۴ گزینه روی میز برای کنترل بحران کنتورسازی

در حالی سهامداران کنتورسازی هر از چند گاهی برای رسیدن به مال از دست رفته خود دست به اعتراض می زنند که بررسی های بورس ٢۴ نشان می دهد حل این بحران در شرایط فعلی نشدنی است و تنها از طریق ۴ راهکار می توان بحران این سهم حاشیه ساز را کنترل کرد. اما این ۴ راهکار چیست؟انحلال،بازخرید سهام حقیقی ها یا…؟؟

صحبت از کنتورسازی ایران است شرکتی که همین چند روز پیش توقف نماد آن وارد یکسالگی شد.با نگاهی گذرا به سابقه معاملاتی نماد «آکنتور» می بینیم که این نماد بورسی در محدوده هزار تا دو هزار تومانی معامله می شد که ناگهان در تاریخ ۲۶اسفند ماه ۹۴ با رشد حدود ۲۴۰ درصدی روبرو شد و قیمت های ۸هزار تومانی را هم دید.
در آن دوران برخی اخبار و شایعات که از این شرکت سر بر می آورد قیمت های ۱۲هزار تومان و سود بیش از ۲ هزار تومان را مطرح می کرد که قاعدتا منجر به ایجاد جوسازی پیرامون نماد می شد، نماد کنتور سازی تا ۱۲ شهریور ۹۴ قابل معامله بود و در محدوده ۴هزار تومان دست به دست می شد سهامدارن که به خیال خود سرمایه گذاری خوبی کرده اند منتظر انتشار اخبار مربوط در خصوص پروژه صندوق های فروشگاهی و قرارداد های بزرگ کاری بودند که نماد متوقف شد، ساختمان مرکزی کنتورسازی در خیابان ویلای تهران بنا به اظهارات اهالی منطقه به دلیلی که بدهی مالیاتی خوانده شد، پلمپ شد و «عاملی» مدیرعامل بازداشت و روانه زندان شد.
نماد تاکنون متوقف است و سهامداران خرد زیان دیده و مغموم برای احقاق حق خود به هر دری زدند، برای ارائه راهکار و این که مقصران اصلی این ماجرا چه کسانی هستند از برخی حقیقی های مطرح بازار نظرخواهی کردیم که بنا به دلایلی که بر همه مشخص است ترجیح دادند صحبتی در این خصوص نکنند.
اما با توجه به قانون تجارت در خصوص ارائه اطلاعات نادرست از سوی مدیران مجموعه، قاعدتا این افراد مرتکب جرم شده اند و مراجع قضائی مسئول رسیدگی به موضوع هستند.
با توجه به مواردی که برخی سهامداران مطرح کردند تا ضرر و زیان آن ها پوشش داده شود ، راهکارهایی احتمالی که به ذهن می رسید را مطرح و اجرایی شدن آن ها را بررسی کردیم که در ادامه از نظرتان می گذرد:
انحلال شرکت عملیاتی است؟ نیست! با شرایط فعلی هر سهم حدود ۲ هزار تومان می ارزد…
از ۴منظر موضوع مورد بررسی قرار گرفته است:
اولین روش انحلال شرکت است که در آن باید بدهی های شرکت اعم از بدهکاران تجاری، تسهیلات بانک ها و سایر اقلام بروزرسانی شوند که گاها جرایمی نیز به آن تعلق خواهد گرفت. در این میان برای مثال شرکت مطابق شواهد بیش از ۴۰ میلیارد تومان هزینه مالی در سال ۹۵ داشته که هنوز اطلاعی از چگونگی پرداخت آن در دست نیست و این هزینه مالی به سال ۹۶ هم خواهد رسید. جرایم ناشی از این تاخیر قطعا کم نخواهد بود و این رقم شاید بزرگتر از آنچه که روی کاغذ در سنوات قبل آمده ، باشد. شرکت تا ابتدای سال ۹۵ مصادف با آخرین اطلاعات قابل اعتماد، یک قلم از مطالباتش حدود ۱۵ میلیارد تومان وصول نشده بود و ذخیره ای هم برای آن در نظر نگرفته است و این بدان معناست که برای سایر مطالبات از این دست هم باید هزینه جداگانه ای به حساب بدهی افزود.این شرکت حتی علیرغم گرفتن ذخایر برای مالیات سال های قبل از ۹۴، اصل یا جرایم را پرداخت نکرده بود که در صورت طولانی شدن این موضوع و تکیه بر آخرین اطلاعات موجود، مبالغ و نقدینگی سنگینی به سرفصل بدهی های آن اضافه خواهد شد و این رقم ۳۶ میلیارد تومانی جدای از مالیات اظهار نشده و فعالیت های این دو سال اخیر می باشد.
در سمت دارایی ها ولخرجی های شرکت برای خرید دارایی های غیر مولد نظیر زمین در سعادت آباد، دو باب مغازه در سیتی سنتر اصفهان، دو آپارتمان در اقدسیه، یک باب مغازه در برج اسکان و یک ساختمان مسکونی در قزوین دیده می شود که این موارد شاید بتواند دارایی های شرکت را بر اساس نظر کارشناس دادگستری افزایش دهد ولی نباید فراموش کرد که این اقلام شاید در مقابل هزینه های تراشیده شده برای شرکت طی سال های اخیر کفایت نکند.
بررسی بورس۲۴ نشان می دهد ، آنچه مسلم است مطابق آخرین اطلاعات موثق شرکت در سال ۹۴، مجموع آنچه صاحبان سهام می توانند پس از کسر بدهی ها مطالبه کنند به سختی به ۲۰۰۰ تومان برای هر سهم می رسد و این در حالی است که در صورت های سال ۹۵ رد پای صندوق های فروشگاهی دیده می شود، سر فصلی که بیشتر به عنوان یک سود کاغذی بوده و گزارش را مخدوش نموده است. لذا در بهترین حالت اگر شرکت در سال های ۹۵ و ۹۶ زیانی محقق نکرده باشد (که بعید است) سهامداران به نیمی از سرمایه روز خود در زمان توقف سهم هم نخواهند رسید، از طرفی پیش از واگذاری کنتورسازی به بخش خصوصی و تا همین دو سال قبل برند این شرکت برند شناخته شده ای بوده است که با توجه به فسادی که در این شرکت رخ داد شاید برگرداندن اعتبار برند به شرایط اصلی دشوار باشد اما با توجه به نام برند و شرایطی که گفته شد گزینه انحلال شرکت چندان گزینه قابل اجرائی نخواهد بود.
توقیف اموال عاملین این اتفاق شدنی است؟
دومین پیشنهادی که می توان مورد بررسی قرار داد؛تامین منابع مالی از عاملان این اتفاق است. بی شک نوک این پیکان به سمت سهامدار عمده، هیات مدیره شرکت و واسط معرفی شده اتاق اصناف است که با مصادره اموال آن ها می توان ضرر و زیان سهامداران را پرداخت کرد اما مساله ای که مطرح است رای دادگاه است که آیا نظر دادگاه بر مقصر بودن این افراد است و آیا حکمی مبنی بر توقیف اموال و رد مال از سوی عاملین این ماجرا داده خواهد شد و اگر این حکم داده شود آیا اموال این افراد تکافوی پرداخت زیان خسارت دیدگان را خواهد داشت، بنابراین این بعد هم به مسائل حقوقی و قضایی مربوط می شود و تا زمانی که دوره دادرسی تمام نشود و حکم صادر نشود نمی توان به آن خوش بین بود.
سهام خزانه می تواند کمک کند؟
از جنبه دیگری نیز می توان به این موضوع نگاه کرد آن هم بحث سهام خزانه یا treasury stocks است،گرچه مطابق قانون تجارت تا چند سال پیش این موضوع ممنوع بود اما مطابق مصوبات مجلس در سال ۹۳ این موضوع تحت شرایطی مجاز دانسته شده است.در این صورت طی شرایط و تمهیدات لازم خریداران و سهامدارانی که از تاریخ گزارشات غیر واقعی شرکت اقدام به خرید سهم نموده اند می توانند از بخشی از حقوق خود برخوردار شوند.
«بخشی از متن تبصره ۵ ماده الحاقی ۲۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»به شرح ذیل است:
ب- شرکت های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای بورس می‌رسد می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰%) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد»
اجرای بخشی از پروژه صندوق های فروشگاهی می تواند شرایط شرکت را بهبود دهد…
آخرین راهکاری که به ذهن نگارنده می رسد و می توان آن را مورد بررسی قرارداد نیز بررسی تحویل بخشی از پروژه صندوق های فروشگاهی به این شرکت است، البته از یک سو صلاحیت این شرکت برای اجرا و بومی سازی آن مشخص نیست و قطعا تعداد دستگاهی که این شرکت روی کاغذ و صورت های مالی آورده است نمی تواند محتمل و قابل اجرا باشد لیکن شاید ادامه این فعالیت ها و فروش بخشی کوچک از این پروژه توسط کنتورسازی بتواند بحران ایجاد شده را تا حدودی کنترل نماید.
با بررسی هایی که انجام شد این که به چه شکلی زیان های تحمیل شده به سهامداران جبران شود پیچیدگی های خاص خود را دارد، چرا که در درجه اول اطلاعات خلاف واقع ارائه شده است که انجام این کار از سوی هیئت مدیره و حسابرس جرم است و مشمول حبس می شود، همچنین پرونده به مراجع قضائی سپرده شده است که بررسی و اعلام رای در خصوص آن مشمول زمان می شود و اقدام عملی حداقل در این بازه زمانی از سوی سازمان بورس عملیاتی نخواهد بود و باید منتظر رای دادگاه و مشخص شدن ابعاد مختلف این پرونده بود، فعلا پیگیر پرونده کنتورسازی به عنوان مدعی العموم سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر اساس قانون هریک از زیان دیدگان خود به شخصه این امکان را دارد که به دادگاه شکایت ببرند و منتظر نتیجه و رای دادگاه باشند.به هر حال با توجه به این که پرونده وارد بحث و بررسی های قضائی شده است قاعدتا پروسه طولانی مدتی برای به نتیجه رسیدن سهامداران کنتورسازی وجود خواهد داشت.