برآورد مرکز پژوهشها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۳.۷ درصد است که نسبت به پیشبینی قبلی مرکز پژوهشها تفاوتی نداشته است.
برآورد مرکز پژوهشها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۳.۷ درصد است که نسبت به پیشبینی قبلی مرکز پژوهشها تفاوتی نداشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، مرکز پژوهشهای مجلس در سلسله گزارشهای تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسانسازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است. خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسانسازی سال پایه حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. همچنین در فروردینماه سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این امر میتواند گامی به جلو در جهت بهبود کیفیت حسابهای ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
در سالهای اخیر یکی از مهمترین علل تفاوت آمارهای حسابهای ملی دو نهاد آماری منتشرکننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده میشد. مقایسه آمار حسابهای ملی این دو نهاد نشان میدهد هرچند اختلاف آمارها نسبتا کاهش یافته است، با این حال همچنان تفاوت چشمگیری بهخصوص در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخشهای اقتصادی وجود دارد.
بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد ۲.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیتهای خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود.
مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان میدهد این متغیر حدود ۵ درصد رشد داشته است. همچنین بررسی وضعیت بخشهای مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان میدهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزشافزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته است و به ۹۵ درصد از ارزشافزوده سال ۱۳۹۰ خود رسیده است.
در این دوره گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب ۲۷ ، ۹ و ۷ درصد رشد داشتهاند. در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخشهای اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزشافزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد ارزشافزوده این بخش در سال ۱۳۹۰ است. در گروه خدمات نیز با وجود رشد کلی خدمات، بخشهای خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نرسیدهاند. همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان میدهد سال ۱۳۹۵ درآمد ملی ۸۰ درصد درآمد ملی سال ۱۳۹۰ است.
طبق بررسیها، با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینههای عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکتها و تشکلهای مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و … راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶ پیشبینی میشود که رشد ارزشافزوده بخشهای کشاورزی در سالجاری ۳.۸ درصد، نفت ۴.۱ درصد، صنعت ۶ درصد، ساختمان ۲.۵ درصد و خدمات ۲.۸ درصد باشد.
برآورد مرکز پژوهشها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۳.۷ درصد است که نسبت به پیشبینی قبلی مرکز پژوهشها تفاوتی نداشته است. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳.۳ و ۴ درصد پیشبینی کردهاند.
انتهای پیام