تکلیف کاهش نرخ سود چیست؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد کشورها، نظام بانکی آن‌هاست. همان‌گونه که می‌دانید، متغیرها در اقتصاد به شدت بر یکدیگر موثر هستند و به طور طبیعی بانک‌ها نیز به عنوان بخشی مهم از نظام اقتصادی کشور، تحت تاثیر متغیرهای دیگر اقتصادی قرار خواهند گرفت. در کشور ما نیز عمده تامین مالی اقتصاد از طریق نظام بانکی انجام می‌شود؛ بنابراین عملکرد درست آن می‌تواند باعث ایجاد رشد پایدار اقتصادی شود و پویایی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی که به جرات می‌توان از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین ملزومات برای توسعه اقتصادی در کشور نام برد، از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. از آنجا که اقتصاد ایران به نوعی بانک‌محور محسوب می‌شود، رشد اقتصادی پایدار تنها با رسیدگی به وضعیت سیستم بانکی و بانکداری کشور و همچنین تقویت قدرت وام‌دهی در نظام بانکی امکان‌پذیر خواهد بود. در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند در حال حاضر به دلیل ضعف‌هایی که در این ساختار وجود دارد، سرمایه‌گذاری بانک‌ها به طور معمول در مسیر درستی هدایت نمی‌شود و نظام بانکی به نوعی نمی‌تواند وظیفه خود را در قبال تولید به خوبی انجام دهد. بنابراین با توجه به نقش اساسی و مهم این بخش از اقتصاد ایران از طریق اصلاح مناسب، دقیق و اصولی نظام بانکی کشور می‌توانیم شاهد رشد و پیشرفت در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم. متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل وجود موسسات اعتباری غیرمجاز، نظام بانکی کشور ما با نوسانات منفی و مشکلات بسیاری در حوزه پولی و مالی مواجه شد؛ بنابراین شاید وجود قوانین محکم و ایجاد اصلاحات در نظام بانکی بتواند جلوی رشد بی‌رویه موسسات مالی را بگیرد و همچنین تحولی در نظام بانکی کشور ما ایجاد کند. در زمینه ضرورت اصلاح نظام بانکی و مسائل مربوط به پارادایم بانکداری اسلامی و بدون ربا و جایگاه بانکداری خصوصی، گفت‌وگویی با «کوروش پرویزیان» رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک پارسیان انجام دادیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

در حال حاضر وضعیت نظام بانکی را در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما برای ایجاد پیشرفت در این صنعت و پیشبرد هر چه بیشتر بانکداری اسلامی، چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟
به طور کلی دو نگرش و پارادایم نسبت به بانکداری درایران وجود دارد. پارادایم اول، این است که بانکداری در ایران به یک تغییر بنیادی و یک انقلاب نیاز دارد و اگر بخواهیم بانکداری اسلامی ایجاد شود، با بانکداری بدون ربای کنونی یا بانکداری موجودکارپیش نخواهد رفت. موضوع مهم در این نگرش و پارادایم، تفاوت ماهوی است که نسبت به نظام بانکی به وجود می‌آید وبنابراین ابزار و قانون خود را به دنبال دارد. پارادایم دوم، دیدگاه انقلابی در حوزه نظام بانکی ندارد بلکه دیدگاه تغییرات تدریجی براوضاع نظام بانکی را ضروری می‌داند و این دیدگاه، روش‌های شناخته شده در حوزه بانکی را به رسمیت می‌شناسد و آن را با آموزه‌های دینی پیوند می‌زند. در دیدگاه دوم، مهم‌ترین موضوعی که باید حل و فصل شود، موضوع رباست و پس از آن موضوعات دیگر مربوط به احکام اسلامی و مسائل مرتبط با معاملات مورد توجه قرار می‌گیرد. برای شکل‌گیری قانونی جامع و مدرن و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی در نظام بانکی، دو پارادایم مورد توجه است.
هر کدام از این دو، شرایط، الزامات، محدودیت‌ها و فرصت‌های خاص خود را دارد. این مساله نوعی سیاست‌گذاری کلان محسوب می‌شود که قبل از وضع قانون باید تکلیف آن روشن شود و چنانچه وضعیت آن، تعیین تکلیف نشود، مسیر پر فراز و نشیبی که اکنون با آن مواجه هستیم، در قانون بعدی نیز با احتمال بسیار زیاد ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر مساله مشروعیت، بانک‌ها، پول، سیاست‌های پولی و ساختار مرتبط با آن و همچنین بانکداری خصوصی باید حل و فصل و مشخص شود که پول و بانک، چه ماهیتی دارد و چه قواعدی باید بر آن پیاده شود.

از دیدگاه شما تا چه اندازه به جایگاه بانکداری‌خصوصی و همچنین اهمیت ایجاد اصلاحات در نظام بانکی کشور توجه شده است؟
در قانون اساسی، موضوع دولتی بودن بانک‌ها ذکر شده است و همچنین در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ به کیفیت خاصی از بانکداری توجه شده که استنباط دولتی بودن از آن بیشتر است. آثار این مساله از دید برخی متخصصان داخلی نظام بانکی، منجر به اظهارات متفاوتی در شرایط گوناگون شده است. برخی می‌خواهندپیرو این موضوعات، دوباره بانک‌ها را دولتی ببینند. بعد از صدور مجوز قانون بانکداری خصوصی، اصلاحیه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکداری خصوصی را مشروع و قانونی دانسته و نصاب سهامداری تعریف کرده است. به‌عنوان مثال در آخرین اظهارنظری که یکی از بانکداران خوشنام کشور کرده، گفته است: ۲۰۰ میلیارد دلار برای اصلاحات نظام بانکی در کشور نیاز است که البته من نمی‌دانم این عدد و رقم از کجا آمده،چراکه در سال ۲۰۰۷ بحران بانکی در آمریکا اتفاق افتاد و آمریکایی‌ها این بحران را با آن حجم وسیع و اعداد و ارقام زیادی که وجود داشت با ۷۰۰ میلیارد دلار توانستند ساماندهی کنند؛ پس اینکه مبلغ ۲۰۰ میلیارد دلار که رقمی بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است از کجا آمده، مشخص نیست؛ بنابراین کل نقدینگی‌ که اکنون در آخرین گزارش‌های بانک‌مرکزی آمده، رقمی در حدود ۱.۴ هزار تریلیون تومان برآورد شده که این امر به معنای این است که رقم اعلام شده معادل نصف نقدینگی موجود برای ایجاد اصلاحات در نظام بانکی است که هنوز مشخص نشده که این ارقام چگونه محاسبه شده وشاید زاییده برآوردهای عده‌ای از افراد افراطی است که به منزله تهدیدکننده جدی برای شبکه بانکی هستند و باید در ارائه برآوردها، ملاحظات و اظهارات دقیق‌تری صورت گیرد.

چرا بانکداری ایران در فضای بین‌المللی به نوعی پرریسک محسوب می‌شود، این مساله را چگونه می‌توان ریشه‌یابی کرد؟
شبکه بانکی ایران بعد از تحریم‌های سنگین، دچار آسیب شد؛ به‌گونه‌ای که ناچار بودیم تعهد خارجی را با هزینه ۱۰ تا ۱۵ درصدی بیشتر که ناشی از نقل و انتقال، تبادل ارز و پذیرش ریسک‌های اضافی بود به انجام برسانیم، درحالی که این کار توسط نظام بانکی ایران انجام شد؛ یعنی بانک‌های ایرانی با حمایت بانک مرکزی و دولت تمام تعهدات خود را در دوران تحریم با هزینه بالاتری که به آن‌ها تحمیل شد، انجام دادند. متاسفانه در برآوردهایی که این اواخر از سوی برخی مجامع تخصصی به صورت جانبدارانه علیه بانک‌های ایرانی درحال انجام است، سعی دارند بانک‌های کشور ما را پرریسک معرفی کنند؛ در حالی ‌که شواهد و قرائن نشان داده است که بانک‌های ایرانی در زمره خوش‌حساب‌ترین بانک‌ها در دنیا هستند و هیچ گونه لیستی مبنی بر عدم بازپرداخت و عدم عمل به تعهد در مورد آن‌ها وجود ندارد. همچنین به لحاظ استانداردهای مربوط به شناسایی مشتری و تعیین هویت بانکداری درکشورما به گونه‌ای عمل می‌شود که هر مشتری برای انجام امور بانکی باید به صورت شخصی مراجعه کند و تمام اسناد هویتی در بانک باید احراز شود؛ درحالی که در دنیا بانک‌های اینترنتی وجود دارند که نیاز به مراجعه حضوری نیست اما شبکه بانکی ایران، چنین استانداردهایی را رعایت کرده و در آن هیچ حسابی بدون نام وجود ندارد، بنابراین نظام بانکی کشور ما با وجود اینکه با محدودیت‌های مختلفی مواجه شده و میان برخی زمینه‌های آموزشی و زمینه‌های جدیدی که ایجاد شده، فاصله‌ به‌وجودآمده اما این فاصله در صورت نبود محدودیت‌ها به سرعت قابل جبران است و بهترین عملکرد را در همین دوران داشته است و در آینده نیز این تجربه را دارد که بتواند این شرایط را به نفع خود پیش ببرد،بنابراین برآوردهای بیش از واقع، هیچ کمکی به حل مشکلات موجود در نظام اقتصادی و بانکی ما نخواهد کرد مگر اینکه به یک شرایط واقعی، مشخص، روشن و مبتنی بر آمار و ارقام و همچنین شواهد دقیق بازگردیم و بر اساس آن شواهد و قرائن دقیق اظهارنظر کنیم، آن نیز در جایی که اقتضای آن وجود دارد وگرنه گفتن حرف‌های سنگین شرایط را برای فضای ملی و امیدواری نسل‌های آینده بهتر نخواهد کرد. مهم‌ترین موضوع این است که اصلاحات نظام بانکی به نفع مردم و اقتصاد عمومی باشد تا بتواند به ایجاد تغییر و تحولات در نظام بانکی کمک کند.

برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایلی که در مجامع بین‌المللی بانکداری ایران را پرریسک ارزیابی می‌کنند، نرخ زیاد سود بانکی است و باید این نرخ به رقمی حدود سه تا چهار درصد تغییر کند و علاوه بر آن نرخ تورم نیز کاهش بیشتری پیدا کند تا بانک‌های دنیا بتوانند برای همکاری و انعقاد قرارداد به بانک‌های ایرانی اعتماد کنند. نظر شما در این مورد چیست؟
استنباط از مساله نرخ سود بسیار متفاوت است، همچنین سود بانکی در کشورهای مختلف نرخ‌های متفاوتی دارد و به این صورت نیست که نرخ‌ها در کشورهای پیشرفته تنها نرخ‌های سه یا چهار درصدی باشد. درنظام بانکی، انواعی از تامین مالی اعم از تامین‌مالی کوتاه‌مدت، بلندمدت، تامین مالی کالا، پروژه، سرمایه در گردش، تامین مالی خرد و کالایی دراختیار داریم که آمار مربوط به این‌ها بسیار متفاوت است. برای مثال کسی که برای مصارف شخصی خود اقدام به خرید کند، به این صورت نیست که نرخ سه یا چهار درصد داشته باشد و درقیاس با کشورهای دیگر به طور حتم نرخی برای سقف اعتباری، شارژ و ریسک آن شناسایی می‌شود و برای آن شناسایی، درآمد در نظر گرفته خواهد شد و این گونه است که نرخ سود می‌تواند تا ۱۸ و ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. همچنین دریافت کارمزدها به این صورت نیست که نرخ‌ها نزدیک به صفر باشد بلکه متنوع هستند. البته تلاش می‌شود که نرخ تامین مالی بلندمدت کم شود؛ به طور مثال نرخ‌های پروژه‌های بزرگ در حدود سه تا پنج درصد با هزینه‌های بیمه است، همچنین نرخ‌ها برای ارز بین پنج تا هشت درصد و نرخ سود صندوق توسعه ملی ۵/۳ درصد و نرخ برخی بخش‌ها از این مبلغ نیز کمتر است؛ پس این مساله چند وجهه‌دارد و نرخ‌های سود تسهیلات برحسب رسید مشتری،‌ دوره زمانی، شرایط اعتباری مشتری وشرایط بانک‌ها تعیین می‌شود. برای مثال در حوزه مسکن، نرخ‌های متفاوتی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی از یک بانک به بانک دیگر و برخی مواقع از شهری به شهر دیگر نیز متفاوت است و براساس وضعیت رقابتی که وجود دارد، تعیین می‌شود؛ مضاف براینکه تجربه‌های متفاوتی وجود دارد که در اطراف ما قابل رویت است. متاسفانه در یک دوره‌ای صندوق نرخ‌های نامتناسب را داشتیم؛ یعنی دولت و مجلس برنامه‌ای را وضع کردند که در این برنامه نرخ سود تسهیلات باید تک رقمی می‌شد، بنابراین سیاستی برای صندوق نرخ، در دوره‌ای در نظر گرفته شد که این سیاست پاسخگو نبود. این امر در مدت زمان دیگری با آزادسازی نرخ ارز مواجه شد اما دوباره نتیجه‌ مثبتی دربرنداشت. مگراینکه رگولاتوری و سیستم‌های نظارتی بتوانند در این موارد به شکل موثر عمل کنند که البته هنوز زیرساخت‌های نظارتی به شکل مورد انتظار فراهم نشده است و دولت و بانک مرکزی به دنبال تقویت نظارت بر بانک‌ها و شبکه بانکی هستند. در ایران، ناظر را از موضع خود خارج کرده ایم؛ در حالی که باید یک ناظر برای سیستم پولی وجود داشته باشدولی در عمل دستگاه‌های نظارتی موازی و متعدد ایجاد شده و همچنین قدرت پاسخگویی بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه ناظر، دربرخی زمان‌ها گرفته شده است اما خوشبختانه در سال‌های گذشته کمی به این سمت نزدیک شدیم تا بانک مرکزی به عنوان دستگاه اصلی نظارتی وارد عمل شود و به اندازه اختیارات خود پاسخگو باشد.

به نظر شما آیا در حال حاضر رقم نرخ سود بانکی در کشور مناسب است یا باید بیشتر از این مقدار که اکنون برای آن تعیین شده است، کاهش پیدا کند؟ آیا سیستم‌های دستوری تعیین نرخ سود، پاسخگو خواهد بود؟
در قانون جدید پیش‌بینی صورت گرفته است که سازمان‌ نظارتی در حوزه پول بتواند به صورت مستقل فعالیت کند؛ چراکه توجه به نرخ سود و تطبیق آن با شرایط اقتصادی کشور بسیار مهم است، به این معنا که از افراط و سیستم‌های دستوری فاصله گرفته که این به معنای رها شدن نیست و باید اجازه داد تا مکانیزم‌های مختلف به یکدیگر کمک کنند تا پایداری در حوزه پولی کشور برقرار شود. دراقتصاد مقاومتی بنا به گفته مقام معظم رهبری، نکته بسیار مهم مربوط به پایدارسازی نظام پولی و اقتصادی کشور است، این به آن معناست که کشور در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی مقاومت کند و مردم اطمینان پیدا کنند که برای آن‌ها وضعیت قابل پیش‌بینی ادامه دارد؛ بنابراین مساله مهم، نرخ نیست بلکه مهم‌تر از آن دیدگاه بلندمدتی است که ناظر بر دیدگاه‌های تغییرنرخ است؛ به عبارت دیگر اینکه مردم در کسب‌و کار خود به سیاست‌های حاکم بر نظام اقتصادی اعتماد کنند و بتوانند در دوره طولانی مدت تغییرات نرخ سود و هزینه تامین مالی خود را پیش‌بینی کنند، بسیار مهم است. بنابراین اینکه قادرباشیم دامنه نوسانات مربوط به سیاست‌گذاری و نرخ را برای مردم در یک بازه بلندمدت‌ تشریح و پیش‌بینی کنیم، اقدام موثری به انجام رسیده است. در حال حاضر جای این موضوع مهم در فضای عمومی اقتصاد و کسب و کار کشور خالی است و باید آن را تقویت کنیم. از طرفی پایدارسازی، ثبات نسبی، تغییرات قابل پیش‌بینی در ارتباط با نرخ سود، نرخ ارز، رویه‌های اعلامی و اعمالی بسیار مهم است زیرا دراین صورت، شفافیت مالی ایجاد می‌شود. به این ترتیب ایجاد یک سیاست صحیح، بلندمدت و عملیاتی مورد نیاز است تا فعال اقتصادی بتواند تبعات ناشی از تغییرات قیمتی را برآورد وهزینه‌های متراکم خود را مدیریت و کنترل کند.

به طور کلی از دیدگاه شما چه سازو کاری باید برای تعیین نرخ سود بانکی کشور در نظر گرفته شود؟
اگر بتوانیم نوسان را از اقتصاد بگیریم و به گونه‌ای اعمال مدیریت کنیم، بالا یا پایین بودن نرخ تاثیرگذار می‌شود. اما اگر این اتفاق نیفتد، نرخ پایین به رانت تبدیل می‌شود که دسترسی عده‌ای را به این منابع و با روش‌های مختلف فراهم می‌کند و عده زیادی نیز محروم خواهند شد. نرخ بالا نیز آسیب رسان است، به شکلی که فعالان اقتصادی و کسب و کار آن‌ها با این نرخ‌ها، اجازه بقا و دوام و پیشرفت پیدا نمی‌کنند اما این مساله اگر ایجاد شود، می‌تواند شرایط را برای فعالان کسب و کار قابل پیش‌بینی و آن‌ها را به آینده امیدوار کند. آن زمان است که فعالان اقتصادی می‌توانند از شرایط سخت عبور کنند. طبیعی است که اگر نرخ تورم ۳۰ درصد باشد، هرگز نرخ مربوط به تامین مالی و اثر آن بر تامین مالی صاحب کسب و کار، نمی‌تواند در بدترین شرایط بین ۶ تا ۷ درصد قیمت محصول باشد، اما در شرایط مناسب‌تر می‌تواند سه تا چهار درصد قیمت تمام شده محصول باشد زیرا میان هزینه مالی و قیمت تمام شده کالا و خدمات ارائه شده به مردم،تفاوت‌هایی وجود دارد. بعضی اوقات می‌گویند به دلیل اینکه قیمت پول ۳۰ درصد قیمت تمام شده است، ۳۰ درصد به محصول اضافه می‌شود، در صورتی که این گونه نیست و این نسبت، یک به یک نیست. نسبت هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده، عدد متفاوتی است که برآوردهای مختلفی نیز برای آن انجام شده است. همچنین مذاکرات و گزارش‌هایی در اتاق بازرگانی در این زمینه صورت گرفته است. در شرکت‌های بورسی، اثر هزینه تامین مالی در قیمت تمام شده محصول را در دوره طولانی مدت برآورد کرده‌اند که اعداد و ارقام متفاوتی را میان سه تا هفت درصد نشان می‌دهد. اما بسیار مهم است که ما این نوسانات را از فعالان اقتصادی در حوزه ارز، سیاست، قانونگذاری و مالیات بگیریم و اجازه بدهیم که فعالان اقتصادی، کسب و کار خود را در شرایط متعادل انجام دهند.

منبع: قانون