• تماس با ما
  • بخشودگی جریمه موتورسیکلتهای فاقد بیمه
    بخشودگی جریمه موتورسیکلتهای فاقد بیمه
    بخشودگی جریمه موتورسیکلتهای فاقد بیمه
    بخشودگی جریمه موتورسیکلتهای فاقد بیمه
    بخشودگی جریمه موتورسیکلتهای فاقد بیمه

    مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی از آغاز مرحله سوم طرح بخشودگی جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه خبر داد.

    مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی از آغاز مرحله سوم طرح بخشودگی جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه خبر داد و گفت: با اجرای ۲ مرحله نخست، تعداد موتورسیکلت های دارای بیمه نامه در کشور به یک میلیون دستگاه رسید.
    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، علی جباری با تشریح دستاوردهای این صندوق در حمایت از زیاندیدگان حوادث جرحی و فوتی حوادث رانندگی افزود: مرحله نخست این طرح از دهه فجر تا پایان اسفندماه پارسال و مرحله دوم از تیر تا شهریورماه امسال اجرایی شد.
    وی افزود: در این طرح دارندگان موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه می توانند بدون پرداخت مبلغ جریمه ناشی از دیرکرد تهیه بیمه نامه برای وسیله نقلیه خود که حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال (۲۳۰ هزار تومان) برآورد می شود، بیمه نامه شخص ثالث خریداری کنند.
    وی با یادآوری اینکه از ۳۲۰ هزار مصدوم حوادث رانندگی در سال، بیش از ۱۰۰ هزار مورد به راکبان موتورسیکلت اختصاص دارد، گفت: از حدود ۱۶ هزار فوتی ناشی از حوادث رانندگی نیز سهم موتورسیکلت سواران حدود پنج هزار نفر است.
    جباری از به نتیجه رسیدن رایزنی های بیمه مرکزی با پلیس راهنمایی و رانندگی درباره الزامی شدن صدور بیمه نامه برای موتورسیکلت ها پیش از شماره گذاری خبر داد و گفت: با این کار دیگر هیچ موتورسیکلتی فاقد بیمه نامه، شماره گذاری نمی شود.
    وی تعداد موتور سیکلت های موجود در کشور را ۱۱ میلیون دستگاه برآورد کرد و افزود: نداشتن بیمه نامه و گواهی نامه رانندگی دو مشکل پلیس و صنعت بیمه در ارتباط با دارندگان موتورسیکلت است.
    به گفته جباری، ۹۵ درصد از موتورسیکلت های موجود در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند در حالی که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در حوادث منجر به فوت و جرح سهم دارند.

    سهم ۴۰ درصدی بیمه ها در منابع صندوق
    مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره سهم شرکت های بیمه از تامین منابع مورد نیاز صندوق گفت: در قانون پیشین بیمه شخص ثالث، پنج درصد از حق بیمه ها به این صندوق واریز می شد که در قانون جدید با توجه به افزایش مسئولیت های صندوق و حذف الحاقیه، این میزان به هشت درصد افزایش یافت.
    به گفته وی، اکنون ۴۰ درصد منابع صندوق از محل بیمه نامه های شخص ثالث و بقیه از منابع دیگر از جمله جرایم راهنمایی و رانندگی و یا بازیافت منابع از مقصران حادثه تامین می شود.
    جباری توضیح داد که طبق قانون، صندوق منابع خود را تنها در بانک ها سپرده گذاری می کند و از این رو کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش منابع آن اثرگذار است.

    رشد ۱۴۷ درصدی پرداخت خسارت در سه سال گذشته
    مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی آماری از عملکرد این صندوق در سه سال گذشته ارایه داد و گفت: در سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ این صندوق به ۵۴ هزار نفر خسارت پرداخت در حالی که این میزان از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۲ حدود ۳۶ هزار فقره بود که بیانگر رشد ۱۴۷ درصدی در این بخش است.
    جباری افزود: از ابتدای تاسیس صندوق تا سال ۱۳۹۲ در مجموع ۱۲ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال خسارت به زیاندیدگان پرداخت شده بود که این رقم در سه سال اخیر به حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
    به گفته وی، در سه سال اخیر ۱۸ هزار و ۵۱۸ نفر از مقصران حادثه با کمک این صندوق و همکاری ستاد دیه یا از زندان آزاد شده اند و یا اجرای حکم جلب آنها متوقف شده است.
    وی در عین حال خاطرنشان ساخت، پرداخت این خسارت از سوی صندوق، به معنی حمایت از مقصران حادثه نیست بلکه در صورتی که مقصر حادثه فاقد بیمه نامه شخص ثالث یا گواهی نامه راهنمایی و رانندگی باشد، صندوق خسارت زیاندیده را پرداخت کرده اما مبلغ را با اخذ جریمه ۱۰ درصدی از مقصران حقیقی و ۲۰ درصدی از مقصران حقوقی بازیافت می کند.
    وی دلیل ورود صندوق به پرونده های حوادث رانندگی را زمانبر بودن فرآیند رسیدگی در محاکم قضایی ذکر کرد و گفت: مشکل دیگر این است که ۳۰ درصد مقصران حادثه از صحنه حادثه می گریزند و از این رو قانون برای حمایت از حادثه دیدگان، صندوق را مسئول پیگیری حمایت از آنها کرده است.
    جباری، بخشی از بهبود رسیدگی به پرونده های مربوطه را ناشی از مکانیزه شدن فرآیندها دانست و گفت: اکنون طول دوره رسیدگی به پرونده ها از ۹۰ روز به پنج روز کاهش یافته است.
    به گزارش ایرنا، وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال نیز ۳۱۰۰ میلیارد ریال خسارت به هشت هزار و ۹۳۰ نفر پرداخت شد که از این رقم از زندانی شدن سه هزار و ۵۰۰ نفر از مقصران حادثه جلوگیری شد.
    جباری تاکید کرد که کارشناسان صندوق در دادسرای جرایم راهنمایی و رانندگی مستقر شده اند تا به صورت درجا به پرونده ها رسیدگی کنند و با این کار بسیاری از پرونده ها پیش از ارسال به دادگاه مختومه شده اند و یا از اینکه پرونده نزاع با جعل اسناد به عنوان حادثه رانندگی جلوه داده شود، جلوگیری شد.
    جباری درپاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه راهکاری برای جایگزینی واحد تعیین دیه انسان در دست بررسی نیست، گفت: پارسال رئیس کل بیمه مرکزی راهکارهای مورد نظر صنعت بیمه را در نامه ای به رئیس قوه قضاییه ارسال کرد که با مخالفت این قوه رو به رو شد و به نتیجه نرسید.
    وی افزود: قانون تعیین دیه را زمره اختیارات قوه قضاییه قرار داده که اکنون مبنای آن شتر است در حالی که در پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جایگزینی آن با مواردی چون نقره مدنظر بود.

    انتهای پیام

     



    • تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۶ | ساعت ۹:۳۷ 
    • نسخه چاپی نسخه چاپی

    دیدگاه