امروز اضافهبرداشتها تبدیل شده به تسهیلات ساده ١٨درصدی که اگر بانک کم آورد، از بانک مرکزی اضافهبرداشت داشته باشد و در مقابل آن ١٨ درصد بهره بدهد که حتی از بهره بازار بینبانکی هم کمتر است.
پیشتر در نظام بانکی اصل اضافهبرداشت کار خلافی بود و ٣۴ درصد جریمه برای این تخلف در نظر گرفته میشد اما امروز اضافهبرداشتها تبدیل شده به تسهیلات ساده ١٨درصدی که اگر بانک کم آورد، از بانک مرکزی اضافهبرداشت داشته باشد و در مقابل آن ١٨ درصد بهره بدهد که حتی از بهره بازار بینبانکی هم کمتر است.
در واقع بانک مرکزی اخیرا در ابلاغیهای پنهان نرخ جریمه اضافهبرداشت بانکها را از ٣۴ درصد به ١٨ درصد کاهش داده است. این تصمیم در حالی از سوی بانک مرکزی گرفته شده که برخی از کارشناسان تأکید دارند این تصمیم میتواند در بلندمدت منجر به تبعات اقتصادی مانند افزایش تورم شود.
از نگاه این کارشناسان، با وجود نرخ سود ١٩,۵درصدی فعلی در بازار بینبانکی، جذابیت بهمراتب کمتری نسبت به نرخ جریمه اضافهبرداشت وجود دارد. بنابراین میتوان انتظار آن را داشت که بانکهای خصوصی بیش از گذشته دست در جیب بانک مرکزی کنند. این اتفاق به معنای رشد پایه پولی و درنهایت تورم فزاینده خواهد بود.
علاوه بر این وقتی ذخایر بانکها در بانک مرکزی کاهش یابد، بانک مرکزی نیز نسبت به انجام تعهداتش ضعیف میشود. افزایش نقدینگی و تورم پیامدی است که احمد حاتمییزد نسبت به آن هشدار میدهد. این کارشناس بانکی میگوید: «اگر تابهحال آثار اضافهبرداشت مشهود نبوده به دلیل آن است که سرعت گردش پول کم شده اما وقتی پول به گردش درآید، در اقتصاد آثار تورمی خواهد داشت.
آنها که این سیاست را دنبال میکنند، امکان وامدادن به بانکها را فراهم میکنند اما از این طریق از پولهایی که بانک مرکزی بدون پشتوانه خلق میکند، استفاده کرده و حجم نقدینگی بالا میرود. اینکه میزان تورم این تصمیم چقدر خواهد بود، بستگی به آن دارد که بانکها تا چه اندازه از این آوانس استفاده کنند». حاتمییزد همچنین توضیح میدهد: «اگر برای اضافهبرداشت بانکها حد بگذارند و در صورت نیاز بیشتر حتی با نرخ بالاتر از بازار بینبانکی تأمین کنند، تبعات کمتری خواهد داشت».
در مقابل این دیدگاهها برخی دیگر معتقدند که تصمیم جدید بانک مرکزی تصمیم مناسبی برای تعادل در بازار پول است و میتواند شرایط بازار را بهتر کند. حمید تهرانفر معاون نظارتی سابق بانک مرکزی در واکنش به خطر افزایش اضافهبرداشتها میگوید: بانک مرکزی در حال حاضر مساعدت زیادی به بانکها کرده و با آنها با رفتار خوش برخورد کرده است. بنابراین با کارهایی که این نهاد پولی و بانکی با طمأنینه انجام داده است، فکر نمیکنم بانکها که با چنین رفتاری روبهرو شدهاند، بار دیگر اقدام به اضافهبرداشت کنند.
او که هماکنون عضو هیئتعامل صندوق توسعه ملی است، تأکید میکند؛ چون اضافهبرداشت از قبل انجام شده و این رقم اکنون مشمول نرخ ١٨ درصد میشود، تبعات بلندمدت اقتصادی هم ندارد. با این حال، تهرانفر این را هم اضافه میکند که اگر بانکها مجددا بدون اجازه بانک مرکزی اضافهبرداشت کنند، مجددا مشمول نرخ ٣۴ درصد میشوند. او با بیان اینکه تصمیم بانک مرکزی عاقلانهترین تصمیمی است که در شرایط حاضر گرفته شده، میگوید در تصمیم جدید این نهاد پولی و بانکی قرار بر این شده که بانکها دیگر بدون اجازه اضافهبرداشت نداشته باشند و پا را از گلیمشان بیشتر دراز نکنند و تقاضای تسهیلات اضافه را که از هر طرف میآید، قبول نکنند.
هدف از نرخ اضافهبرداشت که به تازگی از سوی بانک مرکزی از ٣۴ درصد به ١٨ درصد کاهش یافته، چیست؟
بانک مرکزی در سیستم مساعدت و کمک به بانکها تصمیم گرفته نرخ اضافهبرداشت بانکها را که پیش از این بدون اجازه بانک مرکزی انجام میشد، به قراردادی تبدیل کند که با اجازه بانک مرکزی باشد.
فکر نمیکنید این تصمیم که از نگاه شما نوعی مساعدت به بانکهاست، تبعات اقتصادی داشته باشد؟
اضافهبرداشت بانکها از قبل انجام شده است. جریمه نیز بابت این است که برخی از بانکها از قبل با بانک مرکزی قرارداد نبسته بودند و بدون اجازه بانک مرکزی اقدام به اضافهبرداشت کرده بودند. اما حالا بانک مرکزی در اقدامی تصمیم گرفته به بانکها کمک کند. درواقع برنامه بانک مرکزی نوعی مساعدت به بانکهاست.
یعنی این تصمیم منجر به رشد پایه پولی و تورم در اقتصاد کشور نمیشود؟
به نظر من تصمیم جدید بانک مرکزی در این شرایط به بانکها خیلی کمک میکند. ضمن اینکه در شرایطی که نقدینگی بانکها تحت فشار انقباضی است، این تصمیم بسیار مؤثر است.
اما برخی از اقتصاددانان تأکید دارند که این تصمیم منجر به رشد پایه پولی میشود؟
بانکها از قبل اضافهبرداشت کردهاند و پایه پولی انبساط پیدا کرده است. حالا اما در بازگشت به آن یا باید با نرخ ٣۴ درصد باشد یا ١٨ درصد. با نرخ ٣۴ درصد به معنای این است که بانک مرکزی نپذیرفته یا همراهی نکرده و قرارداد تسهیلاتی در میان نبوده است. اما چون بانک مرکزی با نگاه مساعدت به وضعیت نقدینگی کشور جلو رفته، خواسته تا نگاه تسهیلاتی به آن بدهد و در بازگشت با نرخ ١٨ درصد حساب شود. بنابراین این اقدام اثری در رشد پایه پولی کشور ندارد.
در بلندمدت چطور؟
همانطور که گفته شد، چون اضافهبرداشت از قبل انجام شده و این رقم اکنون مشمول نرخ ١٨درصد میشود، تبعات بلندمدت اقتصادی هم ندارد؛ اما اگر مجددا بدون اجازه بانک مرکزی بانکها اضافهبرداشت داشته باشند، مجددا مشمول نرخ ٣۴ درصد میشوند. در واقع تصمیم بانک مرکزی مساعدت مقطعی است که برای یک بار اتفاق افتاده است.
خب اگر بانکها باز هم کم بیاورند و از بانک مرکزی اضافهبرداشت کنند، چطور؟
بانک مرکزی درحالحاضر مساعدت زیادی به بانکها کرده و با آنها با رفتار خوش برخورد کرده است؛ بنابراین با کارهایی که این نهاد پولی و بانکی با طمأنینه انجام داده است، فکر نمیکنم بانکها که با چنین رفتاری روبهرو شدهاند، بار دیگر اقدام به اضافهبرداشت کنند.
شما در حالی از تصمیم درست بانک مرکزی میگویید که بازار پولی با مشکلات زیادی دست به گریبان است. باز هم فکر میکنید در چنین شرایطی این تصمیم درست باشد؟
اگرچه بازار پولی تحت فشار و انقباض است؛ اما به نظر میرسد این تصمیم عاقلانهترین تصمیمی است که در شرایط حاضر میشد گرفت.
با این توضیحاتی که گفتید، این مسئله موجب نمیشود بانکها به جای اینکه کسریشان را از بازار بینبانکی تأمین کنند، دست در جیب بانک مرکزی ببرند؟ اگر این اتفاق بیفتد، بانک مرکزی تضعیف نمیشود؟
قرار بر این است که بانک مرکزی با هر بانکی که صحبت میکند، خط اعتباری به بانکها بدهد تا بانکها اضافهبرداشت نکنند.
حالا آمدیم و بانکها مجبور به اضافهبرداشت شدند. آن وقت تکلیف چیست؟
این را نمیدانم. حتی برنامه بانک مرکزی را هم دراینباره نمیدانم؛ اما قرار است بانکها ازاینپس پا را از گلیمشان بیشتر دراز نکنند و زیر بار تقاضای تسهیلاتی اضافه که از هر طرف میآید، نروند. حال اگر بقیه هم بپذیرند که چنین انقباضی در سیستم بانکی کشور وجود دارد، بهتر میتوان سیستم را مدیریت کرد. البته بانک مرکزی بهتنهایی نمیتواند همه مشکلات را مرتفع کند.
دراینصورت قدرت بانک مرکزی تصعیف نمیشود؟
قدرت بانک مرکزی کم نخواهد شد؛ بلکه بانک مرکزی با این تصمیم به بانکها کمک و مساعدت کرده و مشکلی ایجاد نخواهد شد.
منبع: شرق