سطح جامعه، به باور عامه مردم هرگونه موفقیت در عرصه اجتماعی و اقتصادی تنها در گروی بهرهمندی از یک رانت یا موقعیت خارج از ضوابط قانونی میسر میشود. شرایطی که باعث به وجود آمدن مجموعهای از روابط ناسالم اقتصادی شده که در نهایت به یک رقابت ناسالم و نابرابر ختم می شود. بر کسی پوشیده نیست که رانتخواریها مانع اصلاح ساختار اقتصاد میشود. اما سوال اینجاست که چگونه میتوان شفافیت را در اقتصاد کشور به وجود آورد؟
به لحاظ سیاسی شفافیت میتواند با برخی از ارزشهای اجتماعی و منافع قدرتمندان سیاسی در تضاد باشد و در فضای عدم شفافیت است که برخی ناهنجاریها، هنجارشکنیها و رفتارهایی که به لحاظ اجتماعی و اخلاقی زیبنده به نظر نمیرسند (که موضوع رانتخواری تنها یکی از آنهاست)، تنها در فضای تاریکخانه عدم شفافیت امکان بروز مییابند. بنابراین این عدم شفافیت است که محملی برای ادامه و گسترش این ناهنجاریها میشود. ضمن اینکه حکمرانی خوب و سالم نیازمند چارچوب عادلانهای از قوانین است که متضمن حمایت کامل از حقوق تکتک آحاد جامعه بوده و ضمانتهای اجرایی لازم را هم داشته باشد که این اجرای عادلانه مستلزم وجود نظام قضایی مستقل و بازوی اجرایی فسادناپذیر است.
سازمان شفافیت بینالملل هرساله گزارش جهانی خود را بر اساس شاخص ادراک فساد منتشرکرده و کشورها را رتبهبندی میکند. این سازمان در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته و گزارشهای سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه میکند. بر طبق آخرین گزارش این نهاد غیردولتی، در سال ٢٠١۶ جایگاه ایران در میان ١۶٧ کشور مورد بررسی به عنوان کشور ١٣١ معرفی شده که در جدول زیر رتبه ایران در چند سال اخیر و تغییرات لاکپشتی آن آورده شده است.
شفافیت اقتصادی پیامدهای مثبتی بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی دارد. بر این اساس معیارهایی همچون شاخص ادراک فساد میتواند بر میزان رغبت سرمایهگذاران برای حضور و سرمایهگذاری در اقتصاد کشور بهشدت اثرگذار باشد.
خلأ جرمانگاری در موضوع رانتخواری علاوه بر اینکه دست قضات را برای صدور رای بسته، باعث خدشهدار شدن اعتماد عمومی نسبت به اراده قوای حاکم در مبارزه با این پدیده ناهنجار شده است. در حالی که اگر رانتخواری به عنوان یک موضوع مستقل به عنوان یک جرم تعریف شود تا حد زیادی میتوان نسبت به پیشگیری از وقوع مفسدههای اقتصادی امیدوار شد. شاید یکی از عمده دلایل اکثر اختلاسها و رانتخواریهای بزرگ که در سالهای اخیر به وقوع پیوست، همین فقدان جرمانگاری برای موضوع رانت خواری بوده باشد. وضع قوانین در این حوزه اگرچه یک گام بلند به جلو محسوب میشود، اما چالش اصلی، چگونگی شناسایی عناصر آن در درون سازمانها، ادارات و نظام سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین تفسیر مواد این قانون است.
اهمیت شفافیت اقتصادی به حدی است که بندهای ١٩ و ٢٣ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صراحتا به این موضوع اختصاص دارد. در بند١٩ به شفافیت و سالمسازی اقتصاد وجلوگیری از اقدامات فسادزا در زمینههای پولی، تجاری و اداری تاکید شده و همچنین در بند ٢٣ به شفافسازی نظام توزیع پرداخته شده است. گرچه شفافیت اقتصادی، ویژگی بسیار مهمی برای کارایی بازار و حذف رانتهای مختلف خصوصا رانتهای اطلاعاتی است و از سوی دیگر وجود بسترهای قانونی بسیار مورد تاکید قرار دارد، اما تحقق شفافیت بهویژه از منظر عملکرد دولت، مستلزم رجعتی حساب شده به سمت نظام بازار، اقتصاد رقابتی و کاستن از میزان حضور دولت در اقتصاد است. بنابراین مادامیکه نقش دولت در اقتصاد همچنان گسترده باشد، نمیتوان امیدی به شفافسازی اقتصادی و کاهش فساد داشت چراکه نااطمینانی، ابهام، عدم شفافیت و فساد اقتصادی نتیجه اجتنابناپذیر نظامهای اقتصادی دولتمحور هستند.
به عنوان مثال افزایش درآمدهای مالیاتی از محل ارزش افزوده علاوه بر تاثیرات مثبت در افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکای بودجه به نفت میتواند منجر به شفافیت بیشتر لایههای پنهان اقتصاد کشور شود. مشخص شدن حلقههای واسط میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با پیادهسازی نظامهای هوشمند مالیاتی برای اخذ عادلانهتر و همهجانبهتر این نوع مالیات در شفاف شدن عملکرد لایههای پنهان اما فعال در اقتصاد موثر است.
باید باور داشت تنها دولت نیست که مسوول کاهش فساد است. مجلس، دستگاه قضایی، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانهها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسوول هستند. از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است، مبارزه با آن نیز یک مسوولیت مشترک است. اما دولت به عنوان یک نهاد مسلط و موثر میتواند بر اساس یک برنامهریزی میانمدت، زمینه بسیاری از رانتها و فسادهای موجود در جامعه را که منشا دولتی دارند، بخشکاند. به عنوان مثال حذف تدریجی مداخلات دولت در قیمتگذاری، حرکت پرشتاب به سمت دولت الکترونیک، افزایش شفافیت بودجه و کارایی سیستم مالیاتی، کاهش تصدیگری دولتی، برقراری امکان دسترسی همگانی به اطلاعات، بازنگری در قوانین، سادهسازی و افزایش شفافیت آنها، ارتقای رقابتپذیری، تثبیت سیاستهای تجاری، حذف انحصارات و دهها مورد دیگر میتواند به صورت خودکار زمینه ایجاد رانتهای مختلف اطلاعاتی و اقتصادی را که نهایتا به فساد منجر میشود، از بین ببرد.
منبع: اعتماد