دادگاهی در غیاب خـاوری

*وحیده کریمی
مه‌آفریدامیرخسروی اعتراف کرد که سه‌ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار به خاوری رشوه داده است.
سال‌ها زمان برد تا نام این متهم فراری در فهرست مجرمان تحت تعقیب اینترپل قرار بگیرد.
معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را اعلام کرده بود.
خاوری با وجود داشتن تابعیت کانادا، در دولت دهم و با دستور یکی از مسئولان ارشد به سمت مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد.
دادستان تهران از محاکمه غیابی محمودرضا خاوری، از متهمان اصلی فساد سه‌هزار میلیاردی، دردادگاه انقلاب طی روزهای آینده خبر داده است.
با گذشت ۶ سال از آغاز رسیدگی‌های قضایی در پرنده فساد سه هزار میلیاردی و اجرای احکام متهمان اصلی آن، حال این سوال مطرح است که تشکیل دادگاه غیابی چه گرهی از این پرونده بازکرده و حکم متهم چگونه اجرا خواهد شد؟
پرونده فساد بزرگ مالی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در ایرانِ بعد از انقلاب بود که در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و در نهایت متهم ردیف نخست آن، مه‌آفریدامیرخسروی، اعدام شد. با انتشار خبر پرونده فساد سه هزار میلیاردی، اسامی افراد و مدیران بانکی و دولتی بسیار جلب توجه کرد، اما در عمل، جز برای مدیر بانک ملی اهواز که به اعدام محکوم شد، برای مابقی متهمان مجازات چشم‌گیری در نظر گرفته نشد.این پرونده ابعاد پیچیده‌ای از روابط دولتی‌ها داشت که با فرار محمودرضا خاوری به کشور کانادا همچنان سر‌به‌مهر باقی مانده‌اند.
هرچند این روزها دادستان تهران از محاکمه غیابی خاوری سخن می‌گوید، اما سال‌ها زمان برد تا نام این متهم فراری، در فهرست مجرمان تحت تعقیب اینترپل قرار بگیرد. از سویی، نبود قرارداد استرداد مجرمان میان ایران و کانادا، همچنان امکان بازگرداندن و مجازات خاوری را سخت کرده است. خاوری که خود دانش‌آموخته رشته حقوق در مقطع کارشناسی از دانشگاه تهران و درمقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی است، با علم به ناتوانی قضایی ایران در بازگرداندنش، کشور کانادا را برای اقامت خود برگزید و تا امروز در امنیت کامل به زندگی خود ادامه داده است.

وزیر اقتصاد، خاوری را فردی عالم و باتقوا معرفی کرد
خاوری فعالیت بانکی خود را در بانک صنعت‌و‌معدن در سال ۱۳۵۶ با سمت کارشناس قضایی آغاز کرد. او در سال ۱۳۶۱ به سمت ریاست اداره دعاوی بانک صنعت‌و‌معدن منصوب شد و تا سال ۱۳۶۴ در این سمت بود. خاوری در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی عضو هیات مدیره بانک سپه شد و در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، ابتدا به سمت قائم مقام مدیرعامل بانک سپه و سپس به عنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک سپه منصوب شد. در دوره محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۸۸ وی به سمت ریاست بانک ملی ایران رسید. در مراسم معارفه وی، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، محمودرضا خاوری را فردی عالم، با تجربه، باتقوا و کارشناس خواند و ادامه داد که در انتخاب وی نهایت دقت و وسواس صورت گرفته‌است.
البته هرگز بعد از کشف فساد سه‌هزار میلیاردی مسئولانِ وقت، خود را در مقام پاسخ ندیدند تا توضیح دهند که چگونه مسئولان ارشد دولتی که در سال ۸۹ اصرار بر بازگشت به کار و به کار‌گیری مجدد خاوری در سیستم بانکی کشور داشتند، از تابعیت کانادایی وی بی‌اطلاع بودند؟
نکته جالب اینکه خاوری با وجود بازنشستگی در سال ۸۹ ، از طریق مصوبه هیات دولت دعوت به کار مجدد شد و این در حالی بود که بر اساس‌ مصوبه دولت، هیچ ارگان دولتی حق به کار‌گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران، که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است، برای به‌کارگیری مجدد نیرو، مصوبه خاص داشته باشد. محمودرضا خاوری با وجود داشتن تابعیت کانادا، در دولت دهم و با دستور یکی از مسئولان ارشد دولتی به سمت مدیرعاملی بزرگ‌ترین بانک کشور، یعنی بانک ملی، منصوب شد.
این در حالی است که طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی‌، «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی با تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود، ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
حال قرار است غیابی در دادگاه انقلاب محاکمه شود که خود یک اتفاق مثبت در این پرونده است و می‌تواند به ابهامات بسیاری که در این پرونده همچنان بی پاسخ مانده‌اند، پاسخ دهد.
برای نمونه در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، قاضی سراج در بیان جزییات خروج از کشور خاوری گفته بود: خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ به عنوان رییس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال‌سی لویدز لندن (به انگلیسی: Lloyds‌Bank Plc) مطرح می‌کند. در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت می‌شود. در ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ خورشیدی، خاوری به مدیر حراست می‌گوید: درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک بانک پی‌ال‌سی لویدز لندن را دارم، از وزارت اطلاعات سوال کنید اگر ممنوع الخروج نیستم، بروم. قاضی سراج می‌افزاید: برابر اطلاعاتی که من کسب کردم مدیر حراست از طریق رییس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری کرده و در نهایت معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را اعلام می‌کند.

رشوه هایی که خاوری گرفت
یکی‌ازاتهامات خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی، دریافت رشوه است. او متهم است که میلیون‌ها دلار از عوامل اصلی این فساد عظیم بانکی دریافت کرده است. البته آنچه مشخص است هنوز اتهامش درباره دریافت رشوه ثابت نشده و فقط اعتراف‌های متهمان پرونده حکایت از رشوه گیری خاوری دارد. مه‌آفرین امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی، در نخستین جلسه رسیدگی به اتهاماتش اعتراف کرد که سه میلیون و ۱۰۹ هزار دلار به خاوری رشوه داده است. متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در پاسخ به این پرسش که «آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید؟» گفت: ۹۰۰ میلیون تومان رشوه به آقای « الف» دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود دو میلیون دلار به حساب آقای خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی، واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی، از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی سه‌میلیون و ۱۰۹ هزار دلار بوده است.
همزمان با برگزاری جلسات دادگاه، سخنگوی دستگاه قضا در جلسات هفتگی خود با خبرنگاران خواستار بازگشت خاوری به ایران و دفاع از خود در برابر اتهامات طرح‌شده بود، زیرا متهمان اصلی در دفاع از خود، اتهامات گوناگونی را به خاوری و روابط و رانت‌های دولتی او نسبت داده بودند که تا کنون نیز درستی یا غلطی آن‌ها اثبات نشده است و جز با حضور خاوری در دادگاه و ارائه توضیحات وی امکان رمزگشایی در این پرونده وجود ندارد. اما برگزاری دادگاه غیابی می‌تواند گام مهمی در گره‌گشایی در ابعاد پنهان این پرونده باشد و کورسوی امیدی باشد برای بازگرداندن خاوری و مجازات وی.

نگاهی به محاکمه غیابی خاوری
حسن کیا/ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
فساد گسترده بانکی موسوم به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در سال ٩٠ بسیار خبرساز شد و افراد متعددی در خصوص آن بازداشت و مه‌آفرید امیرخسروی نیز اعدام شد، اما یکی از متهمان اصلی این پرونده بزرگ و خبرساز، یعنی محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، در همان روزهای نخستین و به بهانه شرکت در کنفرانسی به لندن فرار کرد و از آنجا به کانادا رفت و تا کنون در آن کشور اقامت دارد. اینکه چطور ایشان در آن زمان و با وجود چنان پرونده فساد عظیمی ممنوع الخروج نشده بود و به‌راحتی توانست از چنگ عدالت بگریزد خود مقال دیگری می طلبد. اما جالب اینکه محمودرضا خاوری با وجود بازنشستگی در سال ۸۹، از طریق مصوبه هیات دولت دعوت به کار مجدد شد و این در حالی بود که بر اساس‌ مصوبه دولت، هیچ ارگان دولتی حق به کار‌گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است، برای به‌کارگیری مجدد نیرو، مصوبه خاصی داشته باشد.محمودرضا خاوری با وجود داشتن تابعیت کانادا، دردولت دهم و با دستور یکی از مسئولان ارشد دولتی به سمت مدیرعاملی بزرگ ترین بانک کشور یعنی بانک ملی منصوب شد. این در حالی ا ست که طبق ماده ۹۸۹ قانون مدنی (هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه‌ اموال غیرمنقوله‌ او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.)اما چرا خاوری اقامت کانادا را برگزید!
به‌دلیل قطع رابطه سیاسی دولت‌های ایران و کانادا در آن زمان و همین‌طور نبود قرارداد استرداد مجرمان بین دو کشور و داشتن تابعیت آن کشور بود که خاوری تابعیت کانادا را برگزید؛ دولت کانادا از سال‌ها پیش و پس از فوت مرحومه زهرا کاظمی، شهروند ایرانی-کانادایی، رابطه سیاسی خود با دولت ایران را به‌طور کلی قطع کرد و تا همین چندی پیش این نقار سیاسی ادامه داشت، تنها از زمان روی کار آمدن جاستین ترودو بود که یخ روابط دو کشور کمی رو به شکستن نهاد. اما مشکل نبود قرارداد استرداد مجرمان همچنان پا برجاست و خاوری نیز از این خلأ نهایت استفاده را کرده و در آن کشور رحل اقامت افکنده است.چندی است از سوی برخی مقامات بلند پایه مسئول از جمله آقای اژه ای و آقای سراج صحبت‌هایی مبنی بر محاکمه غیابی آقای خاوری به گوش می رسد.از منظر حقوقی و قانونی در مواردی که متهم متواری بوده و امکان دسترسی به وی وجود ندارد و همین‌طور بزه انتسابی از زمره جرایمی است که جنبه حق الهی نداشته و حق‌الناسی هستند، امکان محاکمه غیابی متهم وجود دارد.
ماده ۴٠۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در این خصوص اعلام می دارد: «در کلیه جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق الهی دارند، هر گاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می کند، در این صورت چنانچه رای دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی، برابر مقررات و بر حسب مورد، قابل تجدید نظر و فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص خارج از کشور دو ماه است». بنابراین و مستفاد از ماده فوق الذکر، با توجه به اینکه اتهام آقای خاوری بر حسب اطلاع و مسموعات اختلاس و اختلال در نظام اقتصادی کشور است و جزو جرایم حق الهی نیست، امکان کلی محاکمه غیابی ایشان وجود دارد و مشارالیه امکان انتخاب و فرستادن وکیل را نیز دارند و نمی‌توان ادعا هم کرد حقوق دفاعی ایشان رعایت نشده است. اما نکته‌ای که همچنان محل تامل است، عدم امکان اجرای حکم در صورت تداوم حضور ایشان در کانادا ست. به نظر نگارنده، مهم‌تر از برگزاری محکمه غیابی برای این متهم فراری که همانطور که اشاره شد، منع قانونی ندارد، ایجاد شرایط امضای قرارداد استرداد مجرمان با کشورهایی مثل کانادا ست تا امکان اجرای حکم وجود داشته باشد.چون حکم صادره تا امکان دسترسی به متهم وجود نداشته باشد، در عمل فایده ای ندارد. البته شنیده شده راهکارهایی برای دستگیری این متهم پیشنهاد می‌شود، از جمله ورود پلیس ایران و دستگیری ایشان در خاک کانادا و مواردی از این دست که باید توجه داشت که بدون همکاری و موافقت دولت کانادا هیچ‌کدام از این روش‌ها امکان‌پذیر نیست . هرکشور در حیطه سرزمینی خود حاکم است و هیچ دولتی امکان ورود و مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را ندارند.

انتهای پیام